«أبوظبي للتنمية» يوقِّع اتفاقية لتمويل مشروع الإسكان الاجتماعي في سيشل
تاريخ النشر: 5th, February 2026 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
ترسيخاً لدور دولة الإمارات كفاعلٍ تنموي عالمي يسهم في تعزيز مسارات التنمية المستدامة، وقَّع صندوق أبوظبي للتنمية، اتفاقية لتمويل مشروع الإسكان الاجتماعي في جمهورية سيشل بقيمة 32 مليون درهم، ويهدف المشروع الاستراتيجي إلى توفير وحدات سكنية ملائمة، تسهم في تعزيز جودة حياة الأفراد.
وجرى توقيع الاتفاقية بحضور فخامة الدكتور باتريك هيرميني، رئيس جمهورية سيشل، خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات، ووقّع الاتفاقية كل من: محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ومعالي بيير لابورتي، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي والتجارة والاستثمار في جمهورية سيشل.
وفي هذا الصدد، قال محمد سيف السويدي: «إن توقيع هذه الاتفاقية مع جمهورية سيشل يجسّد التزام صندوق أبوظبي للتنمية بدعم الأولويات التنموية الوطنية للدول الشريكة»، مؤكداً أن تمويل مشروع الإسكان الاجتماعي يعكس الحرص على تعزيز الاستقرار الاجتماعي، من خلال توفير وحدات سكنية تلبي احتياجات السكان ضمن بيئة معيشية آمنة ومستدامة، تسهم في رفاه المجتمع المحلي، وتعزز كفاءة التنظيم الحضري، وتدعم التوزيع السكاني المتوازن، بما يتوافق مع متطلبات التنمية الشاملة في البلاد.
من جانبه، قال معالي بيير لابورتي: «أتقدم بخالص الشكر والامتنان لدولة الإمارات العربية المتحدة، ولا سيما صندوق أبوظبي للتنمية، على دورهم الريادي والفاعل في ترسيخ أُسس التنمية المستدامة، ودعم ازدهار المجتمعات».
وأشار إلى أن تمويل مشروع الإسكان الاجتماعي في سيشل، يمثّل نموذجاً متقدماً للشراكة التنموية البنّاءة، لما له من أثر ملموس يسهم في الارتقاء بمنظومة التخطيط الحضري المتكامل، ويعزّز مسيرة التنمية الشاملة، ويترجم رؤية مستقبلية مستدامة لبلادنا.
ويشمل المشروع إنشاء 80 وحدة سكنية مخصصة للأسر من ذوي الدخل المحدود.
تمويل محطة راغون للطاقة الكهرومائية أخبار ذات صلة
وقَّع صندوق أبوظبي للتنمية، اتفاقية قرض مع حكومة جمهورية طاجيكستان، لتمويل مشروع محطة راغون للطاقة الكهرومائية بقيمة 376 مليون درهم، والذي يعد أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية الداعمة لتعزيز الطاقة والأمن المائي، وذلك في إطار تفعيل مستهدفات منصة أبوظبي العالمية للمياه التي أعلن الصندوق إطلاقها مطلع العام الجاري. وتعكس هذه الخطوة، الحضور التنموي المتنامي لدولة الإمارات، ودورها المؤثر في دعم مسارات التنمية المستدامة على الساحة الدولية.
وتجسّد الاتفاقية التي جرى توقيعها خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات، التزام صندوق أبوظبي للتنمية بتبني حلول تمويلية مبتكرة ومستدامة تسهم في معالجة التحديات العالمية، التي يشهدها قطاعا الطاقة والمياه. وقّع الاتفاقية كل من: محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ومعالي فايز الدين قاهرزاده، وزير المالية بجمهورية طاجيكستان، بحضور عدد من كبار المسؤولين من كلا الجانبين.
وقال محمد سيف السويدي: «نعتز بتوقيع هذه الاتفاقية مع شركائنا في حكومة جمهورية طاجيكستان، والتي نؤكد من خلالها الدور الجوهري لصندوق أبوظبي للتنمية في دعم الازدهار العالمي وتعزيز التنمية المستدامة، ويعكس هذا المشروع الحيوي حرصنا على تحقيق الركائز الاستراتيجية التي وُضِعت عند إطلاقنا لمنصة أبوظبي العالمية للمياه، وتجسّد رؤيتنا التنموية العميقة في دعم قضايا المياه، باعتبارها أولوية محورية على الأجندة الدولية».
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: صندوق أبوظبي للتنمية سيشل القمة العالمية للحكومات الإمارات التنمية المستدامة دبي الإسكان مشروع الإسکان الاجتماعی صندوق أبوظبی للتنمیة التنمیة المستدامة محمد سیف السویدی جمهوریة سیشل
إقرأ أيضاً:
صندوق الحج يرفع الحد الأدنى لمبلغ الادخار
صراحة نيوز – أعلنت إدارة صندوق الحج الأردني، الثلاثاء، عن رفع الحد الأدنى لمبلغ الادخار ليصبح 3500 دينار بدلاً من 3 آلاف دينار،
وقال الصندوق عبر صفحته على موقع الفيسبوك بأن هذا القرار جاء بناءً على قرار مجلس الأوقاف.
ولفت إلى أن الحد الخاص بالأنثى التي ترغب باصطحاب محرم أصبح 7 آلاف دينار بدلاً من 6 آلاف دينار.
وأوضح الصندوق أن هذا القرار يسري اعتبارًا من 13/5/2026.
وكان وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، رئيس مجلس إدارة صندوق الحج، محمد الخلايلة، أعلن في وقت سابق عن أرباح الصندوق للعام الماضي 2025 والبالغة 24 مليونا و517 ألفا، و233 دينارا، مقارنة مع 20 مليونا و603 آلاف و551 دينارا عام 2024.
يشار إلى أن صندوق الحج نشأ كمؤسسة ادخارية استثمارية تعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية من خلال قبول المدخرات واستثمارها وفقا لطرق الاستثمار الإسلامي ومنح المدخرين الذين انطبقت عليهم الشروط ميزة الحج إلى بيت الله الحرام بموجب قانون وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم32 لسنة 2001م؛ حيث نصت المادة ذات الرقم (32) من القانون على أنه “يؤسس في الوزارة صندوق خاص يسمى “صندوق الحج”، يهدف إلى تشجيع الادخار للحج، بحيث يتم استثمار أمواله لصالح المدخرين، وكذلك أمانات الحج، على أن يكون الاستثمار وفق أحكام الشريعة الإسلامية، ويكون له شخصية معنوية، ويتمتع باستقلال مالي وإداري، وتنظم شؤونه بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية”.
ويسعى الصندوق إلى الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم لحجاج بيت الله الحرام، على أساس الحث على الادخار، وتحقيق التنمية الاقتصادية، في إطار الحث على أداء فريضة الحج؛ حيث سيتم التنافس على نسبة 20% من عدد المقاعد المخصصة لحجاج المملكة الأردنية الهاشمية لصالح مدخري صندوق الحج، وفق شروط معينة حددها النظام والتعليمات.