صدى فضيحة إبستين في تركيا: أنقرة تفحص ملايين الوثائق لتقصي أثر قاصرات اختطفهن الملياردير السيئ الصيت
تاريخ النشر: 4th, February 2026 GMT
دعا حزب "إيي" المعارض إلى تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في احتمال تورط إبستين في الاتجار بفتيات تركيات، ومعرفة مصيرهن وتقديم الحماية والرعاية لهن إن كنّ لا يزلن على قيد الحياة وأمكن الوصول إليهن.
بدأت النيابة العامة في تركيا بفحص ملايين الوثائق الجديدة المتعلقة بالمدان بجرائم جنسية جيفري إبستين، في إطار تحقيق حول مزاعم تفيد بأنه كان يشارك في الاتجار بفتيات قاصرات تركيات.
وبحسب تقرير "DW النسخة التركية"، فقد فتح مكتب المدّعي العام في أنقرة تحقيقًا في ديسمبر الماضي، بعد أن أشار نائبٌ عن حزب "إيي" المعارض إلى ما ورد في قضية إبستين المدنية لعام 2008، والتي زُعم فيها أن الملياردير السيئ الصيت قام "بنقل فتيات قاصرات من تركيا وجمهورية التشيك ودول آسيوية وأخرى عديدة، معظمهن لم يكن يتحدثن الإنجليزية".
وقال مصدر مطلع إن النيابة تقوم الآن بفحص نحو ثلاثة ملايين وثيقة أصدرتها وزارة العدل الأمريكية يوم الجمعة الماضي، بحثًا عن مزيد من الأدلة.
وقد دعا حزب "إيي/ Iyi" الثلاثاء إلى تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في احتمال تورط إبستين في الاتجار بفتيات تركيات، ومعرفة مصيرهن وتقديم الرعاية والحماية لهن إن كنّ لا يزلن على قيد الحياة ويمكن الوصول إليهن.
وقال المتحدث باسم الحزب بوغرا كافونجو: "نقترح إنشاء لجنة برلمانية عاجلة للتحقيق فيما إذا كان هناك أي قاصرات تركيات كنّ ضحايا في قضية إبستين، وإذا كان الأمر كذلك، فمصيرهن وإعادة تأهيلهن وحمايتهن إذا كن على قيد الحياة وأمكن الوصول إلى مكانهن". وأضاف: "هذه القضايا هي مسألة إنسانية قبل أي اعتبارات سياسية".
من جهته، قال دوجان بيكين، نائب حزب "ينيدن رفاه/ Yeniden Refah" اليميني، إنه قدم أسئلة لوزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية حول ما إذا كان أي أطفال قد تعرضوا للاستغلال من قبل "عصابة إبستين الإجرامية"، وما إذا كانت الوزارتان قد قامتا بالتفتيش اللازم في المدارس ودور الأيتام لتحديد مصير هؤلاء الأطفال. وأشار إلى بيانات من المعهد الإحصائي التركي تفيد بأن 104,531 طفلًا أُبلغ عن فقدانهم رسميًا في تركيا بين 2008 و2016، أغلبهم فتيات صغيرات.
وأضاف النائب: "الوثائق التي كشفت عنها مزاعم إبستين توضّح الحاجة إلى فحص دقيق على الصعيدين المحلي والدولي".
كما تساءل بيكين عما إذا كان إبستين قد تواصل مع "أي سياسيين أو مسؤولين أو موظفين رفيعي المستوى في المؤسسات الحكومية التركية".
Related فضيحة جديدة للعائلة الملكية في النرويج: الأميرة ميتّـه-مارت في ملفات إبستينمسار خلف الكواليس امتدّ لعقود.. ماذا تكشف ملفات إبستين عن عالم الاستخبارات؟كشف المستور: كسوة الكعبة في منزل إبستين.. فكيف وصلت إليه ومن كان الساعي؟ إليكم التفاصيلوثائق: جيفري إبستين خطط لنهب أموال ليبيا المجمّدة بتواطؤ أجهزة استخبارات دولية من بينها الموساد شبكة دولية مثيرة للجدلوقد أثار نشر الوثائق التي كشفت عن شبكة دولية من سياسيين ورجال أعمال ودبلوماسيين مرتبطين بإبستين ضجة عالمية. وواجهت شخصيات عامة من الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات وسلوفاكيا تدقيقًا واستدعاءات للتحقيق بسبب صلاتهم بالملياردير الراحل السيئ السمعة.
وذكرت الوثائق أسماء عدد من كبار المسؤولين الأتراك، دون أي إشارة إلى تورّطهم في ارتكاب أي مخالفة.
وتشير رسائل إلكترونية من رجل الأعمال الأمريكي توم بريتزكر إلى أنه كان ينسّق لإجراء لقاء بين إبستين ووزير الخارجية التركي آنذاك أحمد داود أوغلو في 2010، بعد وقت قصير من الإفراج عن إبستين من السجن. وكتب بريتزكر: "تلقيت ردًا من داود أوغلو. يطلب أن تتواصل معه، وسيبقى حتى الظهر فقط".
وفي رسالة أخرى في نفس العام، وصف بريتزكر داود أوغلو بأنه "شخصية على طراز كيسنجر" وأشار إلى صداقته برئيس وزراء قطر آنذاك حمد بن جاسم آل ثاني.
كما أشار بريتزكر إلى أن داود أوغلو قال إن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك، الذي كان يشغل حينها منصب وزير الدفاع وكانت تربطه علاقة مقرّبة بإبستين، "قد عقّد الوضع بالكامل" عام 2010، في إشارة ضمنية إلى الهجوم الإسرائيلي على سفن أسطول المساعدات المعروف بـ"مافي مرمرة".
ورد المتحدث باسم حزب المستقبل التابع لداود أوغلو بأن الأخير لم يطلب أي لقاء مع إبستين.
وقال مصطفى غوزيل عبر منصة "إكس": "أوضح رئيسنا أن اللقاء كان قصيرًا وتعلّق بدعم الإجراءات التي قامت بها الخارجية التركية ضد نشاطات اللوبي الأرمني في الولايات المتحدة بشأن قضية الإبادة الجماعية ضد الأرمن، ولم يطلب أي لقاء مسبق مع إبستين".
وفي رسالة إلكترونية أخرى من الملياردير المدان إلى صديقته السرية آنذاك شيلي لويس في 2011، أشار الأخير إلى أنه "قد يزور رجب طيب أردوغان" في تركيا قبل السفر إلى بودروم، دون وجود أي دليل على جدّية هذا الأمر، فيما أظهرت رسائل أخرى انتقاده الشديد للرئيس التركي.
وكانت وزارة العدل الأمريكية قد نشرت خلال الأسبوع الماضي، دفعة نهائية تضم أكثر من 3 ملايين صفحة وآلاف الفيديوهات والصور المتعلقة بجيفري إبستين، تنفيذًا لقانون صدر في نوفمبر يفرض الكشف عن جميع سجلاته.
وأوضحت الوزارة أن الملفات خضعت لتنقيحات واسعة لحماية الضحايا والتحقيقات الجارية، نافية اتهامات بعرقلة الإفصاح أو التستر على شركاء محتملين لإبستين.
كما أكدت أن بعض الادعاءات الواردة ضد الرئيس السابق دونالد ترمب غير صحيحة ولا أساس لها، مشددة على أنه لم يُتّهم رسميًا بارتكاب أي مخالفة مرتبطة بالقضية.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
المصدر
المصدر: euronews
كلمات دلالية: إيران غرينلاند الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا إسرائيل روسيا إيران غرينلاند إيران غرينلاند الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا إسرائيل روسيا إيران غرينلاند الاتجار بالبشر تركيا تحقيق إيران غرينلاند الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا إسرائيل روسيا دونالد ترامب حروب فرنسا الحرس الثوري الإيراني اعتقال الصحة داود أوغلو فی ترکیا إذا کان
إقرأ أيضاً:
الوزراء يستعرض الاستراتيجيات الدولية الرائدة الداعمة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إصدارة جديدة بعنوان: "تحليل السياق العالمي لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة"، تناول من خلالها أبرز الاتجاهات والسياسات الدولية المعنية بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، واستعرض تجارب عدد من الدول الرائدة في هذا المجال.
وذلك في ضوء اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برصد وتحليل القضايا الاجتماعية والتنموية ذات الأولوية على المستويين الوطني والدولي، وفي إطار دعم جهود الدولة المصرية نحو تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم ودمجهم الكامل في المجتمع.
أوضح المركز أن الدولة المصرية تؤمن أن بناء مجتمع عادل وشامل يتطلب الإدماج والتمكين الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة، بوصفهم شركاء فاعلين في مسيرة التنمية المستدامة، وانطلاقًا من التزاماتها الدستورية والدولية، وضعت الدولة قضايا الإعاقة ضمن أولويات الأجندة الوطنية حيث شهدت السنوات الأخيرة خطوات نوعية عكست هذا التوجه من أبرزها إعلان عام 2018 عامًا للأشخاص ذوي الإعاقة، وإصدار القانون رقم (10) لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تعزيز البنية المؤسسية عبر إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وإطلاق صندوق "قادرون باختلاف"، فضلًا عن دمج قضايا الإعاقة في السياسات والبرامج الحكومية، بما في ذلك برنامج عمل الحكومة (2024 /2025 - 2026 /2027).
تناولت الإصدارة السياق العالمي لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تشير التقديرات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة يمثلون نحو 1.3 مليار نسمة حول العالم، أي ما يعادل نحو 15% من إجمالي السكان، ما يجعلهم من أكبر الفئات السكانية التي تتطلب تدخلات تنموية ممنهجة ومستدامة، وتؤكد هذه النسبة حجم التحدي وأهمية تضمين قضايا الإعاقة في صلب السياسات العامة والمبادرات التنموية على المستويين الوطني والدولي.
وقد شهد المجتمع الدولي خلال السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا في التعاطي مع قضايا الإعاقة مدفوعًا بتنامي الوعي الحقوقي واعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كإطار مرجعي ملزم للدول، يضع الأسس القانونية والمؤسسية الضمان المساواة وعدم التمييز، ويدعو إلى دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع القطاعات والمجالات، وفي هذا الإطار، أصبحت المؤشرات الدولية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة أداة رئيسة لتقييم مدى الالتزام بتلك المبادئ حيث تعكس مستويات الاتفاق العام، وشمول نظم الحماية الاجتماعية، وعدالة الوصول إلى الخدمات الأساسية، والفرص الاقتصادية والتعليمية، وغيرها من المحاور المحورية للتنمية المستدامة.
وتبرز البيانات الدولية وجود فجوات واضحة بين الدول سواء من حيث الإنفاق الحكومي على برامج الإعاقة والذي يبلغ في المتوسط 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عن محدودية المشاركة الاقتصادية حيث لا تتجاوز نسبة المشتغلين منهم عالميًا 27%، وارتفاع معدلات البطالة والحرمان من الرعاية الصحية والتعليم الجيد، كما تظهر التقارير الدولية أن النساء والأطفال من الأشخاص ذوي الإعاقة يواجهون تحديات مضاعفة، سواء نتيجة غياب الأطر القانونية الحامية، أو عوائق الوصول إلى الخدمات، أو التمييز متعدد الأبعاد القائم على الإعاقة والنوع الاجتماعي، في ضوء هذه التحديات تبرز الحاجة إلى أطر استراتيجية وتدابير تنفيذية تعزز الإدماج الفعلي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتكفل تمكينهم من المشاركة الكاملة والفعالة في المجتمع. وقد انعكس هذا التوجه في عدد من المبادرات العالمية.
وبتحليل نسبة تسجيل الأطفال عند الولادة مع التركيز على الفوارق بين الأطفال ذوي الإعاقة والأطفال دون إعاقة في مجموعة مختارة من الدول تشير النتائج لوجود تفاوت حاد: في كفاءة أنظمة التسجيل بين الدول فبينما تقترب دول مثل مصر والأرجنتين من التغطية الشاملة (100%) لكلا الفئتين، تعاني دول أخرى مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية وملاوي من نسب تسجيل منخفضة جداً لا تتجاوز 17% عام 2020، ويشير "المتوسط" العام (61% للأطفال ذوي الإعاقة مقابل 58% للأطفال دون إعاقة في هذا النموذج) إلى تقارب نسبي على المستوى الكلي، لكنه يخفي خلفه فجوات عميقة تظهر بوضوح عند فحص كل دولة على حدة.
استعرض مركز المعلومات من خلال الإصدارة استراتيجيات 10 دول لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك على النحو التالي:
1- أيرلندا، وتتضمن الاستراتيجية الوطنية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة (2017 - 2021)، محاور تشمل برامج رئيسة وفرعية كما تتضمن الاستراتيجية الخطط التنفيذية التي تشمل تحديدًا واضحًا للإجراءات والأنشطة والمبادرات المقترحة مع بيان الجهات المسؤولة عن التنفيذ، وتقدير الأثر المتوقع لكل مبادرة، وتحديد الميزانيات اللازمة، ووضع جداول زمنية محددة للتنفيذ، فضلًا عن إقرار مجموعة من التدابير ومؤشرات الأداء لقياس مستوى النجاح وتحقيق الأهداف، وتتكون الاستراتيجية من 8 محاور رئيسية وهي: (ضمان تضافر السياسات والخدمات العامة، المساواة والاختيار، وتوفير خدمات إعاقة تركز على الأشخاص، والتعليم، والإدماج في المجتمع، والتوظيف، والتنقل وإمكانية الوصول، والصحة).
2- النرويج، برزت كدولة رائدة في تعزيز المساواة للأشخاص ذوي الإعاقة؛ نظرًا لما تتمتع به من قدرة على تطبيق الإدماج والمساواة، كما أنها تحتل مكانة متميزة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وفي إطار سعيها نحو تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة؛ صدقت النرويج على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما أطلقت استراتيجية الحكومة النرويجية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة خلال الفترة (2020 - 2030)، لتكون بمثابة خارطة الطريق لتعزيز المساواة للأشخاص ذوي الإعاقة خلال العقد الحالي، وتتضمن الاستراتيجية 4 محاور رئيسة وهي: (1- تطوير حلول شاملة وإجراءات ملائمة، 2- المشاركة والشمول والانخراط وتقرير المصير، 3- تعزيز التنسيق المؤسسي على جميع المستويات، 4-التركيز على مجالات التعليم والتشغيل والصحة والرعاية، والترفيه والثقافة).
3- إسبانيا، تعد إحدى الدول الرائدة في تمكين وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة؛ إذ أطلقت وزارة الحقوق الاجتماعية الإسبانية استراتيجية للأشخاص ذوي الإعاقة (2022 - 2030)، وتعد بمثابة خارطة طريق طموحة لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم بحقوقهم وتعزيز اندماجهم في المجتمع بشكل فعَّال، وتقديم حلول للتحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في الدولة، فضلًا عن معالجة المشكلات التي تؤثر على النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وتتكون الاستراتيجية من محوران وهما: (تعزيز الإدماج الحقيقي والفعّال للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات).
4- فنلندا، تعد من بين أفضل الدول أداءً في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وفي ضوء التزامها بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أنشأت وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية الفنلندية المجلس الاستشاري لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (VANE)، بهدف تسهيل التنفيذ الوطني للاتفاقية داخل الحكومة وبدوره، فقد أطلق المجلس خطة العمل الوطنية لدولة فنلندا لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والإطار الزمني للاستراتيجية (2020- 2023)، وتتكون من 13 محورًا رئيسًا وهي: (تعزيز الإدماج والمشاركة، وضمان المساواة وعدم التمييز، ورفع الوعي وبناء قاعدة معرفية، وتحسين الوصول إلى خدمات إعادة التأهيل والخدمات الصحية، وضمان الإتاحة وإمكانية الوصول، وتعزيز المساواة في التوظيف والوصول للعمل، وضمان السلامة والاستجابة السريعة في حالات الطوارئ، ورفع المستوى المعيشي والحماية الاجتماعية، وتعزيز العيش المستقل والشمولية، وتعزيز المشاركة في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية، وتعزيز الحق في التنقل المستقل، وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار التعاون الدولي، وتعزيز تكافؤ الفرص في التعليم والتدريب).
5- المملكة المتحدة، أولت اهتمامًا كبيرًا بالأشخاص ذوي الإعاقة وعملت على تمكينهم ورعايتهم اجتماعيًا وصحيًا ومهنيًا عبر اتخاذ العديد من الخطوات والتي كان على رأسها صدور قانون التمييز على أساس الإعاقة لعام 1995 في أيرلندا الشمالية، ثم قانون المساواة عام 2010 في كل من إنجلترا وويلز وأسكوتلندا، ومؤخرًا تطوير الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة عام 2021، التي تميزت بمشاركة عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة في صياغتها بهدف تطوير الخدمات وإيجاد حلول للتحديات التي تعوق دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وتتكون الاستراتيجية من 8 محاور رئيسة وهي: (إزالة الحواجز أمام المشاركة الكاملة في الحياة العامة والمجتمعية، وتوفير منازل أكثر ملاءمة وتكييفا وأمانا، وتحسين إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى خدمات النقل، وخلق بيئة عمل أكثر شمولًا وإتاحة الوظائف للأشخاص ذوي الإعاقة، وتحسين الوصول إلى التعليم لجميع الطلاب ذوي الإعاقة، وتوفير التسوق بسهولة للمستهلك من الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى الخدمات الترفيهية في أوقات فراغهم، وتسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات العامة).
6- سنغافورة، وضعت سياسات وخططًا وطنية واضحة لتحقيق هدفها المتمثل في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة الكاملة والفاعلة في المجتمع بوصفهم أعضاء منتجين ومساهمين فيه، ومنذ عام 2007 اعتمدت الدولة ثلاث خطط رئيسة متعاقبة عرفت باسم الخطط التمكينية الشاملة استهدفت دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب مقدمي الرعاية وأسرهم، وفي يوليو 2021 شكلت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرية لجنة توجيهية لوضع الخطة التمكينية التالية للفترة من 2022 إلى 2030، والتي عرفت باسم "الخطة الرئيسة التمكينية 2030"، وتتكون محاور الاستراتيجية من ثلاثة محاور رئيسة تمثلت في: (1-تعزيز التعلم مدى الحياة للطلاب ذوي الإعاقة - في ظل اقتصاد سريع التغير، 2- تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش بشكل مستقل، 3-خلق بيئات مادية واجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة.
7- الولايات المتحدة الأمريكية، تسعى إلى تعزيز دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وفي هذا الإطار أصدر المجلس الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة استراتيجية متكاملة لدعم هذا التوجه وقدَّم المجلس هذه الاستراتيجية إلى الكونجرس الأمريكي في عام 2022 لمراجعتها، كما يحرص المجلس على إعداد تقرير سنوي يتضمن أبرز ما تم تحقيقه من إنجازات في إطار تنفيذ الاستراتيجية ويتم رفعه إلى الكونجرس الأمريكي المتابعة التقدم المحرز، وتتكون الاستراتيجية من 5 محاور رئيسة وهي: (1- التركيز على قضايا التفاوتات الصحية والأخلاقيات الحيوية، والتوظيف، وإدماج المجتمعات المحرومة تقليديًا، 2- جمع المعلومات من الخبراء وأعضاء مجالس الإعاقة في واشنطن لمساعدة صانعي السياسات، 3- مراجعة وتحليل أثر السياسات الفيدرالية الحالية والمقترحة على الأشخاص ذوي الإعاقة، 4- توظيف وتأهيل الموظفين ذوي الإعاقة، 5- إشراك صناع السياسات في الرد على مطالب الأشخاص ذوي الإعاقة ومساعدتهم بدقة وكفاءة).
8- جنوب إفريقيا، تمتلك أسسًا قوية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك في إطار خطة التنمية الوطنية (NCP 2030) وخطة إعادة الإعمار الاقتصادي والإنعاش (ERRP)، وفي هذا السياق أطلقت جنوب إفريقيا استراتيجية التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، وترتكز الاستراتيجية على ضمان التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوجيه دعم مزدوج نحو تعزيز العدالة الاجتماعية، ودعم الكرامة والاستقلالية وتكافؤ الفرص في الأنشطة الاقتصادية، مع التأكيد على الحق في الوصول إلى سوق العمل، والإطار الزمني للاستراتيجية هو (2022 إلى 2030)، وتتكون من 4 محاور رئيسة تتمثل في: (1- التخطيط والتنسيق والتوعية وبناء القدرات، 2- السياسات والشراكات، 3- الوصول والتوظيف والمشروعات والاقتصاد، 4- البحث والبيانات والمتابعة والتقييم والتعلم).
9- الإمارات العربية المتحدة، أولت اهتمامًا كبيرًا بالأشخاص ذوي الإعاقة، وعملت على تمكينهم ورعايتهم اجتماعيًا وصحيًا ومهنيًا عبر اتخاذ العديد من الخطوات، والتي كان على رأسها إنشاء المجلس الاستشاري لأصحاب الإعاقة الذي يهدف إلى تقديم المشورة بهدف تطوير الخدمات وإيجاد حلول للتحديات التي تعوق دمج هذه الفئة في المجتمع، علاوة على ذلك أطلقت حكومة الامارات السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الإعاقة، وذلك بهدف تمكينهم، وتحقيق المشاركة الفعالة في مجتمع دامج يضمن حياة كريمة لهم، وتتكون استراتيجية دولة الإمارات من 6 محاور رئيسة وهي: (1- الصحة وإعادة التأهيل، 2- إمكانية الوصول، 3- التعليم، 4- الحماية الاجتماعية والتمكين الأسري، 5- التأهيل المهني والتشغيل، 6- الحياة العامة والثقافة الرياضية).
10- المملكة الأردنية الهاشمية، برز دور الأردن في الحفاظ على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة داخل أرضها، فقد بذل المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة جهودًا ملحوظة في سبيل تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال وضع السياسة الوطنية لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما يتوافق مع التوجهات المحلية مثل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الأردني رقم (20) لسنة 2017، والتوجهات العالمية مثل أهداف التنمية المستدامة العالمية لعام 2030، وتتكون محاور الاستراتيجية من 10 محاور رئيسة وهي: (1- تحديث البيانات والإحصائيات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، 2- التحاق جميع الأشخاص من ذوي الهمم بمؤسسات تعليم حكومية دامجة، 3- وضع معايير موحدة لخدمات التشخيص والرعاية الصحية، 4- الدمج المجتمعي والعيش المستقل، 5- الوصول إلى الخدمات والمعلومات العامة، 6- المشاركة السياسية، 7- تأهيل وتدريب القوى العاملة، 8- المشاركة الثقافية والترفيهية والرياضية، 9- تنمية الوعي المجتمعي تجاه الأشخاص ذوي الهمم، 10- مراعاة حقوق أساسية أخرى ذات أولوية للأشخاص ذوي الإعاقة).
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو