اجتماع حكومي لمراجعة آليات تمويل الاستيراد وضبط حركة السوق

تواصل اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات جهودها الرامية إلى ضبط حركة الاستيراد وتعزيز الاستقرار التمويني، في إطار مساعٍ حكومية لضمان توفير السلع الأساسية والضرورية بصورة منتظمة في الأسواق المحلية.

وعقدت اللجنة، الأربعاء 4 فبراير 2026، اجتماعها الأول للعام الجاري عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة محافظ البنك المركزي رئيس اللجنة، وبمشاركة وزير الصناعة والتجارة نائب رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة من الجهات المختصة.

وناقش الاجتماع سير أداء اللجنة واللجان التنفيذية والاستشارية التابعة لها، مع تقييم مستوى تنفيذ الآليات المعتمدة لتنظيم عمليات تمويل الواردات. كما استعرض المجتمعون آلية طلبات تمويل الاستيراد المقدمة من البنوك وشركات الصرافة، واطلعوا على تقارير الفريق التنفيذي بشأن حجم العمليات المنجزة خلال الفترة الماضية، ونوعية السلع التي تم تمويلها، وفي مقدمتها المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية للسكان.

وتطرق الاجتماع إلى عدد من الموضوعات المرتبطة بالإجراءات التنفيذية للضوابط المنظمة، واتُخذت قرارات لمعالجة بعض الجوانب الفنية والتنظيمية، إضافة إلى مناقشة تقارير الفريق الاستشاري حول القضايا المحالة إليه لدراستها وإبداء الرأي بشأنها.

كما استعرضت اللجنة مستوى الأداء في المنافذ الجمركية والبحرية والبرية، ومدى الالتزام بالإجراءات التنظيمية، إلى جانب بحث أبرز التحديات التي تواجه تدفق السلع، واتخاذ تدابير تهدف إلى تسهيل الحركة التجارية ومنع أي اضطرابات في الأسواق.

وأكدت اللجنة أهمية التزام المستوردين والمؤسسات المصرفية بالضوابط المعتمدة، خصوصاً ما يتعلق بتوريد المتحصلات النقدية عبر القنوات المصرفية الرسمية، ورفع مستوى الامتثال للتشريعات النافذة، وتطبيق معايير العناية الواجبة وفق أفضل الممارسات المصرفية، بما يحمي القطاع المالي ويعزز ثقة الشركاء الخارجيين.

وفي ختام الاجتماع، شددت اللجنة على مواصلة التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاعين المصرفي والتجاري لضمان استدامة تدفق السلع وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار الاقتصادي.

وبحسب البيانات، بلغت التمويلات التي أقرتها اللجنة خلال يناير الماضي نحو 600 مليون دولار، ليرتفع إجمالي تمويلات الواردات منذ انطلاق عملها في أغسطس من العام الماضي إلى أكثر من ثلاثة مليارات دولار.

المصدر: نيوزيمن