بريطانيا.. وثائق إبستين تُجبر أندرو على مغادرة قلعة وندسور الملكية
تاريخ النشر: 4th, February 2026 GMT
أفادت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" بمغادرة الأمير البريطاني السابق أندرو منزله الفاخر في قلعة وندسور الملكية إلى منزل ملكي آخر بشرقي بريطانيا، بعد التدقيق مجددا في صلاته بجيفري إبستين المدان بجرائم جنسية.
ويتعرض الأمير السابق، المعروف الآن باسم أندرو ماونتباتن وندسور، لضغوط لتقديم توضيحات بشأن ظهور اسمه في أحدث حزمة وثائق متعلقة بإبستين.
ووفقا لـ"بي بي سي" غادر أندرو (65 عاما) منزله "رويال لودج" أول أمس الاثنين، لكن قصر باكنغهام يمتنع حتى الآن عن تأكيد الخبر أو نفيه.
وكان الأمير السابق يقيم في العقار القريب من قلعة وندسور مع زوجته السابقة سارة فيرغسون على مدى العقدين الماضيين، بحسب "بي بي سي" التي ذكرت أن أندرو انتقل حاليا للإقامة في منزل مؤقت في نورفولك.
وأوردت صحيفة "ذا صن" أنه سينتقل في نهاية المطاف إلى مارش فارم التي ستكون مقر إقامته الدائم هناك، وتخضع حاليا للتجديد.
وازدادت الضغوط على الأمير السابق، الشقيق الأصغر للملك تشارلز الثالث، منذ ظهور اسمه في مجموعة جديدة من وثائق ملفات إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأمريكية يوم الجمعة.
وتتضمن الوثائق الجديدة صورا للأمير راكعا فوق امرأة ملقاة على الأرض، ورسائل بريد إلكتروني يدعو فيها إبستين إلى قصر باكنغهام للتحدث معه "على انفراد".
ودفعت هذه المعلومات رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى المطالبة بأن يدلي الأمير السابق بشهادته أمام الكونغرس الأمريكي بشأن ما يعرفه عن جرائم إبستين.
وادعت ضحية أخرى لإبستين -عبر محاميها- أن الممول الأمريكي أرسلها إلى بريطانيا عام 2010 بغرض إقامة "علاقة غير أخلاقية" مع الأمير أندرو في رويال لودج، لكنَّ أندرو يكرر أنه لم يرتكب أي مخالفة.
إعلانوعام 2022، أبرم أندرو تسوية دفع بموجيها ملايين الجنيهات لضحية أخرى هي فيرجينيا جويفري، دون أن يعترف بأي ذنب. وانتحرت جويفري العام الماضي.
وتخلَّى أندرو عن ألقابه وواجباته الملكية في عام 2019 بسبب صلاته المزعومة بإبستين الذي انتحر في السجن في ذلك العام أثناء انتظاره المحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم جنسية ضد قاصرين.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات الأمیر السابق
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية
كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.
وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.
واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.
وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.
وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.
وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.
كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.
وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.
وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.
ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب
الشركات الفرنسية تواجه ارتباكاً قانونياً وتجارتياً بعد الرسوم الأميركية