المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي يناقش قضايا ملحّة تمهيدًا لرفع توصياته إلى القمة العربية
تاريخ النشر: 4th, February 2026 GMT
انطلقت اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، أعمال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية على مستوى كبار المسؤولين، برئاسة ليلى مختاري، مدير متابعة الاتفاقيات التجارية الجهوية والتعاون بوزارة التجارة الجزائرية، وذلك في إطار التحضير لرفع مخرجات الاجتماع إلى المستوى الوزاري، ثم إلى القمة العربية المقبلة.
ويعكس جدول أعمال الاجتماع حجم التحديات والضغوط الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة التي تواجه المنطقة العربية، حيث تصدّر ملف دعم الأوضاع الاجتماعية والإنسانية في فلسطين واليمن مناقشات المجلس، مع تركيز واضح على تعزيز آليات الدعم العربي المشترك، وضمان استدامة المساعدات الاجتماعية، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن الفئات الأكثر تضررًا، ودعم منظومات الحماية الاجتماعية في ظل الأزمات الممتدة والتداعيات الإنسانية المتفاقمة.
كما شهدت الجلسات بحث مبادرة مغربية لإنشاء شبكة عربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تستهدف تعزيز تبادل الخبرات وبناء القدرات الوطنية، ودعم نماذج اقتصادية تحقق التوازن بين العدالة الاجتماعية ومتطلبات التنمية المستدامة.
وتُمثّل هذه الدورة محطة محورية لصياغة توصيات اجتماعية واقتصادية عملية، من المقرر رفعها إلى اجتماعات كبار المسؤولين ثم إلى المجلس الوزاري، في مسعى لتحويل النقاشات إلى برامج وسياسات قابلة للتنفيذ تستجيب لأولويات المواطن العربي.
وتناول الاجتماع كذلك عددًا من الملفات الاقتصادية المهمة، من بينها قضايا الاستثمار، ومشروع النظام الأساسي لمجلس وزراء التجارة العرب، إضافة إلى مقترح إنشاء مجلس وزاري عربي معني بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات البازغة، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد الرقمي.
واختُتمت الأعمال باستعراض التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2026، إلى جانب تقارير منظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك، تمهيدًا لصياغة توصيات نهائية تُرفع لاعتمادها على المستوى الوزاري.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجامعة العربية جامعة الدول العربية أبو الغيط الوفد
إقرأ أيضاً:
مشاورات مصرية-غانية لتعزيز العلاقات الثنائية ودعم الاستقرار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بصامويل أبلاكوا وزير خارجية جمهورية غانا، اليوم الإثنين، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري الكوري–الأفريقي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتبادل الرؤى إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأشاد وزير الخارجية بالزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وغانا في مختلف المجالات، مشدداً على أهمية زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، مؤكداً أهمية انعقاد اللجنة المشتركة في أقرب وقت والبناء على مخرجات منتدى الأعمال الإفتراضي المشترك بين مصر وغانا بما يسهم في استغلال الإمكانات الكبيرة للشركات المصرية وإفساح المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة في تنفيذ الخطط التنموية الوطنية في غانا، خاصة في مجالات البنية التحتية والسدود والطاقة والتعليم والزراعة.
في ذات السياق، أوضح الوزير عبد العاطي أهمية مواصلة التعاون في مجال صناعة الأدوية ومكافحة الأمراض والأوبئة وهو ما انعكس في تسلم وزارة الصحة الغانية لشحنة الأدوية المُعالجة لفيروس الكبد الوبائي "سى" المقدمة من مصر كمعونة طبية، خلال شهر مارس الماضي، والبناء على نتائج زيارة مستشارة الرئيس الغاني للشؤون الصحية للقاهرة لتعزيز التعاون في القطاع الصحي والدوائي لاسيما مع هيئة الشراء الموحد وهيئة الدواء المصرية، ودعم المبادرة الرئاسية الغانية لإنشاء “مركز غانا للصناعات الدوائية والتصنيع الحيوي”.
كما أشار الوزير عبد العاطي إلى التعاون القائم بين مصر وغانا في مجال بناء القدرات من خلال البرامج التدريبية التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، مشيراً إلى نجاح الشركات المصرية في تنفيذ العديد من المشروعات في غانا في مختلف مجالات البنية الأساسية والتطلع إلى المزيد من المشاركة المصرية في عملية التنمية والبناء في غانا، فضلاً عن زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وغانا وفتح أسواق لمنتجات البلدين لاسيما في إطار مبادرة "إعادة تفعيل أكرا"، باعتبارها منصة مهمة لتطوير التعاون التنموي وتنسيق الجهود بين دول الجنوب التي تواجه تحديات مشتركة وتسعى إلى تحقيق نهضة تنموية شاملة.
من جانبه، أشاد وزير خارجية غانا بما حققته مصر من تقدم ملموس في مجالات التنمية الاقتصادية وتطوير البنية التحتية وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى، معرباً عن تطلع بلاده للاستفادة من الخبرات المصرية وتشجيع انخراط الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات التنموية في غانا، لا سيما في مجالات البنية التحتية بما يسهم في دعم جهود التنمية وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين