تفاصيل تعديلات قانون نقابة المهن الرياضية بعد موافقة النواب
تاريخ النشر: 4th, February 2026 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي رئيس المجلس ذلك، الموافقة نهائيا على مشروع قانون تعديل قانون نقابة المهن الرياضية، حيث انتظم مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية، في مادة واحدة بخلاف مادة النشر.
وتضمنت المادة الأولى، النص على استبدال عبارة "علوم الرياضة أو التربية الرياضية" بعبارة "التربية الرياضية" الواردة بالبند (ج) من المادة (5)، وذلك بهدف توحيد الوصف القانوني للمؤهل المطلوب للقيد بالنقابة وضبطه تشريعيًا بما يحقق الانسجام مع التنظيم المهني القائم.
كما تتضمن المادة القانونية، استبدال عبارة "تقرها النقابة العامة للمهن الرياضية" بعبارة "يقرها المجلس الأعلى للشباب والرياضة" الواردة بالبند ذاته، وكذا استبدال عبارة "المهن الرياضية" بعبارة "مهنة التربية الرياضية والرياضة المشار إليها في المادة الثانية" الواردة بالمادة (90) من القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.
ونص التعديل على:
يُستبدل بنص البند (ج) من المادة (٥) من القانون رقم (٣) لسنة ١٩٨٧ بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، النص الآتي:
ج- أن يكون حاصلًا على مؤهل متخصص في علوم الرياضة أو التربية الرياضية بإحدى شعبها المهنية، أو حاصلًا على دراسة متخصصة في مجال الشعبة تُقرّها الوزارة المعنية بشئون الرياضة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات، وتُخطر النقابة بذلك.
كما تُستبدل من قانون إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية المشار إليه العبارتان الآتيتان:
1. عبارة "المهن الرياضية" بعبارة "مهن التربية الرياضية" الواردة في البند (ز) من المادة (٤).
2. عبارة "المهن الرياضية" بعبارة "مهنة التربية الرياضية والرياضة المشار إليها في المادة الثانية" الواردة في المادة (٩٠).
وتنص المادة الثانية من تعديل قانون نقابة المهن الرياضية، على النشر في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المهن الرياضية المادة الأولى الجلسة العامة لمجلس النواب تعديلات قانون تعديل قانون نقابة المهن الرياضية النقابة العامة للمهن الرياضية الجلسة العامة لمجلس مشروع تعديل قانون قانون نقابة المهن الریاضیة التربیة الریاضیة من المادة
إقرأ أيضاً:
بدء تطبيق قرار رفع نسبة التوطين بمهن المشتريات اعتبارًا من 31 مايو
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن بدء تطبيق قرار رفع نسبة التوطين إلى 70٪ في مهن المشتريات بالقطاع الخاص اعتبارًا من 31 مايو 2026، وذلك على المنشآت التي يعمل بها (3) عاملين فأكثر من المهن المشمولة وفقًا للتعريفات والمسميات المهنية المعتمدة في التصنيف السعودي الموحد للمهن، وتشمل 12 مهنة: (مدير مشتريات، مندوب مشتريات، مدير عقود، أمين مستودع، مدير خدمات لوجستية، مدير مستودع، أخصائي مناقصات، أخصائي مشتريات، أخصائي تجارة إلكترونية، وأخصائي أبحاث أسواق، أخصائي مستودعات، وأخصائي توريد للعلامات التجارية الخاصة).
وبدأت الفرق الرقابية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية متابعة تطبيق القرار على المنشآت المستهدفة، والتأكد من التزامها بالنسَب المحددة وتوطين المهن المستهدفة، لضمان توفير بيئة عمل منتجة ومستقرة للكوادر الوطنية، مع التأكيد على تطبيق العقوبات النظامية بحق المنشآت المخالفة التي لم تلتزم بضوابط القرار بعد انتهاء المهلة المحددة، وفق بيان للوزارة عبر موقعها الإلكتروني.
يُشار إلى أن هذا القرار يأتي استمرارًا لجهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الرامية إلى رفع نسب توطين المهن تحقيقًا لمستهدفات استراتيجية سوق العمل في دعم الكفاءات الوطنية، وزيادة فرصهم الوظيفية في مختلف القطاعات، بما يتوافق مع أعداد الباحثين عن عمل في التخصصات ذات العلاقة، ومع المتطلبات المستقبلية لقطاع المشتريات.
الموارد البشريةتوطينأخبار السعوديةآخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاً
«الموارد البشرية» تعلن بدء تطبيق قرار رفع نسبة التوطين في مهن المشتريات إلى 70% فريق التحرير5 ساعات مضت«الموارد البشرية» تنفذ أكثر من 10 آلاف زيارة رقابية خلال موسم الحج فريق التحرير29 مايو 2026وزير الموارد البشرية يزور عددًا من مواقع ومبادرات الوزارة بموسم الحجوكالة الأنباء السعودية ( واس )28 مايو 2026«الموارد البشرية» تعلن بدء تطبيق رفع نسب التوطين في مهن التسويق والمبيعات بالقطاع الخاصفريق التحرير19 أبريل 2026
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو