خالد البلشي: المعارضة لا تنفي الاعتراف بواقع حرية التعبير
تاريخ النشر: 4th, February 2026 GMT
قال الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، إنّ حرية الصحافة في تاريخ مصر لم تتحقق بصورة كاملة في أي مرحلة، موضحًا أن حرية الصحافة لا تقتصر على حرية الكلام فقط، بل تشمل منظومة أوسع من القوانين والضمانات.
وأضاف في حواره لبرنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أن مساحة حرية التعبير خلال فترة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك كانت أوسع مقارنة بفترات أخرى، مع التأكيد على أنها لم تكن حرية صحافة مكتملة.
وتابع، أن المقارنة لا ينبغي أن تتوقف عند ترتيب الفترات، بل يجب أن تنطلق من إدراك طبيعة المراحل الاستثنائية، موضحًا أن الإعلام كان يُنظر إليه في أوقات معينة كذراع قوي في يد الدولة لصناعة القوة.
وأكد أن الإعلام لم يكن السبب في الأزمات، بل إن شعور المواطن بالأزمة هو الذي يصنعها، مشيرًا إلى أن إخفاء الأزمات يؤدي إلى تراكم الغضب بدلًا من معالجته.
وأوضح نقيب الصحفيين أنه رغم معارضته الشديدة لنظام مبارك وتحميله مسؤولية أزمات كبرى، فإن الإعلام لعب دورًا في الحفاظ على استقرار النظام لفترات طويلة، مؤكدًا أن المساحات المفتوحة للكلام لم تكن تعني وجود حرية صحافة حقيقية، وأن غياب حرية الصحافة الكاملة كان قائمًا حتى في ظل تلك المساحات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خالد البلشي نقيب الصحفيين الصحافة حرية الصحافة القوانين حریة الصحافة
إقرأ أيضاً:
تأثير التعديلات الجديدة على ضريبة الدمغة وانعكاساتها على سوق المال.. شاهد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إنه تم استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي كانت بواقع 10% على الربح الرأسمالي، والذي كان يُحتسب بالفرق بين القيمة البيعية للسهم أو الورقة المالية مخصومًا منها تكلفة الاقتناء، وكان هذا الفرق يُخضع لضريبة بنسبة 10%.
أضاف خلال مداخلة مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أنه تم استبدالها بضريبة الدمغة النسبية، حيث كانت في السابق بواقع 1.25 في الألف لغير المقيم، و0.5 في الألف للمقيم، ولكن تم توحيدها، لتصبح 0.5 في الألف لكل من البائع والمشتري، سواء كان مقيمًا أو غير مقيم.
أوضح أنه بالنسبة لعمليات البيع في نفس اليوم (العمليات الثانوية)، فكانت في القانون القديم معفاة، بينما في القانون الحالي أو مشروع القانون الحالي ستخضع لضريبة بواقع 0.25 في الألف على البائع والمشتري، سواء كانا مقيمين أو غير مقيمين.
وأكد أنه يتم إعفاء صانع السوق، بحيث في حال وجود ركود في عمليات التداول أو ضعف في حركة الشراء والبيع، يتدخل صانع السوق بعرض أو شراء الأسهم، مما يسهم في تنشيط حركة التداول داخل البورصة المصرية، باعتبارها أداة تمويل سريعة للشركات.