من يحق له التدريب؟.. قانون العمل يحدد الكيانات المسموح لها ويغلق الباب أمام العشوائية
تاريخ النشر: 5th, February 2026 GMT
نظم قانون العمل ضوابط مزاولة عمليات التدريب، حيث نصت المادة (22) على عدم جواز قيام أي جهة بممارسة نشاط التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة مساهمة، أو شركة توصية بالأسهم، أو شركة ذات مسؤولية محدودة، أو شركة الشخص الواحد، وذلك في إطار تنظيم هذا النشاط وضمان جودته.
واستثنت المادة ذاتها عددًا من الجهات من هذا القيد، شملت منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، إلى جانب الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقًا للقانون المنظم لها، متى كانت تمارس عمليات التدريب، فضلًا عن جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب العاملين لديها أو بالجهات المرتبطة بها.
كما شملت الاستثناءات المنشآت التي تتولى تدريب عمالها، والكيانات المعنية بتأهيل وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية، دعمًا لدمجهم في سوق العمل.
وفي السياق ذاته، نصت المادة (23) من قانون العمل على اشتراط الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة لمزاولة عمليات التدريب، مع استثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (2) و(3) من المادة (22)، والمتعلقة بالجهات الحكومية والمنشآت التي تدرب عمالها داخليًا.
وألزمت المادة الوزير المختص بإصدار قرار يحدد شروط وإجراءات منح الترخيص ومدته وتجديده، وحالات إلغائه، وقيمة الرسوم المقررة بما لا تجاوز مائة ألف جنيه، إلى جانب حالات الإعفاء منها، كما حدد القانون القواعد والإجراءات الخاصة بإنشاء واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكامه.
كما أوجب القانون على الوزارة المختصة إمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد الجهات المرخص لها بمزاولة عمليات التدريب، مع إخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بكافة البيانات التي يتم قيدها، في إطار تعزيز الحوكمة وضمان التنسيق المؤسسي في ملف تنمية المهارات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل العشوائية قانون العمل عملیات التدریب قانون العمل
إقرأ أيضاً:
التحقيقات في مشاجرة مسن وفتاة داخل مترو الأنفاق.. خلاف بسبب أولوية الجلوس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت التحقيقات التي أجرتها الجهات المختصة تحقيقات موسعة في واقعة أثارت الجدل على منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد تداول مقطع فيديو يوثق مشادة كلامية ساخنة داخل إحدى عربات مترو الأنفاق.
الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة المترووقد رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المنشور المدعوم بالفيديو، والذي ادعت فيه صاحبة الحساب قيام رجل مسن بالتعدي عليها بالسب والشتم، مما دفع الجهات المعنية إلى التحرك الفوري والفحص الدقيق للوقوف على ملابسات الواقعة وحقيقتها كاملة دون إغفال أي تفاصيل.
وقد تبين من خلال الفحص الأولي للأجهزة الأمنية عدم ورود أي بلاغات رسمية بخصوص هذه الواقعة وقت حدوثها، مما استدعى تكثيف التحريات الفنية لتقصي الحقائق وتحديد هوية أطراف النزاع.
ونجحت الجهود الأمنية في تحديد هوية السيدة القائمة على النشر، وتبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة، كما تم التوصل إلى المسن الظاهر في مقطع الفيديو، وتبين أنه يقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بذات المحافظة، وتم استدعاؤهما للمثول أمام جهات التحقيق.
وخلال مواجهة الطرفين واستجوابهما أمام الجهات المختصة، أفاد كلاهما بمجريات الأحداث التي وقعت في الأول من شهر يونيو الجاري، حيث تبين أن الخلاف بدأ كصراع تقليدي وعفوي على أولوية الجلوس فوق أحد المقاعد الشاغرة داخل عربة المترو، وتطورت المشادة الكلامية سريعًا بين الطرفين نتيجة التمسك بالمقعد، مما أدى إلى فقدان السيطرة على الأعصاب وتبادل الاتهامات والشتائم بألفاظ خادشة للحياء العام أمام الركاب.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطرفين، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة لإحالته إلى النيابة العامة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو