محافظ البحيرة تشهد توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء أول مدرسة داخل مصنع بفرهاش
تاريخ النشر: 5th, February 2026 GMT
شهدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وشركة الرحاب جروب للصناعات الغذائية، وجمعية رجال أعمال الإسكندرية، لإنشاء مدرسة الرحاب الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج داخل مصنع الشركة بقرية فرهاش بمركز حوش عيسى.
. والدة ضحية غدر زوجته في البحيرة تروي تفاصيل لحظاته الأخيرة
وتُعد المدرسة الأولى من نوعها على مستوى الجمهورية في تخصص الصناعات الغذائية، والأولى بمدارس التعليم الفني بمحافظة البحيرة التي يتم إنشاؤها داخل مصنع إنتاجي فعلي، وتعمل وفق نظام التعليم والتدريب المزدوج "نظام السنوات الثلاث"، بما يتيح الدمج بين الدراسة النظرية والتدريب العملي داخل بيئة صناعية حقيقية.
ووفقًا لبنود البروتوكول، يُمنح الطلاب الناجحون شهادة دبلوم المدارس الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج، مع تحديد المهنة، حيث تضم المدرسة تخصص فني الصناعات الغذائية، مع إمكانية استحداث تخصصات أخرى مستقبلًا وفقًا لاحتياجات سوق العمل وبقرار من وزير التربية والتعليم.
وأشارت المحافظ إلى أن إنشاء المدرسة يمثل نموذجًا عمليًا للتكامل بين التعليم والصناعة، ويعزز فرص تشغيل الخريجين فور الانتهاء من الدراسة، ويسهم في سد الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.
وأشادت الدكتورة جاكلين عازر بالشركة التي تمتلك الخبرة الفنية للتعاون مع خبراء وزارة التربية والتعليم، وفق منهجية الجدارات المهنية، وبما يواكب التطورات المتلاحقة في قطاع الصناعات الغذائية.
ومن المقرر أن تبدأ الدراسة بالمدرسة مع بداية العام الدراسي المقبل بواقع 6 فصول.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحيرة محافظ البحيرة حوش عيسى
إقرأ أيضاً:
دراسة: الاحتلال دمّر البنية التحتية بغزة لإنتاج بيئة موت مستدامة
غزة - صفا
أكدت دراسة صادرة عن المركز الفلسطيني للدراسات السياسية دراسة تحليلية جديدة للباحث أحمد أبو كميل، أن الاحتلال تعمد خلال حرب الابادة بغزة، انتاج بيئة موت مستدامة.
وجاءت الدراسة بعنوان: "هندسة الإبادة في قطاع غزة: آليات إنتاج بيئة الموت المستدام – قراءة موثقة في تدمير شروط الحياة".
وتناولت الدراسة بالأرقام والبيانات الموثقة تجاوز الحرب نطاق العمليات العسكرية المباشرة لتستهدف مقومات الحياة الأساسية للسكان.
وأوضحت الدراسة أن التدمير الواسع الذي طال قطاعات المياه والكهرباء والصحة والإسكان والتعليم والغذاء يشكل نمطاً متراكماً يهدف لإنتاج بيئة تجعل استمرار الحياة أكثر صعوبة، مستندة في ذلك إلى بيانات صادرة عن الأمم المتحدة، والبنك الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إضافة إلى وثائق قضية جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية.
واستعرضت الأبعاد القانونية لمفهوم "هندسة الإبادة" والعلاقة بين تدمير البنية التحتية وتدهور شروط الحياة، مؤكدة أثر ذلك على الأمن الغذائي والصحة العامة والبيئة والتعليم والحالة النفسية والاجتماعية.
وأوصت الدراسة المؤسسات الدولية والحقوقية بتوثيق الآثار طويلة المدى، وتعزيز المساءلة القانونية، وربط إعادة الإعمار بمعالجة التداعيات الإنسانية والبيئية المستمرة.