الأعلى منذ 22 شهرا.. نمو مبيعات القطاع الخاص في دبي خلال يناير الماضي
تاريخ النشر: 5th, February 2026 GMT
شهدت الشركات في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي تحسنا ملحوظا في ظروف التشغيل مع بداية عام 2026. حيث تحسن إنفاق العملاء وارتفع مستوى الثقة.
ومن الجدير بالذكر أن معدل نمو المبيعات الإجمالي تسارع إلى أسرع مستوى له منذ شهر مارس 2024. وقد أدى هذا الانتعاش إلى زيادة أسرع في التوظيف ومراكمة المخزون من جديد.
وعلى الرغم من انخفاض نمو النشاط الإجمالي مقارنة بشهر ديسمبر، الإ أنه ظل مرتفًًعا بشكل عام.
توقعات متفائلة
وأظهر مؤشر مديري المشتريات، الصادر عن ستاندرد آند بورز جلوبال (S&P Global) لدبي ،تحسن تقييمات الشركات لنشاطها المستقبلي بشكل ملحوظ لتصل إلى أعلى مستوى لها في أربعة أشهر، حيث توقعت الشركات زيادات إضافية في طلب العملاء. ومع ذلك، فقد صاحب التحسن القوي في ظروف الأعمال ارتفاع أسرع في أسعار مستلزمات الإنتاج.
وكان معدل التضخم كان الأعلى في عام ونصف في دبي. في الوقت نفسه، ارتفعت أسعار المبيعات بشكل طفيف وبأقل قدر ممكن خلال أربعة أشهر.
نمو القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات
وشهد القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات العربية المتحدة نموا بداية عام 2026 مسجلا بذلك أسرع نمو منذ ما يقرب من عامين. كما ارتفعت توقعات الإنتاج مما دعم زيادة حادة في المشتريات. ومع ذلك، فقد ساهم انخفاض هوامش الربح أيضا في زيادة الطلب.
وارتفع مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (RPMI )التابع لشركة Global P&S في الإمارات - وهو مؤشر مركب ُُيعدل موسمًًيا تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط 54.9 نقطة في شهريناير 2026 من 54.2 نقطة في شهر ديسمبر 2025، وهي القراءة الأعلى في 11 شهرا، مشيرا إلى تحسن ملحوظ في أحوال القطاع.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص الشركات دبي نمو المبيعات الإمارات القطاع الخاص غیر
إقرأ أيضاً:
توافقات انتخابية جديدة.. القوانين على «طاولة الحوار»
عقدت اللجنة المشتركة (6+6) بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لقاءً تشاوريًّا لمواصلة الحوار بشأن عددٍ من المسائل المرتبطة بالقوانين الانتخابية، وذلك في إطار الاختصاصات الممنوحة لها بموجب الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الليبي.
وبحسب اللجنة المشتركة لإعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات، تناول اللقاء عددًا من الملفات المتعلقة بالإطار القانوني للعملية الانتخابية، مع الأخذ في الاعتبار ما ورد في تقرير اللجنة الاستشارية المعروفة بـ«لجنة 20» من مقترحات وتوصيات ذات صلة بالمسار السياسي والانتخابي في ليبيا.
وأكد الجانبان خلال الاجتماع تمسكهما بمسار «الحوار الليبي – الليبي» بوصفه المسار الأمثل للوصول إلى توافقات وطنية شاملة تُمهد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وشدد المشاركون على أن التوافقات الوطنية تمثل مدخلًا أساسيًّا لإنهاء المراحل الانتقالية، وترسيخ الاستقرار السياسي، وتعزيز بناء مؤسسات الدولة، إلى جانب دعم مسارات التنمية المستدامة في مختلف أنحاء البلاد.
ويأتي هذا اللقاء ضمن الجهود الرامية إلى معالجة القضايا العالقة المرتبطة بالقوانين الانتخابية، في ظل استمرار المساعي السياسية الرامية إلى تهيئة الظروف اللازمة لإنجاز الاستحقاق الانتخابي المرتقب.
هذا وتُعد لجنة «6+6» إحدى الآليات المنبثقة عن التفاهمات السياسية الليبية، وتضم ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وتتولى إعداد وصياغة مشروعات القوانين المنظمة للاستفتاءات والانتخابات.
ويُنظر إلى التوافق بشأن هذه القوانين باعتباره أحد أبرز المتطلبات اللازمة للمضي نحو إجراء انتخابات وطنية شاملة وإنهاء الانقسام السياسي والمؤسساتي في البلاد.
آخر تحديث: 2 يونيو 2026 - 17:24
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز