حصري.. كوبا مستعدة للحديث مع أمريكا ولكن ليس عن تغيير النظام
تاريخ النشر: 5th, February 2026 GMT
(CNN)-- أكد نائب وزير الخارجية الكوبي، كارلوس فرنانديز دي كوسيو، الأربعاء، أن بلاده مستعدة لحوار "هادف" مع الولايات المتحدة، لكنها غير مستعدة لمناقشة تغيير نظامها السياسي، في تصريحات تأتي بالوقت الذي تُصعّد فيه إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الضغط على الجزيرة، والحديث عن تغيير نظامها.
وقال دي كوسيو بتصريحات لشبكة CNN: "لسنا مستعدين لمناقشة نظامنا الدستوري، كما نفترض أن الولايات المتحدة ليست مستعدة لمناقشة نظامها الدستوري، أو نظامها السياسي، أو واقعها الاقتصادي".
وأضاف أن البلدين لم يُقِيما بعد "حوارًا ثنائيًا"، لكنهما تبادلا "بعض الرسائل" التي كانت "مرتبطة" بأعلى مستويات الحكومة الكوبية.
وتأتي تصريحاته بعد أيام من تصريح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، بأن الولايات المتحدة "تتمنى" رؤية تغيير النظام في كوبا، رغم أنها لن تتخذ بالضرورة أي إجراء لتحقيق ذلك.
ويأتي هذا التطور في الوقت الذي صعّدت فيه إدارة ترامب الضغط على الجزيرة الكاريبية بمحاولة قطع إمدادات النفط عنها، وقد سبق أن عطلت الولايات المتحدة إمدادات النفط الكوبية من فنزويلا بعد الإطاحة برئيس ذلك البلد.
وفي الأسبوع الماضي، هددت الولايات المتحدة بفرض تعريفات جمركية على الدول التي تصدر النفط إلى كوبا، مدعيةً أن هافانا تشكل "تهديدًا استثنائيًا" من خلال تحالفها مع "دول معادية وجهات فاعلة خبيثة، واستضافتها لقدراتها العسكرية والاستخباراتية".
ورفض دي كوسيو المبررات الأمريكية، قائلاً: "كوبا لا تشكل أي تهديد للولايات المتحدة. إنها ليست عدوانية تجاه الولايات المتحدة، وليست معادية. لا تؤوي الإرهاب، ولا ترعاه".
وحثّ الولايات المتحدة على تخفيف حملة الضغط التي تشنها، والتي قال إنها ألحقت أضرارًا بالبلاد.
ولفت دي كوسيو إلى أن كوبا قد تضطر إلى النظر في إجراءات تقشفية وتقديم تضحيات غير محددة للحفاظ على إمدادات الوقود، رغم أنه لم يذكر كمية الوقود المتبقية في احتياطياتها، وقال: "ما تعانيه كوبا يُعادل الحرب من حيث الإجراءات الاقتصادية القسرية".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرّح بأن كوبا يمكنها تجنب انقطاع كامل لإمدادات الوقود من خلال التوصل إلى "اتفاق"، قد يتطلب إعادة الممتلكات المصادرة من المنفيين الكوبيين الذين غادروا الجزيرة بعد ثورة عام 1959.
ويواجه الكوبيون انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي وطوابير طويلة أمام محطات الوقود بسبب نقص الإمدادات، وقد صرّح المسؤولون الكوبيون بأن العقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة هي السبب الرئيسي لتدهور قطاع الطاقة في البلاد، رغم أن المنتقدين يلومون أيضًا نقص استثمارات الحكومة في البنية التحتية.
أمريكاكوباالإدارة الأمريكيةحصريا على CNNدونالد ترامبنشر الخميس، 05 فبراير / شباط 2026تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2026 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.
المصدر
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإدارة الأمريكية حصريا على CNN دونالد ترامب الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على كيانات كوبية
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على تسعة كيانات وشخصين لمواصلة ما وصفته ب"الحد من وصول النظام الكوبي إلى الأموال غير المشروعة، بما في ذلك تلك المكتسبة من استغلال العاملين في المجال الطبي ومحاولات التهرب من العقوبات".
وفي بيان أصدرته اليوم الخميس، قالت الوزارة إن "جميع الجهات المستهدفة التي فُرضت عليها عقوبات اليوم تم تحديدها بموجب الأمر التنفيذي رقم 14404، الذي يُجيز فرض عقوبات على الأشخاص الذين يثبت استيفاؤهم لمعايير محددة تتعلق بالقمع في كوبا وغيره من التهديدات للأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية".
وبحسب الخارجية الأمريكية، تشمل العقوبات الجديدة ثلاث شركات تعمل، أو كانت تعمل سابقا، في قطاع الطاقة بالاقتصاد الكوبي.
كما فرضت الوزارة عقوبات أيضا على أربع شركات على صلة بمجموعة "جايسا" الاقتصادية المرتبطة بالمؤسسة العسكرية الكوبية.
وأشار البيان إلى أن هذه العقوبات جاءت نتيجة "محاولاتها لحماية أصولها ومصادر دخلها من العقوبات الأمريكية من خلال إعادة هيكلة الشركات ووسطاء من أطراف ثالثة".
وطالت عقوبات اليوم كذلك شركتين وشخصين قالت الخارجية الأمريكية أنهم تورطوا في نمط من العمل القسري - وهو شكل من أشكال الاتجار بالبشر - في برنامج تصدير العمالة الحكومي، بما في ذلك البعثات الطبية الخارجية.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى "استغلال المسؤولين الكوبيين القوانين والظروف الاقتصادية القسرية بطبيعتها للتلاعب بالعمال أو إجبارهم على الانضمام إلى برامج تصدير العمالة والبقاء فيها، مع مصادرة ما بين 50 و95 بالمئة من الأجور التي تدفعها الدول المتلقية".