«الصمعاني»: العدالة الوقائية أسهمت في تقليل النزاعات ووثقت مليون عقد عمل موحد
تاريخ النشر: 4th, February 2026 GMT
قال وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني إن مبادرة العدالة الوقائية شملت المسارات الإجرائية والتشريعية والتوثيقية، مشيرا إلى أنه بدأ تطبيقها في المسار العقاري قبل أن تمتد إلى قطاعات التعليم والعمل والمقاولات، وكان آخرها عقد العمل الموحد الذي بلغ عدد العقود الموثقة منه نحو مليون عقد.
وأوضاف وزير العدل خلال كلمة له في المؤتمر الدولي الخامس للمركز السعودي للتحكيم التجاري، أن عقد العمل الموحد يُعدّ بين طرفيه بمثابة حكم قضائي واجب التنفيذ، وأسهم بشكل كبير في تقليل النزاعات العمالية.
وأشار الصمعاني إلى أن منظومة العدالة الوقائية استفاد منها خلال عام 2025 أكثر من 1.2 مليون مستفيد عبر العقود الموثقة، إضافة إلى أكثر من 500 ألف وثيقة صلح، مؤكدًا استمرار العمل مع الجهات الحكومية لترتيب أولويات النزاعات وتسريع معالجتها.
وفيما يتعلق بالتحكيم، أفاد وزير العدل بأن طلبات التحكيم نمت خلال عام 2025 بنسبة 43%، مشيرًا إلى أن نحو 50% من هذه الطلبات تتعلق بالتحكيم التجاري، وذلك بفضل نظام التحكيم الذي أرسى إجراءات مرنة، وأتاح حرية اختيار الهيئة التحكيمية، وضيّق نطاق الطعن في أحكام التحكيم بالبطلان، بما يمنح إجراءات التحكيم حصانة أكبر.
وزير العدل د. وليد الصمعاني:
مبادرة العدالة الوقائية شملت المسار الإجرائي والتشريعي والتوثيقي وبدأت في المسار العقاري ثم شملت التعليم والعمل والمقاولات وآخرها عقد العمل الموحد الذي وصل إلى مليون عقد عمل موثق، يُعد بين الطرفين بمثابة حكم قضائي واجب التنفيذ، وأثبت تقليل النزاعات… pic.twitter.com/LTOgrzqw7h
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية المسار العقاري العدالة الوقائیة وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
ليبيات: منح المرأة دورًا أكبر في مبادرات الوقاية من النزاعات يزيد من فعاليتها
أكدت مجموعة تضم أكثر من 25 سيدة، شاركن في حلقة نقاش نظمتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، أن منح المرأة دورًا أكبر في مبادرات الوقاية من النزاعات وتعزيز السلم المجتمعي يزيد من فعاليتها.
شاركت بحلقة النقاش التي عُقدت في طرابلس يومي 19 و20 مايو، مجموعة من النساء يمثلن قطاعات ومكونات مختلفة من المجتمع الليبي، لمناقشة دور المرأة في دعم وقف إطلاق النار وتعزيز السلم المجتمعي، شملت عضوات في مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والحوار المُهيكل، ومنظمات المجتمع المدني من الجفرة، والزاوية، والغريفة، وأوباري، وبنت بيية، وبنغازي، ودرنة، وسبها، وطرابلس، وغات، ومرزق.
وخلال المداولات، استعرضت المشاركات وناقشن عددًا من الأوراق والمبادرات المتخصصة لدراسة الدور الذي يمكن أن تؤديه المرأة الليبية في الحد من النزاعات ودعم وقف إطلاق النار.
حيث دعت المشاركات إلى توسيع نطاق أولويات الأمن لتشمل الجانب المجتمعي. كما دعون إلى تعزيز مشاركة المرأة في مبادرات الحد من العنف المجتمعي، والوساطة، وبناء السلام.
وأكدن أن إشراك المرأة في هذه المبادرات يُسهم في معالجة الأسباب الجذرية للصراع، مثل التهميش وندرة الفرص، ويقلل من احتمالية العودة إلى العنف أو الانخراط في العنف المسلح.
وشددن أيضاً على الدور المحوري الذي تؤديه المرأة في بناء الثقة داخل المجتمعات، وفي كونها حلقة وصل بين الأطراف الفاعلة المحلية والأسر والمجتمعات المتضررة من النزاع. وهذا بدوره يُعزز فعالية برامج إعادة الإدماج ويزيد من قبولها في المجتمع.
الوسومليبيا
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو