وكيل صناعة النواب: نستهدف ربط البحث العلمي بالصناعة لبناء قاعدة إنتاجية تنافسية
تاريخ النشر: 4th, February 2026 GMT
عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب اجتماعًا موسعًا لمناقشة محاور عمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة، وذلك في إطار تحركات برلمانية مكثفة لإعادة ترتيب أولويات ملف الصناعة ودفعه إلى صدارة أجندة العمل الوطني.
وخلال الاجتماع، شدد النائب سيد سمير، وكيل لجنة الصناعة، على أن الوقت لم يعد يسمح بمزيد من التعقيدات الإدارية، مؤكدًا أن البيروقراطية تمثل أحد أبرز العوائق أمام انطلاق الصناعة المصرية.
وقال إن اللجنة تستهدف تحويل الرؤى إلى نتائج ملموسة يشعر بها المستثمر والمواطن على حد سواء.
وأوضح وكيل لجنة الصناعة أن توجه اللجنة خلال الفترة المقبلة يركز على إحداث نقلة نوعية في هيكل الصناعة المصرية، من خلال دعم الصناعات المتقدمة وزيادة نسب التصنيع المحلي، بما يحقق قيمة مضافة حقيقية ويقلل من فجوة الاستيراد.
وأضاف أن تطوير الصناعة لا ينفصل عن تطوير منظومة التعليم والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن غياب الربط بين هذه المنظومات كان سببًا رئيسيًا في تعثر العديد من التجارب الصناعية السابقة.
وأكد النائب سيد سمير أن اللجنة تسعى إلى بناء شراكات فعالة بين القطاع الصناعي والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، بما يسمح بتوطين التكنولوجيا ونقل المعرفة، وخلق كوادر فنية مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل الصناعي.
كما أشار إلى أن لجنة الصناعة ستتبنى نهجًا رقابيًا وتشريعيًا متوازنًا، يهدف إلى تذليل العقبات أمام المصانع القائمة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتهيئة بيئة تشريعية مرنة تشجع على الاستثمار والإنتاج.
وشدد على أن الصناعة تمثل أحد أعمدة الأمن القومي الاقتصادي، وأن النجاح في هذا الملف يتطلب سرعة في القرار، وحسمًا في التنفيذ، ورؤية واضحة للمستقبل.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الصناعة بمجلس النواب ملف الصناعة البيروقراطية الصناعة المصرية المستثمر لجنة الصناعة
إقرأ أيضاً:
وكيل مشروعات النواب: زيادة مخصصات الصحة والتعليم بموازنة 2026/2027 تعزز الاستثمار في الإنسان
أشاد النائب محمد نشأت العمدة وكيل لجنة المشروعات بـ مجلس النواب، بالإعلان الصادر عن وزير المالية بشأن موازنة العام المالي 2026/2027، والذي تضمن زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 30%، وقطاع التعليم بنسبة 20%، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس توجه الدولة الجاد نحو الاستثمار في الإنسان والارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
وأكد نشأت العمدة، في تصريح صحفي له اليوم، أن تعزيز الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم يمثل أولوية وطنية في ظل التحديات الراهنة التي تواجه القطاعين، مشيرًا إلى أن تخصيص 47.5 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة ودعم التأمين الصحي والأدوية من شأنه تعزيز قدرة الدولة على تقديم رعاية صحية أفضل للفئات الأكثر احتياجًا.
وأضاف وكيل مشروعات البرلمان أن التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا يُعد خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الصحية وتعميم التغطية التأمينية على جميع أفراد الأسرة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الطبية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار محمد نشات العمدة إلى أن زيادة مخصصات هيئة الشراء الموحد لتصل إلى 90.5 مليار جنيه ستسهم في ضمان توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل منتظم، بما يدعم استقرار القطاع الصحي ويحد من أي نقص محتمل في الإمدادات.
وفيما يتعلق بقطاع التعليم، أوضح نائب الصعيد .أن تخصيص 7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية يعكس اهتمام الدولة بتطوير العملية التعليمية، مؤكدًا أهمية مواصلة تطوير البنية التحتية للمدارس وتحسين جودة الخدمات التعليمية.
واختتم النائب محمد نشأت العمده تصريحه بالتأكيد على دعمه الكامل لسياسات التوسع في الإنفاق الاجتماعي، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة حياة المواطنين في مختلف المحافظات.