وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على تقرير بشأن طريقة إقرار الموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط (MIC-TAF) بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 735 لسنة 2025.

تهدف الاتفاقية إلى تعزيز الهيكل والتنظيم المؤسسي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي من خلال تزويدها بذوي الخبرات والمهارات اللازمة لأداء مهامها، وبناء قدرات العاملين بها بما يعمل على تحقيق نتائج فعالة في حشد وإدارة التمويلات التنموية اللازمة لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية، وإدارة ملفات التعاون مع شركاء التنمية، وتعظيم الاستفادة من الشراكات بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار النائب طارق شكري، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الجهة المانحة بنك التنمية الأفريقي بصفته مديرًا لصندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط (MIC TAF)

وأوضح أن الجهة المستفيدة الجهة المنفذة للمشروع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتقديم الدعم المؤسسي وبناء قدرات العاملين بالوزارة وتزويدهم بالمهارات اللازمة للقيام بمهامهم.

وأكد النائب، أن المشروع يتضمن ثلاثة مكونات رئيسية، المكون الأول: تعزيز الهيكل والتنظيم المؤسسي، ويتضمن هذا المكون تزويد الوزارة بعدد من ذوي الخبرة في مجالات الاقتصاد الكلي والمالي، والاقتصاد الأخضر، والتنمية الاقتصادية.

وأشار إلى أن المكون الثاني: تنمية القدرات البشرية، ويتضمن هذا المكون تقديم دورات تدريبية متخصصة ودراسات عليا لموظفي الوزارة، وتوفير عدد من أجهزة الحاسب الآلي والمعدات اللازمة لتمكينهم من أداء أعمالهم.

وأوضح أن المكون الثالث: إدارة المشروع، ويتضمن هذا المكون تعيين الفريق المختص بالإشراف على تنفيذ المشروع والمسئول عن إعداد وتقديم التقارير الخاصة بالمشتريات والإدارة المالية، بالإضافة إلى أنشطة المراجعة الخارجية وتدقيق المشروع.

المصدر

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: التنمية الاقتصادية التنظيم المؤسسي حكومة جمهورية مصر العربية وافق مجلس النواب التمويلات التنموية

إقرأ أيضاً:

الداخلية تكشف ملابسات واقعة "البشعة" في الإسماعيلية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص باستخدام أحد الأساليب العرفية المعروفة باسم "البشعة"، والزعم من خلالها بإثبات صحة رواية إحدى السيدات من عدمها بمحافظة الإسماعيلية.

تفاصيل الواقعة 

وأوضحت وزارة الداخلية أنه عقب فحص مقطع الفيديو المتداول، أمكن تحديد السيدة الظاهرة به، وتبين أنها عاملة نظافة ومقيمة بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة.

وبسؤالها، أقرت بأنه بتاريخ 2 مايو الماضي تعرضت لمحاولة اعتداء من أحد زملائها في العمل عقب توجهها إليه لاقتراض مبلغ مالي، وقامت بتحرير محضر بالواقعة في حينه. وأضافت أن المشكو في حقه أنكر الاتهامات الموجهة إليه واتهمها بسرقته، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطرفين في ذلك الوقت.

وأضافت التحريات أنه على إثر تلك الواقعة نشبت خلافات بين السيدة وزوجها بسبب الاتهامات المتبادلة، الأمر الذي دفعهما إلى اللجوء للشخص الظاهر بمقطع الفيديو لاستخدام أسلوب "البشعة" بغرض إثبات براءتها ورد اعتبارها أمام ذويها.

ضبط القائم على الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقر بأن أسلوب "البشعة" يُستخدم كإجراء عرفي متبع لدى بعض الأهالي للفصل في النزاعات، رغم عدم استناده إلى أي أساس قانوني أو علمي، فضلًا عن تجاهله للأضرار الصحية المحتملة التي قد تنتج عن ممارسته.

وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار التصدي للممارسات المخالفة للقانون والحفاظ على سلامة المواطنين.

وشددت الوزارة على أهمية اللجوء إلى الجهات الرسمية المختصة والقنوات القانونية المشروعة للفصل في النزاعات والادعاءات المختلفة، وعدم الانسياق وراء الممارسات العرفية التي لا تستند إلى أسس قانونية أو علمية معتمدة.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الأطراف المعنية بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة أعمالها.

مقالات مشابهة

  • وزير التخطيط يشارك في اجتماعات مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بباريس
  • وزير التخطيط يشارك في اجتماعات مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على المستوى الوزاري بباريس
  • وزير التخطيط يستعرض التجربة المصرية في تنفيذ برامج الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية
  • الداخلية تكشف ملابسات واقعة "البشعة" في الإسماعيلية
  • “اقتصادية الشيوخ” توافق على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
  • رئيس مصلحة الضرائب: تعديلات ضريبة الغاز الطبيعي لا تمس أسعار المنازل ولا تفرض أعباءً جديدة على المواطنين
  • برلمانية: العلمين الجديدة نموذج متكامل للتنمية العمرانية والاقتصادية على ساحل المتوسط
  • رئيس صناعة النواب: ندعم موازنة الدولة وقطاع الصناعة باعتباره قاطرة التنمية ولكن ليس على حساب زيادة الموازنة
  • وزارة التربية والتعليم تستعد لإطلاق منتدى التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط
  • خلال اجتماع اقتصادية الشيوخ.. تساؤلات حاسمة للحكومة حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026/2027