الجزائر تُنتخب نائبًا لرئيس لجنة تحضيرية لمؤتمر منع الجرائم ضد الإنسانية والمعاقبة عليها
تاريخ النشر: 4th, February 2026 GMT
تم بمقر منظمة الأمم المتحدة بنيويورك انتخاب الجزائر بالتزكية لشغل منصب نائب رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة للمفوضين المعني بمنع الجرائم ضد الإنسانية والمعاقبة عليها, وذلك عن المجموعة الإفريقية.
وجاء هذا الانتخاب خلال أشغال الدورة الأولى للجنة التحضيرية المنعقدة أشغالها خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 30 يناير 2026 بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.
ويعد هذا الانتخاب اعترافا بالدور الفاعل والمكانة المعتبرة التي تحظى بها الجزائر في المحافل الدولية, لا سيما في مجالات تعزيز العدالة الدولية واحترام القانون الدولي والدفاع عن حقوق الإنسان وكذا مساهمتها في دعم القضايا العادلة حول العالم.
وتهدف هذه اللجنة إلى التحضير لانعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمفوضين المعني بمنع الجرائم ضد الإنسانية والمعاقبة عليها, والمقرر عقده خلال سنتي 2028-2029 حيث سيتولى هذا المؤتمر مهمة صياغة اتفاقية دولية من أجل منع الجرائم ضد الإنسانية والمعاقبة عليها, على غرار الاستعمار والاسترقاق والفصل العنصري والتهجير القسري وغيرها من الانتهاكات الجسيمة التي تمس كرامة الإنسان.
المصدر
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
احذر .. منشور غير صحيح على السوشيال ميديا يقودك للحبس 6 أشهر وغرامة مالية
أكد طارق حسن قناوي، المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا، أن الكثير من الأشخاص يتابعون ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ويصدرون أحكامًا دون معرفة الحقيقة كاملة، موضحًا أن هذا الأمر يمثل خطرًا كبيرًا على المجتمع.
وأضاف المحامي بالنقض، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام"، الذي يقدمه الإعلامي مصعب العباسي، أنه يدافع أمام المحكمة عن أحد الأشخاص المعروفين، وأن البعض على مواقع التواصل الاجتماعي يوجه له انتقادات وإساءات، رغم عدم معرفة تفاصيل القضية أو حقيقة ما حدث، مؤكدًا أن لكل متهم في أي قضية الحق في الدفاع عن نفسه.
ولفت إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت ساحة للهجوم على الأشخاص بسبب منشورات قد تكون غير صحيحة، مشيرًا إلى أنها أصبحت بمثابة "سيف مسلط" على رقاب المواطنين، وهو أمر يمثل خطورة كبيرة.
الجرائم الإلكترونيةوأشار إلى وجود قوانين تنظم التعامل مع الجرائم الإلكترونية وتعاقب على نشر الأخبار أو المنشورات المخالفة، موضحًا أن العقوبات قد تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامات تتراوح بين 50 ألفًا و100 ألف جنيه، وأن المحاكم الاقتصادية تختص بنظر هذه القضايا.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية