وزارة الإعلام تُجري مقابلات لاستقطاب كفاءات إعلامية جديدة
تاريخ النشر: 5th, February 2026 GMT
مسقط- العُمانية
أجرت وزارة الإعلام أمس مقابلات لأكثر من 20 متقدمًا من القنوات والإذاعات الخاصة ومنصات البودكاست في سلطنة عُمان؛ لاعتمادهم كمذيعين ومقدمي برامج، بهدف استقطاب الكفاءات الإعلامية الشابة المؤهلة.
وقد أجرت لجنة اختيار المذيعين بالوزارة المقابلات حضوريًا، استنادًا إلى ما نصّت عليه المادة (93) من اللائحة التنفيذية لقانون الإعلام بعد استيفاء الطلبات التي قُدّمت عبر الرابط الإلكتروني على موقع البوابة الإعلامية.
وقال المكرم محمد بن علي المرجبي عضو مجلس الدولة، عضو لجنة اختيار المذيعين إن اللجنة مكونة من مجموعة من الخبرات الإعلامية في سلطنة عُمان، وتضم 7 أعضاء من المذيعين، وتتولى مسؤولية استقبال الراغبين من الشباب في أن يصبحوا مذيعين، من عدد من الإذاعات الخاصة ومنصات البودكاست؛ بهدف إظهار جيل جديد من الكفاءات الشابة؛ حيث يقوم الراغب في التقدم بإرسال مادة مدتها من دقيقتين إلى ثلاث دقائق من خلال الرابط الإلكتروني الذي وضعته وزارة الإعلام لتلقي الطلبات.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: وزارة الإعلام
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد تطلق حزمة تنظيمية جديدة لاستيراد الحبوب والأعلاف
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في ظل الارتفاعات التي شهدتها أسعار الأعلاف والحبوب خلال الفترة الماضية وانعكاسها على أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي.
وأوضحت الوزارة أن الموافقات الممنوحة لاستيراد الحبوب والمواد الخام خلال العام الماضي تجاوزت 900 مليون دولار، إلا أن هذا الإنفاق لم يسهم في استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، نتيجة انتشار المضاربة والسمسرة وإعادة بيع المواد الخام بعيدًا عن الأغراض الإنتاجية.
ويقصر القرار استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على المطاحن ومصانع الأعلاف والمكرونة والوحدات الإنتاجية الفعلية، وفق احتياجات السوق والطاقات التشغيلية والإقرارات الضريبية للسنوات الأخيرة.
كما يحظر القرار إعادة بيع الشحنات أو الاعتمادات والمتاجرة بالكميات المخصصة للإنتاج أو الاحتفاظ بالمخزون بغرض التأثير على الأسعار.
ويُلزم القرار الجهات المستوردة بتقديم بيانات تفصيلية حول الطاقات الإنتاجية والكميات المطلوبة وأسعار التوريد والبيع، وتقديم تقارير دورية عن التشغيل والإنتاج والمخزون، إضافة إلى الإفصاح عن أي تعديلات في الأسعار وفق النماذج المعتمدة من الوزارة.
ونص القرار على تسجيل الشركاء والموزعين المعتمدين لدى الشركات، ومنع توزيع المواد الخام إلا عبر الجهات المسجلة بالسجل التجاري، مع الاحتفاظ بسجلات العملاء والكميات الموزعة وإتاحتها للجهات المختصة عند الطلب.
وفي إطار تعزيز الرقابة، كُلّف مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي بإنشاء منظومة إلكترونية لمتابعة تنفيذ القرار وتتبع حركة المواد الخام والاعتمادات، بما يضمن الشفافية والحد من إساءة استخدام النقد الأجنبي، فيما أُلزم السجل التجاري بإحالة تقارير شهرية عن الشركات والمصانع الملتزمة بأحكام القرار.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تستهدف بناء سوق منظم قائم على الإنتاج الحقيقي، وضمان وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما يسهم في استقرار أسعار الأعلاف والمنتجات الغذائية الأساسية وتحسين مستوى معيشة المواطنين على المدى الطويل.
المصدر وزارة الاقتصاد والتجارة
السجل التجاريالمطاحن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز