وزير الإسكان يؤكد ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والنظافة بشواطئ بالعلمين الجديدة
تاريخ النشر: 4th, February 2026 GMT
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع مسؤولي شركة "سيتي إيدج" للتطوير العقاري، لبحث موقف تطوير وتشغيل الشواطئ بمدينة العلمين الجديدة، ومتابعة منظومة الإدارة والخدمات المقدمة بها.
وأكد وزير الإسكان خلال الاجتماع على أهمية تقديم خدمات متكاملة بالشواطئ تليق بمكانة مدينة العلمين الجديدة كوجهة سياحية وسكنية على أعلى مستوى.
وشدد على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والنظافة والسلامة، وتحقيق الانضباط الكامل في منظومة التشغيل، بما يضمن راحة وأمان المواطنين والزائرين.
واستعرض الاجتماع خطط التطوير الموضوعة لمنظومة الشواطئ، وأسلوب إدارة وتشغيل الخدمات، وتقديمها للتجمعات السكنية بالمدينة ومنها "الأبراج الشاطئية وكومبوند مزارين والحي اللاتيني وداون تاون"، بما يسهم في تحسين تجربة رواد الشواطئ وتعزيز جاذبية المدينة خلال الموسم الصيفي وباقي العام، وتقديم خدمات على أعلى مستوى لسكان المدينة.
وفي ختام الاجتماع، وجّه وزير الإسكان باستمرار المتابعة الدورية لموقف التشغيل والتطوير، لضمان الحفاظ على المستوى المتميز لشواطئ مدينة العلمين الجديدة، وتحقيق المستهدفات التنموية للمدينة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سيتي إيدج مدينة العلمين الجديدة داون تاون الحي اللاتيني العلمین الجدیدة وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية