المنيا وقنا ومطروح في المقدمة.. 38 ألف طلب تقنين عبر المنصة الوطنية لاسترداد أراضي الدولة
تاريخ النشر: 4th, February 2026 GMT
أعلنت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة عن تلقى أكثر من 38 ألف طلب تقنين على المنصة الوطنية لتقنين إراضى الدولة منذ إطلاقها .
وجاءت محافظات المنيا وقنا ومطروح في مقدمة المحافظات من حيث عدد طلبات التقنين، فيما كشفت الأمانة الفنية للجنة أن التيسيرات التي تم تقديمها وسهولة إجراءات التقديم الإلكتروني عبر المنصة بخطوات محدودة ساهمت بشكل كبير في إقبال المواطنين على تقديم طلبات التقنين.
وفي السياق نفسه، تلقت المنصة العديد من استفسارات المواطنين، حيث تم التجاوب معها وشرح كافة التفاصيل والإجراءات المطلوبة، وذلك في إطار الإشراف الفني الذي تتولاه إدارة نظم المعلومات بالقوات المسلحة لضمان كفاءة التشغيل والدعم الفني للمنصة.
من جانبه، أكد الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية ان المنصة وفرت الكثير من الوقت والجهد، ليس فقط في إجراءات التقديم، وإنما أيضًا في اختصار زمن مراحل التقنين مثل الفحص والمعاينة والفصل في الطلبات، مشيرًا إلى أنه تم تحديد توقيتات زمنية لكل خطوة تلتزم بها الجهات المعنية، حرصًا على سرعة إنجاز هذا الملف.
وأشار عسكر إلى أن اللجنة، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات، تعمل على تسليم عقود التقنين لكل من تتوافر لهم الشروط القانونية، موضحًا أنه تم خلال الفترة الماضية تسليم أكثر من 122 ألف عقد تقنين للمواطنين وفقًا لأحكام القانون رقم 144.
وأضاف أن لجان التفتيش ستواصل عملها وفقًا لأحكام القانون الجديد رقم 168 لسنة 2025، مع الالتزام بتسليم العقود في توقيتات زمنية محددة.
وشدد عسكر على ضرورة مسارعة المواطنين الراغبين في التقنين بتقديم طلباتهم عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة خلال المدة القانونية المحددة، لافتًا إلى أن القانون منح مهلة ستة أشهر فقط للتقديم، لا يجوز بعدها.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة التنمية المحلية المحافظات اراضى الدولة استرداد أراضي الدولة طلبات التقنين
إقرأ أيضاً:
ماذا ستحصل الخزانة العامة من أرباح الشركات الحكومية؟
وافقت لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة، لصالح الخزانة العامة، في إطار توجه يستهدف تعزيز الموارد العامة ورفع كفاءة إدارة الأصول الحكومية.
ويأتي مشروع القانون ضمن حزمة سياسات مالية تستهدف زيادة الإيرادات غير الضريبية، بما يسهم في دعم الموازنة العامة للدولة ومواجهة الضغوط المتزايدة على الإنفاق العام في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
5% و4% من صافي الأرباح.. آلية التحصيلينص مشروع القانون على التزام الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، بتجنيب 5% من صافي الأرباح الناتجة عن نشاطها، وذلك بعد خصم الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أي احتياطيات.
وتؤول هذه النسبة إلى الخزانة العامة للدولة باعتبارها إيرادًا عامًا، على أن يتم توريدها خلال مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية.
أما الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بنسبة تتجاوز 50 % من رأس المال، فتلتزم بتجنيب 4% من صافي الأرباح، على أن تخصم من نصيب الدولة في الأرباح، وتؤول أيضًا إلى الخزانة العامة خلال نفس المدة.
كيف تحصل الخزانة على الأموال؟وفقًا للنص التشريعي، فإن الحصيلة المالية المتوقعة للخزانة العامة ستكون مرتبطة بحجم أرباح الشركات الحكومية سنويًا، على النحو التالي:
إذا حققت شركة مملوكة بالكامل للدولة 10 مليارات جنيه أرباحًا صافية، تحصل الخزانة على 500 مليون جنيه (5%)
إذا حققت شركة مساهمة فيها الدولة بنسبة تتجاوز 30% نفس الأرباح، تحصل الخزانة على 400 مليون جنيه (4% من نصيب الدولة)
وتتضاعف هذه الحصيلة مع زيادة أرباح الشركات الحكومية وتوسع أنشطتها الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
يستهدف مشروع القانون دعم موارد الخزانة العامة من خلال الاستفادة المباشرة من أرباح الشركات الحكومية، بما يعزز قدرة الدولة على تمويل برامج التنمية والحماية الاجتماعية، إلى جانب تقليل الضغط على مصادر التمويل التقليدية.
كما يأتي المشروع في إطار توجه حكومي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وتحقيق إدارة أكثر كفاءة للأرباح المحققة من الكيانات الاقتصادية العامة.
مرونة في التطبيق واستثناءات محددةأجاز المشروع لمجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، استثناء بعض الشركات من تطبيق أحكام القانون، خاصة الشركات المرتبطة باتفاقيات دولية، بما يضمن عدم الإخلال بالالتزامات التعاقدية للدولة أو التأثير على أنشطة استراتيجية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو