الرئيس الأمريكي يضع حداً لـ«الإغلاق الجزئي»
تاريخ النشر: 4th, February 2026 GMT
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشروع قانون لتمويل الحكومة الأمريكية، منهياً بذلك الإغلاق الجزئي الذي شهدته المؤسسات الحكومية مؤخراً.
وبموجب القانون الجديد، الذي أقره مجلس النواب الأمريكي ذو الغالبية الجمهورية يوم الثلاثاء الماضي، أعاد الرئيس الأمريكي تمويل عدد من الوزارات الحيوية، من بينها وزارات الحرب والخزانة والخارجية، حتى نهاية السنة المالية في 30 سبتمبر 2026.
في المقابل، تم تمديد تمويل وزارة الأمن الداخلي حتى 13 فبراير المقبل فقط، وهو الأمر الذي شكل نقطة الخلاف الرئيسة بين المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين.
وجاء هذا الخلاف على خلفية أنشطة وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية، وما رافقها من احتجاجات واسعة عقب الأحداث الأخيرة في مدينة مينيابوليس، ما جعل التمويل الجزئي لهذه الوزارة محل جدل كبير داخل الكونغرس.
ويذكر أن الولايات المتحدة شهدت في نهاية عام 2025 أطول إغلاق جزئي في تاريخ الحكومة الأمريكية، إذ استمر 43 يوماً، من 1 أكتوبر وحتى 12 نوفمبر 2025، بعد أن توصل المشرّعون في وقت سابق إلى اتفاق مؤقت يقضي بتمديد تمويل الحكومة حتى 30 يناير 2026.
والإغلاقات الجزئية للحكومة الأمريكية غالباً ما تنشأ نتيجة الخلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين حول ميزانية بعض الوزارات أو السياسات الحساسة مثل الهجرة والدفاع.
ويعتبر إغلاق الحكومة لعام 2025 الأطول منذ تأسيس الولايات المتحدة، وأثر بشكل مباشر على آلاف الموظفين الفيدراليين والخدمات العامة.
ويأتي توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هذا القانون في سياق سعي إدارته لاستقرار التمويل الحكومي قبل حلول الأزمات الاقتصادية أو الاجتماعية الجديدة، ولحماية المؤسسات الحيوية من أي توقف محتمل.
آخر تحديث: 4 فبراير 2026 - 20:01
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أمريكا الإغلاق الحكومي الاقتصاد الأمريكي الاقتصاد العالمي الرئیس الأمریکی
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: تعزيز وصول ليبيا إلى «تمويل المناخ» أولوية مشتركة
بحثت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في ليبيا، أولريكا ريتشاردسون، مع وزير التخطيط في حكومة الوحدة الوطنية محمد الزيداني، سبل تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة وليبيا ضمن إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة.
وقالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إن اللقاء تناول أهمية توسيع استفادة ليبيا من برامج التمويل العالمي المخصصة للمناخ والتكيف، إلى جانب تعزيز الربط بين المبادرات الدولية والجهود الوطنية والمحلية بما يدعم أولويات التنمية في البلاد.
وأضافت البعثة أن الجانبين ناقشا دور كيانات الأمم المتحدة المتخصصة في دعم مسار التنمية في ليبيا، خاصة المبادرات الوطنية المتعلقة بالأمن الغذائي وخلق فرص العمل، باعتبارها من الملفات الأساسية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
ورحّبت أولريكا ريتشاردسون بالاهتمام المتزايد الذي توليه ليبيا لملفات التنمية، مؤكدة استمرار التزام الأمم المتحدة بتقديم الخبرات الفنية وتعزيز القدرات المؤسسية، بما يدعم تنفيذ برامج التنمية المستدامة بقيادة ليبية في مختلف مناطق البلاد.
وأكد الطرفان أهمية مواصلة التنسيق بين المؤسسات الليبية ووكالات الأمم المتحدة لضمان توجيه الدعم الدولي نحو الأولويات الوطنية وتحقيق نتائج ملموسة في مجالات التنمية والاقتصاد والمناخ.
هذا وتعمل الأمم المتحدة في ليبيا عبر عدد من البرامج والمبادرات الهادفة إلى دعم التنمية المستدامة، وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية، والمساهمة في ملفات تشمل الاقتصاد، الأمن الغذائي، الطاقة، المناخ، وخلق فرص العمل، ضمن إطار التعاون بين ليبيا والمنظمة الدولية.