ثروته مئات الملايين.. هؤلاء هم ورثة إبستين
تاريخ النشر: 5th, February 2026 GMT
كان الملياردير الأمريكي جيفري إبستين -المدان بارتكاب جرائم جنسية- يمنّي نفسه بأن تذهب معظم أمواله إلى إحدى صديقاته وبعض المقربين منه، لكن الظروف التي أحاطت بوفاته وأعداد ضحاياه وشبكة المتورطين في ممارساته تجعل تصفية تركته المالية أمرا معقدا.
فقبل يومين من انتحاره في سجن فيدرالي، عام 2019 وقّع جيفري إبستين وثيقة تنازل فيها عن نحو 100 مليون دولار -هي جزء من ثروته الطائلة- لصديقته في ذلك الوقت كارينا شوالياك (36 عاما) التي كان يفكر في الزواج بها.
وتعتبر تلك الوثيقة المكونة من 32 صفحة جزءا من حوالي ثلاثة ملايين صفحة من ملفات التحقيق المتعلقة بقضية إبستين، أصدرتها وزارة العدل الأمريكية قبل نحو أسبوع بموجب قانون أقره الكونغرس تحت ضغط عدة أطراف حقوقية ومدنية وسياسية.
وفي تقرير عن الموضوع، قالت نيويورك تايمز إنه ليس واضحا نصيب كل واحد من الأشخاص الأربعين الآخرين المشار إليهم في وثيقة إبستين كمستفيدين محتملين من تركته، التي تقلصت خلال السنوات السبع الماضية بعد دفع الضرائب والتعويضات للضحايا ورسوم المحاماة الباهظة.
أربعون شخصا
وتتضمن قائمة المستفيدين المحتملين من تركة إبستين دارين إنديك وهو المحامي الشخصي لإبستين، ومحاسبه الداخلي ريتشارد كان، بحيث يحصل الأول على 50 مليون دولار والثاني على 25 مليون دولار.
وأشارت نيويورك تايمز إلى أن اسم شولياك -وهي من بيلاروسيا- ورد بشكل متواتر في الوثائق التي أصدرتها وزارة العدل، وكانت تعرف إبستين منذ عام 2012 حيث ساعدها في دفع تكاليف دراستها في كلية طب الأسنان، وكانت آخر شخص يتواصل معه قبل أن تعلن السلطات أنه انتحر في السجن.
ونقلت الصحيفة عن المحامي دانيال وينر أن لا أحد من المستفيدين المحتملين من ثروة إبستين سيتلقى أي أموال من التركة إلا بعد سداد جميع الديون والمطالبات المترتبة عليها بالكامل، بما في ذلك تعويضات النساء ضحايا اعتداءات إبستين.
إعلانوقُدّرت ثورة إبستين بنحو 600 مليون دولار في وقت وفاته، لكن وثيقة قضائية حديثة تقدر تركة الرجل بنحو 120 مليون دولار، وترجح نيويورك تايمز أن تكون أعلى من ذلك بالنظر إلى العائدات المحتملة لبعض الاستثمارات التي تعود لعام 2019.
مقربون وضحايا
وفي الوثيقة التي تركها إبستين تم حجب بعض الأسماء، بينما بقيت أسماء أغلب الأشخاص الآخرين مكشوفة، وبينها شقيقه مارك إبستين، وشريكته غيلين ماكسويل التي أُدينت في عام 2021 بتهم فدرالية تتعلق بالتآمر للاعتداء الجنسي على فتيات مراهقات.
وتنص الوثيقة على أن يحصل كل من مارك إبستين وغيلين ماكسويل على 10 ملايين دولار لكل منهما. كما كان إبستين ينوي أن يستفيد صديقه مارتن نواك -أستاذ الرياضيات في جامعة هارفارد– من مبلغ قدره 5 ملايين دولار.
ولم تتضمن وثيقة إبستين أية إشارة إلى أكثر من 200 فتاة وشابة يُعتقد أنه قد اعتدى عليهن. لكن محاميه أقدموا بعد وفاته على إنشاء صندوق للتعويضات دفع 121 مليون دولار للضحايا، فيما تم دفع 49 مليون دولار من التركة القانونية في إطار تسويات مع الضحايا.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية