من يحق له التدريب؟.. قانون العمل يحدد الكيانات المسموح لها ويغلق الباب أمام العشوائية
تاريخ النشر: 5th, February 2026 GMT
نظم قانون العمل ضوابط مزاولة عمليات التدريب، حيث نصت المادة (22) على عدم جواز قيام أي جهة بممارسة نشاط التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة مساهمة، أو شركة توصية بالأسهم، أو شركة ذات مسؤولية محدودة، أو شركة الشخص الواحد، وذلك في إطار تنظيم هذا النشاط وضمان جودته.
واستثنت المادة ذاتها عددًا من الجهات من هذا القيد، شملت منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، إلى جانب الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقًا للقانون المنظم لها، متى كانت تمارس عمليات التدريب، فضلًا عن جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب العاملين لديها أو بالجهات المرتبطة بها.
كما شملت الاستثناءات المنشآت التي تتولى تدريب عمالها، والكيانات المعنية بتأهيل وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية، دعمًا لدمجهم في سوق العمل.
وفي السياق ذاته، نصت المادة (23) من قانون العمل على اشتراط الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة لمزاولة عمليات التدريب، مع استثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (2) و(3) من المادة (22)، والمتعلقة بالجهات الحكومية والمنشآت التي تدرب عمالها داخليًا.
وألزمت المادة الوزير المختص بإصدار قرار يحدد شروط وإجراءات منح الترخيص ومدته وتجديده، وحالات إلغائه، وقيمة الرسوم المقررة بما لا تجاوز مائة ألف جنيه، إلى جانب حالات الإعفاء منها، كما حدد القانون القواعد والإجراءات الخاصة بإنشاء واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكامه.
كما أوجب القانون على الوزارة المختصة إمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد الجهات المرخص لها بمزاولة عمليات التدريب، مع إخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بكافة البيانات التي يتم قيدها، في إطار تعزيز الحوكمة وضمان التنسيق المؤسسي في ملف تنمية المهارات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل العشوائية قانون العمل عملیات التدریب قانون العمل
إقرأ أيضاً:
غات.. اجتماع حكومي عاجل لبحث تداعيات «الأمطار الغزيرة»
عقد المجلس البلدي غات اجتماعًا مع فريق العمل التنفيذي التابع لغرفة الطوارئ بالمنطقة الجنوبية، المكلف بمتابعة وتنسيق أعمال الاستجابة في البلديات المتضررة من التقلبات الجوية والأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية.
ويأتي هذا الاجتماع تنفيذًا لتعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء بالمنطقة الجنوبية ووزير الدفاع الدكتور أحميد حومة، رئيس غرفة الطوارئ بالمنطقة الجنوبية، بشأن متابعة الأوضاع الميدانية بشكل مباشر، وتقييم الاحتياجات العاجلة في المناطق المتأثرة بالأمطار والسيول.
وضم فريق العمل ممثلين عن ديوان مجلس الوزراء بالمنطقة الجنوبية، ووزارات الشؤون الاجتماعية، والهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية، والهلال الأحمر الليبي، إضافة إلى ممثلين عن قطاع الكهرباء وعدد من الجهات ذات العلاقة.
وناقش الحضور حجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والخدمات العامة داخل بلدية غات، إلى جانب تحديد الاحتياجات العاجلة لدعم جهود الاستجابة. كما جرى استعراض أعمال فرق الطوارئ والإغاثة، مع بحث آليات تعزيز التنسيق بين الجهات المحلية والقطاعية لضمان سرعة معالجة المختنقات وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
واستمع الفريق إلى إحاطة من المجلس البلدي غات حول أبرز التحديات التي تواجه البلدية نتيجة الأمطار والسيول، والإجراءات المتخذة للتعامل مع الوضع الراهن، مع التأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات لضمان سرعة الاستجابة وتخفيف الأثر على السكان.
وأكد الجانبان أهمية مواصلة العمل الميداني وتكامل الجهود بين المؤسسات المحلية والجهات المختصة، بما يدعم المناطق المتضررة ويعزز جاهزيتها لمواجهة أي مستجدات.