خطوة إسرائيلية جديدة لترسيم «ملكية الأراضي» في القدس

حذرت محافظة القدس، من قرار الحكومة الإسرائيلية باستكمال تسجيل جميع أراضي مدينة القدس المحتلة في السجل العقاري الإسرائيلي (الطابو) بحلول نهاية عام 2029.

وقالت المحافظة في بيان لها إن هذه الخطوة تمثل “أخطر خطوة استيطانية منذ احتلال المدينة عام 1967″، مشيرة إلى أن الانتقال من سياسة المصادرة التدريجية إلى تسجيل رسمي وموثق للملكية لصالح دولة الاحتلال ومؤسساتها الاستعمارية يفاقم التهديدات بحق السكان الفلسطينيين.

وأوضحت محافظة القدس أن القرار الجديد رقم (3792) يأتي استكمالًا للقرار رقم (3790) الصادر عام 2018، والذي أدرج ضمن ما وصفته السلطات الإسرائيلية بخطة تقليص الفجوات الاجتماعية والاقتصادية في القدس الشرقية، بينما كان في جوهره مشروعًا استعماريا منظما لتسوية الأراضي وفق القانون الإسرائيلي وفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على المدينة المحتلة.

وأكدت المحافظة أن مشروع التسوية يشكل تحايلاً صارخًا على القانون الدولي المطبق على الأراضي المحتلة، بما فيها القدس وضواحيها، والذي يمنع نقل الملكيات الخاصة إلى ممتلكات عامة، ويحظر سلب السكان أو حرمانهم من ممتلكاتهم.

وأشارت المحافظة إلى أن تطبيق هذا القانون سيؤدي إلى تهجير الفلسطينيين من مساكنهم وفقدانهم لأراضيهم، وهو ما يُصنَّف وفق القانون الدولي “جرائم حرب” ويعد مخالفة واضحة للقواعد الإنسانية الدولية.

وشددت محافظة القدس على أن المقدسيين يواجهون اليوم خطرًا داهمًا على وجودهم في منازلهم وأراضيهم، ليس بسبب غياب الملكية الفعلية، بل نتيجة استحالة إثباتها وفق الشروط الإسرائيلية القسرية، إذ أن غالبية بيوت المقدسيين قائمة على أراض لم تُستكمل إجراءات تسجيلها منذ أن أوقفت سلطات الاحتلال عملية التسوية عقب عام 1967.

المصدر: عين ليبيا