مجلس النواب يُقر منحة يابانية لتوفير سفينة دعم غوص في قناة السويس
تاريخ النشر: 4th, February 2026 GMT
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار هشام بدوى، رئيس المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 582 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن المنحة المقدمة من وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) لمشروع "توفير سفينة دعم الغوص" بقيمة 3.
وشهدت الجلسة استعراض النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل والمواصلات بـمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن الاتفاقية، موضحا أن الاتفاقية تأتى في إطار دعم مطلب هيئة قناة السويس لتطوير المجرى الملاحي للقناة ودعم الأسطول البحري للهيئة، حيث تم عقد سلسلة من الاجتماعات التنسيقية والمشاورات الثنائية بين ممثلي الحكومة اليابانية والمصرية لدعم مطلب هيئة قناة السويس، وتم الموافقة على إتاحة منحة لإنشاء سفينة دعم الغوص لصالح هيئة قناة السويس.
وقال قرقر، تهدف المنحة للإسهام في تعزيز سرعة الاستجابة لحالات الطوارئ بالقناة، وفهم الوضع تحت الماء بكفاءة، ما يساهم في التشغيل المستدام والمستقر لقناة السويس ودعم عمليات الغوص بشكل رئيسي في قناة السويس.
وأضاف، سيوفر هذا المشروع لقناة السويس سفينة دعم انقاذ للغواصين بتكنولوجيا عالية الجودة مثل هيكل عالي القدرة على المناورة والمعدات الأساسية للقيام بالغوص بشكل آمن للغواصين، ومحرك وقود مزدوج يقلل انبعاثات الكربون.
وأكد النائب وحيد قرقر، أن السفينة تمثل إضافة نوعية للأسطول البحري المصري، خاصة في ما يتعلق بدعم أعمال الغوص في الأعماق الكبيرة، بما يوفر مستوى أعلى من الأمان للغواصين، ويسهم في تسهيل وتسريع عمليات الإنقاذ والتدخل البحري في الحالات الطارئة.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحالات الطارئة لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب المشاورات الثنائية تطوير المجرى الملاحي النائب وحيد قرقر المجرى الملاحي للقناة لجنة النقل والمواصلات انبعاثات الكربون قناة السویس سفینة دعم
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز