وزارة العدل الأمريكية تقدم استئنافًا جديدًا ضد جوجل حول متصفح Chrome

على الرغم من الحكم الرسمي الذي اعتبر Google محتكرًا، لا يزال من المبكر معرفة التأثير الفعلي لهذا القرار على سياسات الشركة. اليوم، قدمت وزارة العدل الأمريكية إشعارًا بخطة لاستئناف الحكم الصادر في الخريف الماضي الذي قضى بعدم إلزام Google ببيع متصفح Chrome الخاص بها. وأفاد قسم مكافحة الاحتكار التابع للوزارة بذلك عبر حسابه الرسمي على X، بينما أشارت تقارير Bloomberg إلى أن مجموعة من الولايات الأمريكية ستنضم إلى هذا الاستئناف.

في حكم 2025، كانت وزارة العدل تسعى لفرض بيع متصفح Chrome كجزء من إجراءات مكافحة الاحتكار، إلا أن القاضي أميت ميهتا رفض هذا الطلب، مؤكدًا في قراره أن "المدعون تجاوزوا حدودهم في المطالبة بالتخلص القسري من هذه الأصول الحيوية، التي لم تُستخدم من قبل Google لتنفيذ أي قيود غير قانونية." ومع ذلك، فرض القاضي قيودًا أخرى على نشاطات الشركة، منها إنهاء بعض الصفقات الحصرية لتوزيع الخدمات، وضرورة مشاركة بيانات محددة للبحث مع المنافسين، في خطوة تهدف لتعزيز المنافسة.

Google من جانبها قد قدمت استئنافًا خاصًا بها على هذه القيود، في إطار معركتها المستمرة مع سلطات مكافحة الاحتكار. تسعى الشركة من خلال هذا الاستئناف لتخفيف العقوبات المفروضة عليها، أو تقليص القيود مقارنة بما تطالب به وزارة العدل.

الاستئناف الجديد يعكس استمرار الصراع القانوني بين الحكومة الأمريكية وأحد أكبر عمالقة التكنولوجيا في العالم، حيث أن نتائج هذه القضايا من المحتمل أن تحدد معالم المنافسة في سوق الإنترنت، خاصة فيما يتعلق بمحركات البحث ومتصفحات الويب، والتي تعتبر أحد أهم أصول Google.

تاريخيًا، تُعتبر Google لاعبًا رئيسيًا في سوق البحث عبر الإنترنت، ويُشكّل متصفح Chrome جزءًا لا يتجزأ من استراتيجيتها لتعزيز استخدام خدماتها المختلفة، من البريد الإلكتروني إلى الخرائط وخدمات التخزين السحابي. هذا الربط بين المتصفح والخدمات الأخرى كان أحد الأسباب التي دفعت وزارة العدل لتصنيفها كمحتكر، مع التركيز على أن الشركة قد تمنح نفسها ميزة غير عادلة على منافسيها.

كما أن انضمام عدة ولايات أمريكية إلى الاستئناف يشير إلى تنسيق متزايد بين السلطات الفيدرالية والمحلية لتشديد الرقابة على شركات التكنولوجيا الكبرى، خصوصًا تلك التي تسيطر على أسواق أساسية مثل البحث والتصفح والإعلانات الرقمية. هذه الخطوة تؤكد على الاهتمام المتزايد بحماية المنافسة ومنع أي ممارسات قد تحد من حرية السوق أو تثقل كاهل المنافسين الأصغر.

بينما ينتظر المراقبون صدور حكم الاستئناف، يظل السؤال حول التأثير العملي على Google مفتوحًا. من المحتمل أن يؤدي القرار النهائي إلى تعديل طريقة إدارة الشركة لمتصفح Chrome، وربما إعادة النظر في بعض الاتفاقيات الحصرية التي أبرمتها مع شركائها حول العالم.

وفي الوقت نفسه، تؤكد Google أن هدفها هو الالتزام بالقوانين السارية، لكنها تسعى لحماية نموذج عملها وخدماتها الأساسية، بما يضمن استمرارها كلاعب رئيسي في صناعة التكنولوجيا العالمية، مع الحفاظ على قدرة الابتكار والتوسع في الأسواق الجديدة.

هذا الاستئناف يمثل فصلًا جديدًا في المعركة القانونية الطويلة بين أكبر شركات التكنولوجيا الأمريكية والحكومة، وقد يكون له آثار بعيدة المدى على المنافسة، وحقوق المستهلكين، وسياسات تنظيم السوق الرقمية في المستقبل القريب.

المصدر: بوابة الوفد