500 مليون دولار استثمارات مباشرة متوقعة بحلول 2026 بين مصر وتركيا.. تفاصيل
تاريخ النشر: 4th, February 2026 GMT
قال الدكتور فرج عبدالله عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، إنّ مذكرات التفاهم المزمع توقيعها بين الجانبين المصري والتركي تمثل خطوة مهمة في مسار العلاقات الثنائية، ومن شأنها الإسهام في تحويل هذه العلاقات من مجرد تنسيق سياسي إلى شراكة اقتصادية أوسع، في ظل الزخم الاقتصادي المتزايد الذي تشهده العلاقات بين البلدين خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ هذا الزخم تُوِّج بالزيارة الأخيرة للرئيس التركي، والتي حملت عدة مؤشرات إيجابية، من بينها توقعات بزيادة حجم الاستثمارات التركية في مصر لتتجاوز 5 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن التعاون المتوقع يشمل قطاعات حيوية، وعلى رأسها القطاع الصناعي والصناعات الدفاعية والتكنولوجية.
ضخ استثمارات مباشرة تُقدَّر بنحو 500 مليون دولاروتابعت، أن التوقعات تشير إلى إمكانية ضخ استثمارات مباشرة تُقدَّر بنحو 500 مليون دولار بحلول عام 2026، إلى جانب وجود رغبة حقيقية لدى مجتمعات الأعمال في البلدين لتعزيز الشراكات الاستراتيجية، لا سيما في قطاعات الطاقة، وبعض المجالات التصنيعية، وبشكل خاص الصناعات الهندسية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القاهرة الإخبارية استثمارات تركية مصر الصناعات الهندسية تركيا
إقرأ أيضاً:
بيان مشترك لوزراء خارجية الإمارات وتركيا ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان والسعودية وقطر
يدين وزراء خارجية الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية تركيا، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، بأشدّ العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، خاصّة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصب الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى. ويؤكّدون أنّ هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.
كما يستنكر الوزراء ويدينون بأشدّ العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة. ويحذّر الوزراء من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.
إنّ القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ومحاولات غير قانونية لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني،
وأكّد الوزراء أنّ لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
كما يدين وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة التي تنفّذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية. ويعيدون تأكيد رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، ويشدّدون على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن. ويجدد الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، البالغة ١٤٤ دونمًا، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.
ودعا الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية