شملت 2196 شخصا.. رئيس النيابة الإدارية يعتمد أكبر حركة ترقيات (تفاصيل)
تاريخ النشر: 4th, February 2026 GMT
أصدر المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، القرار رقم 27 / 2026 المتضمن ترقية 2196 من موظفي الجهاز الإداري بالنيابة الإدارية بمختلف الدرجات والمستويات الوظيفية بالمجموعات النوعية المختلفة والمستوفين للشروط الخاصة بالترقية، وذلك اعتبارًا من 1 / 7 / 2026، وذلك في أكبر حركة من نوعها في تاريخ الهيئة.
يأتي ذلك في إطار حرص النيابة الإدارية على الارتقاء بالجهاز الإداري وتعزيز كفاءته، إيمانًا منها بأن العنصر البشري يُمثِّل حجر الزاوية في تطوير منظومة العمل، وذلك ضمن رؤية مؤسسية متكاملة تستهدف تحديث آليات الأداء الإداري، وترسيخ مبادئ السرعة والانضباط، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة.
ومن جانبه، وجَّه المستشار محمد الشناوي التهنئة لمن شملتهم حركة الترقيات، متمنيًا لهم دوام التوفيق في أداء مهام عملهم، وأن تمثل هذه الترقية حافزًا لمزيد من العطاء والالتزام، والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي، تحقيقًا لرسالة النيابة الإدارية السامية في إرساء سيادة القانون وصون الصالح العام.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة الإدارية هيئة النيابة الإدارية ترقية النيابة الإدارية حركة ترقية النيابة الإدارية النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
«العدل» تنفي الاستعلام عن حسابات البنوك في قضايا النفقة وتوضح آلية الكشف عن الممتلكات
أكدت وزارة العدل عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام المنظومة الرقمية الجديدة بالاستعلام من البنوك عن حسابات المدعى عليهم في قضايا النفقة، موضحة أن الكشف عن سرية الحسابات المصرفية لا يتم إلا بموجب حكم قضائي صادر من القاضي المختص، وفقًا لأحكام قانون البنك المركزي.
وأوضحت الوزارة أن الحق في اللجوء إلى القضاء مكفول دستوريًا، حتى في حال إقامة دعاوى قد لا تستند إلى الواقع، مشيرة إلى أن ما ورد في الإنذار المتداول بشأن منع الكشف عن سرية الحسابات - حال صحته - يتعلق بأمر لم يصدر عن الوزارة ولم يتضمنه أي قرار أو توجيه.
وأضافت وزارة العدل أن بروتوكول التعاون الخاص بقضايا النفقة يهدف إلى الاستعلام عن الممتلكات العينية الخاصة بالمدعى عليه، من خلال إتاحة تقنية الاستعلام اللحظي عن هذه الممتلكات، في إطار التحول الرقمي وربط قواعد بيانات الدولة عبر المحول الرقمي الحكومي.
وأكدت الوزارة أنها سبق أن نفت صحة هذه المعلومات عبر صفحتها الرسمية، مشددة على أن الإجراءات الرقمية الجديدة لا تتضمن أي مساس بسرية الحسابات المصرفية.
اقرأ أيضاًوزير العدل يبحث مع سفير المملكة المتحدة تعزيز التعاون القضائي بين مصر وبريطانيا
«العدل» تُوقِّع بروتوكولين مع البنك الأهلي وبنك مصر لافتتاح فروع توثيق مميزة داخل مقارهما