متحدث الحكومة: ندرس إشراك القطاع الخاص في توفير وحدات إسكان بأسعار مقبولة
تاريخ النشر: 5th, February 2026 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن مبادرة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي تأتي في إطار حرص الدولة على توفير الوحدات، وإشراك القطاع الخاص في هذا الجهد المهم من أجل إتاحة أكبر عدد ممكن من الوحدات السكنية للمواطنين.
وقال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج «حديث القاهرة»، المذاع عبر قناة «القاهرة والناس»، إن هناك طلبًا واحتياجًا متزايدًا لوحدات الإسكان الاجتماعي، وهو ما يستدعي النظر في إمكانية إشراك القطاع الخاص من خلال شراكة قائمة مع صندوق الإسكان الاجتماعي، بحيث تراعي هذه الشراكة توفير الوحدات السكنية وفق آلية محددة، تضمن استمرار آلية التسعير المناسبة وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.
وأضاف أن الشراكة تتضمن آلية واضحة لتسعير الوحدات، ونوعًا من التعاون يتيح للقطاع الخاص الاستفادة من الخدمات التي يتم تقديمها في المناطق المقام بها المشروع، أو الاستفادة بعدد من الوحدات الأخرى داخل المشروع، مقابل قيامه ببناء الوحدات السكنية مع الالتزام بالحفاظ على السعر المحدد.
ونوه بأن هذه الآلية تعتمد على مطورين عقاريين من ذوي الخبرة، مؤكدًا أن لدى صندوق الإسكان الاجتماعي خبرة كبيرة في اختيار المطورين العقاريين الذين لديهم سوابق خبرة في تنفيذ مشروعات مماثلة، بما يضمن تنفيذ المشروعات بأفضل جودة ممكنة.
اقرأ أيضاوزير الإسكان يترأس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
لمن لم يحالفه الحظ.. كيفية استرداد مقدم حجز شقق سكن لكل المصريين
رئيس الوزراء يستعرض محاور مبادرة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وحدات الإسكان
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكان الاجتماعي القطاع الخاص صندوق الإسكان الاجتماعي الوحدات السكنية وحدات الإسكان الاجتماعي شقق الإسكان الاجتماعي المطورين العقاريين مشروعات الإسكان الاجتماعي المستشار محمد الحمصاني شقق الإسكان الاجتماعي 2026 الإسکان الاجتماعی القطاع الخاص فی
إقرأ أيضاً:
حماس: اتهامنا برفض تسليم إدارة غزة أكاذيب
وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، إن الحركة تجدد تأكيدها جاهزيتها التامة لتسليم مجالات الحكم كافة في القطاع، بما في ذلك الملف الأمني، إلى اللجنة الوطنية المتوافق عليها فصائلياً والموجودة في العاصمة المصرية القاهرة، لإدارة شؤون غزة وخدمة أبناء الشعب الفلسطيني.
وأوضح أن المعيق الأساسي لعمل اللجنة الوطنية وتسلّم مهامها في قطاع غزة هو العدو الإسرائيلي، ومسؤول "مجلس السلام" نيكولاي ملادينوف، الذي عقد المسائل عبر ربط كل المسارات بقضية واحدة في الاتفاق، بخلاف الرؤية التي وضعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة.
وأشار إلى أن "مجلس السلام" كذلك عاجز عن الضغط على العدو وإلزامه بإدخال اللجنة إلى القطاع، أو توفير مقدرات لها كي تعمل.
وسبق أن أعلنت حركة حماس رفض تقرير "مجلس السلام" المقدم لمجلس الأمن، معتبرةً أنه يتضمن مغالطات تُبرئ الاحتلال من خرق اتفاق وقف إطلاق النار وتعطيل إعادة إعمار غزة.
وأُنشئ "مجلس السلام" في يناير 2026، في إطار المقترح الأميركي الذي أثمر اتفاقاً لـ "وقف إطلاق النار" على غزة في أكتوبر 2025.. ورغم أن الغاية الأساسية للمجلس في بادئ الأمر كانت "الإشراف على وقف إطلاق النار وإعادة إعمار القطاع"، إلا أن أهدافه توسعت لاحقاً لتشمل تسوية النزاعات الدولية، ما أثار مخاوف من أن يتحول إلى كيان دولي موازٍ لمنظمة الأمم المتحدة.
وقدّرت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في أبريل الماضي كلفة إعادة الإعمار للسنوات العشر المقبلة في قطاع غزة بنحو 71,4 مليار دولار، وذلك بناءً على دراسة شاملة أُجريت بالاشتراك مع البنك الدولي.