محافظ البحر الأحمر يشدد على تطبيق منظومة إدارة المخلفات بالمنشآت السياحية بالغردقة
تاريخ النشر: 4th, February 2026 GMT
محافظ البحر الأحمر يشدد على تطبيق منظومة إدارة المخلفات بالمنشآت السياحية بالغردقة
بتكليف من اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وبمتابعة كمال سليمان سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، نفذت لجنة متخصصة حملة مرور على المنشآت السياحية بمنطقة جنوب الغردقة، لمراجعة مدى الالتزام بتطبيق منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة.
الحملة جاءت تنفيذًا لقرار السكرتير العام رقم (766) لسنة 2025، برئاسة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بديوان عام المحافظة، وعضوية جهاز شئون البيئة فرع البحر الأحمر، ومكتب وزارة السياحة بالمحافظة، وإدارة الإيرادات بالوحدة المحلية لمدينة الغردقة، وحي جنوب الغردقة.
وخلال الحملة، قامت اللجنة بالتفتيش على عدد من القرى السياحية بجنوب الغردقة للتأكد من الالتزام بأحكام القانون رقم (202) لسنة 2020، واللائحة التنفيذية رقم (722) لسنة 2022، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1114) لسنة 2024 بشأن تحصيل رسوم النظافة، بالإضافة إلى مراجعة الاشتراطات البيئية لغرف تجميع المخلفات البلدية والخطرة، ونظام تتبع المخلفات الخطرة من أماكن تولدها حتى التخلص الآمن منها.
وأظهر المرور رصد عدد من الملاحظات الفنية في بعض القرى، وتم منحها مهلة خمسة عشر يومًا لتلافي هذه الملاحظات، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال عدم الالتزام خلال المهلة المحددة.
وأكد سكرتير عام المحافظة أن الحملات تأتي في إطار حرص المحافظة على تطبيق القوانين المنظمة لإدارة المخلفات، وضمان تقديم خدمات نظافة مستمرة وآمنة للمنشآت السياحية والزوار، بما يحافظ على البيئة ويعزز صورة مدينة الغردقة كمقصد سياحي نظيف وآمن.
رئاسة حي جنوب الغردقة : إيقاف أعمال الشروع في بناء بأحد العقارات بمنطقة الكوثر .. وإيقاف عقار آخر بذات المنطقة لعدم وجود رخصة إشغال أو مهمات عمارة .. ومصادرة عدد " ٢ " ونش رفع ومشتملاتهم.
وفى سياق آخر وفي إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بالتصدي الفوري لأي تعديات أو مخالفات بناء وفرض هيبة القانون ومنع البناء العشوائي ، وتعليمات اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة ، قام اللواء أحمد جبر رئيس حي جنوب الغردقة ، ظهر اليوم ، بتكليف قسم التنظيم والتعديات بالإدارة الهندسية بحى جنوب الغردقة ومساعد رئيس حي جنوب الغردقة بإيقاف أعمال الشروع في بناء " رووف " بأحد العقارات بمنطقة الكوثر جنوب مدينة الغردقة وإيقاف أعمال بعقار آخر بذات المنطقة ، ومصادرة المعدات المستخدمة في المخالفة ، وذلك لعدم وجود التراخيص اللازمة من رخصة مهمات عمارة أو إشغال طريق .
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البحر الأحمر ادارة المخلفات الصلبة الفنادق محافظ البحر الأحمر جنوب الغردقة
إقرأ أيضاً:
هشام زكي: القانون يعاقب من يزاول العلاج النفسي دون ترخيص بالحبس والغرامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية بالمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إن ملف مواجهة المصحات غير المرخصة يحظى باهتمام كبير من الدولة، تنفيذاً لتوجيهات لدكتور خالد عبدالغفار، مشيراً إلى تنفيذ حملات شبه يومية وشبه أسبوعية بالتعاون مع الجهات الأمنية بوزارة الداخلية، والأمانة العامة للصحة النفسية، والمجلس القومي للصحة النفسية، وإدارات العلاج الحر بجميع المحافظات.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ الواقع الذي ترصده فرق التفتيش «أليم جداً»، حيث يتم العثور على ما وصفها بـ«الكائنات الوهمية» في أماكن صحراوية وزراعية نائية، لافتاً إلى أنهم «نمشي داخل الصحراء 10 و20 كيلومتراً» للوصول إلى تلك الأماكن غير المعلنة عن نشاطها.
وأوضح زكي، أن فرق الرصد، سواء من خلال المعلومات الواردة أو بالتنسيق مع وزارة الداخلية، تتمكن من تحديد إحداثيات تلك المراكز وضبط القائمين عليها، مبيناً أن الإطار القانوني يستند إلى القانون رقم 51 لسنة 1981، والقانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية المريض النفسي، إلى جانب قرار وزير الصحة رقم 166 لسنة 2022، وقرار رقم 389 لسنة 2025 لتنظيم مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين.
وأكد أن هذا السند التشريعي يتيح معاقبة القائمين على «الكائنات الوهمية» غير الخاضعة للتفتيش أو معايير سلامة المرضى، إذ ينص القانون على الحبس لمدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تتجاوز 50 ألف جنيه لكل من يزاول العلاج النفسي دون ترخيص، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود، مشيراً إلى صدور الكتاب الدوري رقم 86 لسنة 2025 من وزارة التنمية المحلية لمشاركة مديريات الإسكان وشركات الكهرباء والمياه في قطع الخدمات عن تلك الكيانات لضمان عدم عودتها للعمل.
ووجّه رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، عبر برنامج «90 دقيقة»، ما وصفه بـ«الصرخة» إلى الأسر، مؤكداً أن المريض يجب أن يتلقى الدعم النفسي والصحي داخل منشأة مرخصة حكومية أو خاصة، محذراً من لجوء بعض الأسر إلى أماكن غير قانونية للتخلص من مشكلات أبنائها.
وأشار إلى أن وزارة الصحة توفر 24 مستشفى حكومياً و6 مراكز للدعم والعلاج النفسي على مستوى الجمهورية، إلى جانب 27 مستشفى خاصاً مرخصاً و237 مركزاً للطب النفسي يخضع للتفتيش الدوري.
وأعلن أرقام التواصل، وهي 16328 للأمانة العامة للصحة النفسية، و105 لوزارة الصحة، والرقم 01207474740 للمجلس القومي للصحة النفسية عبر الاتصال أو «الواتساب» وصفحات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى رقم إدارة العلاج الحر والتراخيص 15330.
وذكر، أن جميع الاتصالات تتم بسرية تامة لتقديم الدعم والاستشارات، بما في ذلك عبر منصة الصحة النفسية التي تقدم جلسات علاج من خلال «الفيديو كونفرنس».
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية