الأعلى منذ 22 شهرا.. نمو مبيعات القطاع الخاص في دبي خلال يناير الماضي
تاريخ النشر: 5th, February 2026 GMT
شهدت الشركات في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي تحسنا ملحوظا في ظروف التشغيل مع بداية عام 2026. حيث تحسن إنفاق العملاء وارتفع مستوى الثقة.
ومن الجدير بالذكر أن معدل نمو المبيعات الإجمالي تسارع إلى أسرع مستوى له منذ شهر مارس 2024. وقد أدى هذا الانتعاش إلى زيادة أسرع في التوظيف ومراكمة المخزون من جديد.
وعلى الرغم من انخفاض نمو النشاط الإجمالي مقارنة بشهر ديسمبر، الإ أنه ظل مرتفًًعا بشكل عام.
توقعات متفائلة
وأظهر مؤشر مديري المشتريات، الصادر عن ستاندرد آند بورز جلوبال (S&P Global) لدبي ،تحسن تقييمات الشركات لنشاطها المستقبلي بشكل ملحوظ لتصل إلى أعلى مستوى لها في أربعة أشهر، حيث توقعت الشركات زيادات إضافية في طلب العملاء. ومع ذلك، فقد صاحب التحسن القوي في ظروف الأعمال ارتفاع أسرع في أسعار مستلزمات الإنتاج.
وكان معدل التضخم كان الأعلى في عام ونصف في دبي. في الوقت نفسه، ارتفعت أسعار المبيعات بشكل طفيف وبأقل قدر ممكن خلال أربعة أشهر.
نمو القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات
وشهد القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات العربية المتحدة نموا بداية عام 2026 مسجلا بذلك أسرع نمو منذ ما يقرب من عامين. كما ارتفعت توقعات الإنتاج مما دعم زيادة حادة في المشتريات. ومع ذلك، فقد ساهم انخفاض هوامش الربح أيضا في زيادة الطلب.
وارتفع مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (RPMI )التابع لشركة Global P&S في الإمارات - وهو مؤشر مركب ُُيعدل موسمًًيا تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط 54.9 نقطة في شهريناير 2026 من 54.2 نقطة في شهر ديسمبر 2025، وهي القراءة الأعلى في 11 شهرا، مشيرا إلى تحسن ملحوظ في أحوال القطاع.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص الشركات دبي نمو المبيعات الإمارات القطاع الخاص غیر
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تتعهد بالانضباط المالي وتخفيف أعباء الشركات
تعهد وزير الخزانة البريطاني الجديد جون هيلي بالحفاظ على انضباط المالية العامة والالتزام بالقواعد المالية للحكومة، مؤكدا أن المصداقية المالية تمثل أساس الاستقرار الاقتصادي في ظل تصاعد المخاطر العالمية وارتفاع أسعار الطاقة.
وقال هيلي، خلال كلمة ألقاها في مقر بلومبيرغ في لندن، إن الحكومة ستعمل "بانسجام كامل" مع رئيس الوزراء آندي برنهام لضمان الالتزام بالقواعد المالية مع الإبقاء على هامش لمواجهة حالات عدم اليقين، مضيفا أن "المصداقية المالية هي حجر الأساس للاستقرار".
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3التضخم بأدنى مستوى منذ 15 شهرا ببريطانيا والحكومة تحدد أسعار تذاكر الحافلاتlist 2 of 3تراجع التضخم لا يبدد مخاوف المستثمرين في بريطانياlist 3 of 3لماذا تفضل البنوك المركزية لندن لتخزين الذهب.. وهل تزاحمها الصين؟end of listوتأتي تصريحاته بينما يترقب المستثمرون تداعيات ارتفاع أسعار خام برنت نحو 100 دولار للبرميل مع تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما دفع عائد السندات الحكومية البريطانية لأجل عشر سنوات إلى 5.07%، وهو أعلى مستوى في شهرين ويقترب من أعلى مستوياته منذ 18 عاما.
وأكد هيلي أن الحكومة تستهدف خفض الأعباء التي تتحملها الشركات، بما في ذلك الضرائب وتكاليف الطاقة والعمالة، مشيرا إلى أن قطاع الأعمال تعرض لضغوط كبيرة خلال السنوات الماضية.
وقال: "أشعر بالقلق تجاه تكلفة ممارسة الأعمال بقدر قلقي تجاه تكلفة المعيشة"، مضيفا أنه يريد أن تصبح بريطانيا "أفضل مكان في العالم لرواد الأعمال الراغبين في تأسيس شركاتهم وتنميتها".
إصلاحات اقتصاديةوفي إطار إجراءاتها الاقتصادية الأولى، أعلنت حكومة برنهام خفض الضرائب على الحانات والأندية الاجتماعية وبعض أماكن العروض الموسيقية الحية اعتبارا من أبريل/نيسان المقبل، بتكلفة سنوية تبلغ نحو 100 مليون جنيه إسترليني (134 مليون دولار).
كما كشفت الحكومة هذا الأسبوع عن خفض ضريبة القيمة المضافة على فواتير الكهرباء للأسر، والإبقاء على سقف أجور الحافلات عند جنيهين إسترلينيين، في إطار حزمة تستهدف تخفيف أعباء المعيشة.
ولوح برنهام أيضا بإمكانية مراجعة الحد المعفى من ضريبة الدخل، والمثبت عند 12570 جنيها إسترلينيا منذ خمس سنوات، لكنه أكد أن أي قرار بهذا الشأن سيحسم خلال إعداد الموازنة المقبلة، محذرا من أن رفع هذا الحد ستكون له تبعات مالية كبيرة.
إعلانوفي أول خطاب له بعد توليه رئاسة الوزراء، شدد برنهام على أنه لن يخاطر باستقرار الاقتصاد، مؤكدا التزامه بالقواعد المالية التي تتضمن تمويل الإنفاق اليومي من الإيرادات بحلول نهاية العقد، والوفاء بتعهده بعدم زيادة الضرائب على العاملين.
وأضاف أن حكومته ستستفيد من المرونة المتاحة داخل هذه القواعد دون تجاوزها، مع العمل على خفض الإنفاق على الرعاية الاجتماعية للوفاء بالتزامات بريطانيا الدفاعية، إلى جانب إطلاق إجراءات سريعة لتخفيف أزمة غلاء المعيشة، مؤكدا أن هذه الخطوات "لن تحل جميع المشكلات، لكنها ستمنح المواطنين متنفسا وتوضح اتجاه الحكومة الاقتصادي".