499 ألف وحدة حسابية| هل تصنع المنح الصغيرة أثرًا كبيرًا في التخطيط؟
تاريخ النشر: 5th, February 2026 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن اتفاق المنحة المقدمة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط (MIC-TAF) بين حكومة مصر وبنك التنمية الأفريقي، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 735 لسنة 2025.
وتهدف المنحة إلى تعزيز الهيكل المؤسسي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبناء قدرات العاملين بها، بما يرفع كفاءة إدارة التمويلات التنموية وتنفيذ المشروعات ذات الأولوية، وتعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية.
وأكد تقرير اللجنة أن الاتفاق يأتي في إطار دعم التعاون مع دول القارة الأفريقية، وتعزيز دور مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال شراكات فعالة مع مؤسسات التمويل الإقليمية.
يهدف القرار المعروض إلى تعزيز الهيكل والتنظيم المؤسسي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي من خلال تزويدها بذوي الخبرات والمهارات اللازمة لأداء مهامها، وبناء قدرات العاملين بها بما يعمل على تحقيق نتائج فعالة في حشد وإدارة التمويلات التنموية اللازمة لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية، وإدارة ملفات التعاون مع شركاء التنمية، وتعظيم الاستفادة من الشراكات بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.
أهم الأحكام الواردة بالقرار المعروض
الجهة المانحة بنك التنمية الأفريقي بصفته مديرًا لصندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط (MIC TAF)
الجهة المستفيدة الجهة المنفذة للمشروع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتقديم الدعم المؤسسي وبناء قدرات العاملين بالوزارة وتزويدهم بالمهارات اللازمة للقيام بمهامهم.
قيمة المنحة ٤٩٩ ألف وحدة حسابية
مكونات المشروع :
يتضمن المشروع ثلاثة مكونات رئيسية وفقا لما يلي:
ثانيا: اهم الاحكام الواردة بالقرار المعروض
الجهة المانحة بنك التنمية الأفريقي بصفته مديرًا لصندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط (MIC TAF)
الجهة المستفيدة الجهة المنفذة للمشروع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتقديم الدعم المؤسسي وبناء قدرات العاملين بالوزارة وتزويدهم بالمهارات اللازمة للقيام بمهامهم. قيمة المنحة: ٤٩٩ ألف وحدة حسابية.
مكونات المشروع :
يتضمن المشروع ثلاثة مكونات رئيسية وفقا لما يلي:
. المكون الأول: تعزيز الهيكل والتنظيم المؤسسي، ويتضمن هذا المكون تزويد الوزارة بعدد من ذوي الخبرة في مجالات الاقتصاد الكلي والمالي، والاقتصاد الأخضر، والتنمية الاقتصادية.
. المكون الثاني تنمية القدرات البشرية، ويتضمن هذا المكون تقديم دورات تدريبية متخصصة ودراسات عليا لموظفي الوزارة، وتوفير عدد من أجهزة الحاسب الآلي والمعدات اللازمة لتمكينهم من أداء أعمالهم.
. المكون الثالث: إدارة المشروع، ويتضمن هذا المكون تعيين الفريق المختص بالإشراف على تنفيذ المشروع والمسئول عن إعداد وتقديم التقارير الخاصة بالمشتريات والإدارة المالية، بالإضافة إلى أنشطة المراجعة الخارجية وتدقيق المشروع.
يجب سحب المنحة بالدولار الأمريكي، ويكون باستخدام الدفع المباشر وطرق السداد المنصوص عليها في القواعد المعمول بها في البنك.
التزامات المتلقى الجهة المنفذة للمشروع:
يجب أن يقوم المتلقى من خلال الجهة المنفذة للمشروع بمتابعة التقدم المحقق في تنفيذ المشروع، وإعداد التقارير الخاصة بالمشروع، بما في ذلك الحسابات والسجلات والتدقيق المحاسبي.
يجب على المتلقى من خلال الجهة المنفذة الاحتفاظ بالسجلات، وتقديم التقارير المالية الدورية النصف سنوية عن المشروع إلى البنك في موعد لا يتجاوز (٤٥) يوما بعد نهاية نصف السنة المعني.
دخول الاتفاق حيز النفاذ
يدخل الاتفاق حيز النفاذ بعد تقديم خطاب من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي يؤكد اتخاذ المتلقي جميع الإجراءات الدستورية اللازمة للاتفاق.
ثالثا: رأى اللجنة المشتركة
ترى اللجنة المشتركة أن التكامل الاقتصادي مع الدول الإفريقية يعتبر أحد الأهداف ذات الأولوية التي تسعى إليها مصر، وعليه فقد بات ضروريا العمل على توطيد العلاقات مع دول القارة الإفريقية، ودفع سبل التعاون معها في كافة المجالات التي تهمها، وبخاصة المجال الاقتصادي.
كما ترى اللجنة أن الاتفاق المعروض يأتي في إطار التكامل مع دول القارة، ويدعم الدور الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في تعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية، وبخاصة مع الدول الأفريقية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.
واللجنة المشتركة توافق على القرار المعروض، وترجو المجلس الموافقة على ما رأت وعلى القرار الآتي:
ووفق على اتفاق المنحة المقدمة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط (MIC TAF) بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي بقيمة ٤٩٩ ألف وحدة حسابية وذلك مع التحفظ بشرط التصديق".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب مجلس النواب المستشار هشام بدوي اللجنة الاقتصادية المنح الصغيرة وزارة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی ألف وحدة من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس مصلحة الضرائب: تعديلات ضريبة الغاز الطبيعي لا تمس أسعار المنازل ولا تفرض أعباءً جديدة على المواطنين
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التعديلات الضريبية الجاري مناقشتها بمجلس النواب بشأن ضريبة الجدول على الغاز الطبيعي، لن يترتب عليها أي زيادة في أسعار الغاز الطبيعي المستخدم بالمنازل، كما لن يتحمل المستهلك النهائي أعباء مالية إضافية نتيجة هذه التعديلات.
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع القانون يخاطب الجهة المختصة بشراء وبيع الغاز الطبيعي باعتبارها الجهة الملزمة قانونًا بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية، مؤكدة أن المستهلك النهائي ليس مخاطبًا بهذه الضريبة، ولن تنعكس تلك التعديلات على فاتورة استهلاك الغاز الطبيعى للمستهلكين.
وشددت رشا عبد العال، على حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على تحقيق التوازن بين الإصلاح الضريبي وفقا لافضل المعايير الدوليه وفى نفس الوقت مساندة ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والعمل على تبسيط وتطوير النظم الضريبيه وتحسين الخدمات، ودون تحميل المواطنين أي أعباء جديدة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو