500 مليون دولار استثمارات مباشرة متوقعة بحلول 2026 بين مصر وتركيا.. تفاصيل
تاريخ النشر: 4th, February 2026 GMT
قال الدكتور فرج عبدالله عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، إنّ مذكرات التفاهم المزمع توقيعها بين الجانبين المصري والتركي تمثل خطوة مهمة في مسار العلاقات الثنائية، ومن شأنها الإسهام في تحويل هذه العلاقات من مجرد تنسيق سياسي إلى شراكة اقتصادية أوسع، في ظل الزخم الاقتصادي المتزايد الذي تشهده العلاقات بين البلدين خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ هذا الزخم تُوِّج بالزيارة الأخيرة للرئيس التركي، والتي حملت عدة مؤشرات إيجابية، من بينها توقعات بزيادة حجم الاستثمارات التركية في مصر لتتجاوز 5 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن التعاون المتوقع يشمل قطاعات حيوية، وعلى رأسها القطاع الصناعي والصناعات الدفاعية والتكنولوجية.
ضخ استثمارات مباشرة تُقدَّر بنحو 500 مليون دولاروتابعت، أن التوقعات تشير إلى إمكانية ضخ استثمارات مباشرة تُقدَّر بنحو 500 مليون دولار بحلول عام 2026، إلى جانب وجود رغبة حقيقية لدى مجتمعات الأعمال في البلدين لتعزيز الشراكات الاستراتيجية، لا سيما في قطاعات الطاقة، وبعض المجالات التصنيعية، وبشكل خاص الصناعات الهندسية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القاهرة الإخبارية استثمارات تركية مصر الصناعات الهندسية تركيا
إقرأ أيضاً:
برلماني: إحياء قلب القاهرة استثمار اقتصادي يعزز السياحة ويدعم النمو
أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن مشروع إعادة إحياء معالم القاهرة التاريخية والإسلامية يمثل فرصة اقتصادية واعدة تتجاوز البعد التراثي، ليصبح أحد أهم محركات النمو غير التقليدية للاقتصاد الوطني من خلال تنشيط قطاع السياحة وزيادة معدلات الإنفاق السياحي.
وقال سمير في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن تحويل “قلب القاهرة” إلى مزار مفتوح أمام الزائرين من مختلف دول العالم من شأنه أن ينعكس بشكل مباشر على زيادة التدفقات السياحية، وبالتالي دعم موارد الدولة من النقد الأجنبي، خاصة في ظل ما تمتلكه القاهرة من قيمة تاريخية وثقافية فريدة.
وأضاف أن هذه المشروعات تفتح الباب أمام خلق فرص عمل جديدة في قطاعات متعددة مثل السياحة والخدمات والنقل والتجارة، فضلًا عن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المناطق المحيطة بالمواقع التاريخية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الربط بين التطوير العمراني وإحياء المسارات السياحية والثقافية المتكاملة يعزز من تنافسية مصر على خريطة السياحة العالمية، ويحول المناطق التاريخية إلى مراكز جذب مستدامة وليست موسمية فقط.
واختتم النائب محمد سمير تصريحه بالتأكيد على أن الاستثمار في إحياء القاهرة التاريخية يعد استثمارًا طويل الأجل في هوية الدولة واقتصادها في آن واحد، مشددًا على أهمية استمرار هذا النهج في مختلف المحافظات ذات الطابع التراثي والسياحي.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو