بيل غيتس يتراجع لأدنى مرتبة منذ عقود في قائمة أغنياء العالم
تاريخ النشر: 4th, February 2026 GMT
تراجع مؤسس شركة مايكروسوف، بيل غيتس، إلى المركز 18 في قائمة فوربس لأثرياء العالم، في أدنى ترتيب له منذ أكثر من 30 عاما.
وبعد أن ارتبط اسمه بلقب أغنى رجل في العالم لما يقارب عقدين، خرج غيتس في عام 2025 من قائمة العشرة الأوائل لأول مرة منذ 34 عاما، في وقت يشهد فيه أثرياء التكنولوجيا الآخرون قفزات غير مسبوقة في ثرواتهم، يتصدرهم إيلون ماسك بثروة تتجاوز 770 مليار دولار، يليه لاري بيج بنحو 276 مليار دولار.
وتقدر ثروة غيتس الحالية بنحو 104.1 مليارات دولار، متراجعا خلف شريكه السابق في مايكروسوفت ستيف بالمر، الذي يحتل المركز التاسع بثروة تبلغ 166 مليار دولار.
ووفقا للبيانات، لا يعود هذا التراجع إلى إخفاقات تجارية، بل إلى قرارات استراتيجية اتخذها غيتس خلال السنوات الأخيرة، أبرزها تقليص حصته في شركة مايكروسوفت إلى نحو 1.3 بالمئة فقط، ما حرمه من الاستفادة المباشرة من الطفرة التي تحققها الشركة في مجالات الذكاء الاصطناعي.
كما أسهمت التبرعات الضخمة والمستمرة التي يحولها إلى مؤسسة بيل وميليندا غيتس الخيرية في خفض صافي ثروته، إذ تعد هذه التحويلات بمثابة اقتطاع مباشر من ثروته الشخصية.
وينظر إلى هذا التراجع على أنه خطوة محسوبة تنسجم مع فلسفة غيتس القائمة على تفريغ الثروة بدل تراكمها، إذ يسعى إلى توزيع معظم ثروته بحلول منتصف القرن، معتبرا أن الأموال غير المستخدمة مورد مهدور.
وكان غيتس قد أعلن في تموز/يوليو 2022 نيته التبرع بمعظم ثروته، مؤكدا أنه يخطط للتراجع تدريجيا حتى الخروج الكامل من قائمة أغنى أغنياء العالم، وهو ما يبدو اليوم أقرب إلى التحقق من أي وقت مضى.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي من هنا وهناك رمضان 2018 المرأة والأسرة حول العالم حول العالم بيل غيتس مايكروسوفت أغنياء بيل غيتس مايكروسوفت أغنياء حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم سياسة سياسة من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
تحويلات المصريين بالخارج.. خطة حكومية طموحة لتجاوز 38 مليار دولار ودعم استقرار الاقتصاد
مع تزايد التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات الأسواق الدولية، تواصل الدولة تحركاتها لتعزيز مواردها من النقد الأجنبي، واضعةً تحويلات المصريين العاملين بالخارج في مقدمة أولوياتها الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة. وفي هذا السياق، أكد الدكتور هاني الشامي، الخبير الاقتصادي وعميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن مستهدف الحكومة برفع تحويلات المصريين بالخارج إلى أكثر من 38 مليار دولار خلال العام المالي المقبل، يعكس رؤية اقتصادية واضحة تهدف إلى دعم استقرار الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على مواجهة الضغوط الخارجية.
تحويلات المصريين بالخارج.. «صمام أمان» للاقتصاد
وأوضح الشامي أن تحويلات المصريين بالخارج تُعد من أكثر مصادر العملة الأجنبية استقرارًا واستدامة، مقارنةً ببعض الموارد الأخرى التي قد تتأثر بالأزمات الجيوسياسية أو تباطؤ الاقتصاد العالمي، مؤكدًا أن استمرار نمو هذه التحويلات يعكس ثقة المصريين بالخارج في الاقتصاد الوطني والسياسات الإصلاحية التي تنفذها الدولة خلال السنوات الأخيرة.
وأشار إلى أن هذه التحويلات تلعب دورًا حيويًا في دعم الاحتياطي النقدي، وتعزيز قدرة الدولة على توفير احتياجاتها من العملات الأجنبية، بما يساهم في الحفاظ على استقرار الأسواق وتقليل الضغوط على سعر الصرف.
إجراءات حكومية لتحفيز التحويلات الرسمية
وأضاف الخبير الاقتصادي أن الحكومة اتخذت عدة خطوات إيجابية لتشجيع المصريين بالخارج على استخدام القنوات الرسمية في تحويل الأموال، من أبرزها التوسع في الخدمات الرقمية، وتبسيط إجراءات التحويل، إلى جانب خفض الرسوم البنكية المرتبطة بعمليات التحويل.
وأكد أن هذه الإجراءات من شأنها زيادة التدفقات الدولارية عبر الجهاز المصرفي الرسمي، وهو ما يدعم استقرار القطاع المصرفي ويرفع من كفاءة إدارة النقد الأجنبي داخل الدولة.
أوعية ادخارية بعوائد مرتفعة لجذب المدخرات
ولفت الشامي إلى أن طرح أوعية ادخارية وشهادات استثمار بعوائد مرتفعة تتجاوز 20% يمثل عامل جذب قويًا للمصريين بالخارج، خاصةً في ظل بحث الكثير منهم عن أدوات استثمارية آمنة تحقق عوائد مناسبة وتحافظ على قيمة مدخراتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الحالية.
وأوضح أن هذه الأدوات الادخارية تفتح المجال أمام جذب المزيد من السيولة الدولارية، بما ينعكس بشكل مباشر على دعم الاقتصاد المحلي وتحسين المؤشرات المالية.
تحويلات تتحول إلى استثمارات تنموية
وأشار الدكتور هاني الشامي إلى أهمية التوسع في برامج الاستثمار والقروض الشخصية المخصصة للمغتربين، مؤكدًا أن ذلك يمكن أن يحول التحويلات من مجرد أموال موجهة للاستهلاك إلى قوة داعمة للإنتاج والاستثمار والتنمية.
وأضاف أن إشراك المصريين بالخارج في المشروعات القومية والاستثمارية يعزز ارتباطهم بالاقتصاد الوطني، ويفتح الباب أمام مساهمات أكبر في دعم خطط التنمية الاقتصادية.
مستهدفات قابلة للتحقيق
وأكد الشامي أن زيادة تحويلات المصريين بالخارج تحمل العديد من الإيجابيات، من بينها دعم استقرار سوق الصرف، وتقليل الضغوط على الدولار، ورفع قدرة الدولة على تمويل الواردات الأساسية، فضلًا عن تحسين الثقة في الاقتصاد ورفع التصنيف الائتماني والمؤشرات المالية للدولة.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن الوصول إلى 42 و48 مليار دولار خلال السنوات المقبلة يُعد هدفًا واقعيًا وقابلًا للتحقيق، بشرط استمرار السياسات الاقتصادية المحفزة، والتوسع في الخدمات الرقمية، والحفاظ على استقرار المناخ الاقتصادي والمالي، بما يعزز ثقة المصريين بالخارج ويدفعهم لزيادة تحويلاتهم عبر القنوات الرسمية.