جدل وضبابية حول خطاب من بنك السودان المركزي وجه فيه بنك الخرطوم بإعادة المبالغ المسحوبة من حسابات العملاء

متابعات تاق برس- سادت حالة من الجدل في الاوساط السودانية حول صحة خطاب من بنك السودان المركزي وجه فيه بنك الخرطوم بإعادة الأموال المسحوبة من حسابات العملاء الاسبوع الماضي.

 

وانتشرت صورة من الخطاب على وسائط التواصل الاجتماعي بينما لم ينشرها البنك على منصاته الرسمية ما أثار التساؤلات حول صحة الخطاب من عدمه في قضية تتعلق بأموال المواطنين.

 

ووجه بنك السودان المركزي، وفق الخطاب المنتشر على منصات التواصل بنك الخرطوم بإيقاف خصم أي مبالغ من العملاء تحت مسمى مساهمات أو رسوم صندوق ضمان الودائع، سواء من الحسابات الجارية أو الادخارية.
إرجاع المبالغ التي تم خصمها مسبقاً من حسابات العملاء لهذا الغرض.
التأكيد أن العميل لا يتحمل هذه المساهمة مباشرة، وأن أي التزامات تخص الصندوق لا ينبغي تحميلها للمودعين عبر استقطاعات من أرصدتهم.

ووجه بنك السودان المركزي، إدارة بنك الخرطوم، بإعادة المبالغ التي تم خصمها من حسابات العملاء خلال الأسبوع الماضي فورا  تحت مسمى “صندوق الودائع” مع ضرورة الشفافية والافصاح عن نسب الأرباح واطلاع العملاء على العقود واستصحاب رايهم بالموافقة أو الرفض.

 

 

وقال في خطاب موجه الى مدير عام بنك الخرطوم تحت عنوان “خصم اقساط صندوق ضمان الودائع من حسابات الادخار”، إن الإجراء الذي اتخذه المصرف مؤخرا والمتمثل في سحب مبالغ مالية من حسابات شريحة واسعة من العملاء بدعوى تحصيل أقساط صندوق ضمان الودائع وبالرجوع إلى الإعلانات الصادرة من المصرف في هذا الخصوص.

 

 

وأشار خطاب بنك السودان إلى أن المادة 24 (1) من قانون صندوق ضمان الودائع لسنة 1996م بشأن المساهمات السنوية للصندوق تنص على ما “تدفع المصارف المضمونة ما يعادل اثنين في ألف (002) سنويا من متوسط جملة ودائعها الإدارية والادخارية ويضاف هذا المبلغ إلى حساب محفظة لضمان الودائع الجارية والادخارية.

وتنص المادة أيضا على أن تدفع المصارف المضمونة ما يعادل اثنين في الألف (002) سنويا من متوسط جملة حسابات الاستثمار ويضاف هذا المبلغ إلى حساب محفظة التكافل لجبر حالات الاعصار المالي النهائي.

 

وبحسب الخطاب أن المادة تنص على ان يدفع أصحاب الاستثمار ما يعادل 2 في الألف (002) سنويا من متوسط جملة ودائعهم الاستثمارية للصندوق ويضاف إلى حساب محفظة التكافل الضمان ودائع الاستثمار، وأن يدفع كل من الحكومة والبنك (بنك السودان المركزي ) 10% من جملة المساهمات المنصوص عليها في (1) و (ب) اعلام على أن تحسب المساهمات الوارد ذكرها في البند (1)) ، ب ، ج بعد خصم الاحتياطي النقدي لدى البنك من جملة الودائع.

بنك الخرطومبنك السودانمبالغ مسحوبة من حسابات العملاء الودائع

المصدر: تاق برس