العربي الناصري: فتح معبر رفح من الجانبين يؤكد الدور الإنساني لمصر
تاريخ النشر: 5th, February 2026 GMT
أكد النائب محمد أبو العلا، رئيس حزب العربي الناصري وعضو مجلس الشيوخ، أن إعادة فتح معبر رفح البري في الاتجاهين تمثل خطوة محورية في التعامل مع التداعيات الإنسانية الكارثية التي يشهدها قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تتيح تدفق المساعدات الطبية والغذائية بشكل منتظم، وتوفر فرصة حقيقية لعلاج الحالات الحرجة من المرضى والمصابين داخل المستشفيات المصرية.
وأوضح أبو العلا أن فتح المعبر يعكس التزام الدولة المصرية الثابت تجاه دعم الشعب الفلسطيني، وحماية المدنيين من ويلات الحرب، في إطار توجيهات القيادة السياسية التي وضعت البعد الإنساني على رأس أولوياتها، وسعت منذ اللحظة الأولى إلى تخفيف حدة المعاناة عن الأشقاء في قطاع غزة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن إعادة تشغيل المعبر تحمل أبعادًا سياسية واستراتيجية مهمة، حيث تؤكد المكانة الإقليمية لمصر ودورها المركزي في إدارة الأزمات المعقدة بالمنطقة، لافتًا إلى أن معبر رفح بات شريان حياة حقيقيًا للفلسطينيين، ودليلًا واضحًا على قدرة الدولة المصرية على الموازنة بين مقتضيات الأمن القومي والواجبات الإنسانية.
وأشار أبو العلا إلى أن الإجراءات المصاحبة لفتح المعبر، سواء على المستوى الأمني أو الفني أو الإداري، تعكس إدارة احترافية ومنضبطة، تضمن انسياب الحركة بشكل منظم وآمن، مع مراعاة الاعتبارات الإنسانية كافة، وهو ما يبرز حرص مصر على تقديم حلول عملية وسريعة تحول دون تفاقم الأوضاع داخل القطاع.
وشدد رئيس حزب العربي الناصري على أن فتح معبر رفح من الجانبين يحمل رسالة سياسية وإنسانية واضحة مفادها أن مصر تضع حماية المدنيين الفلسطينيين وحقوقهم المشروعة في صدارة اهتمامها، مؤكدًا أن القاهرة ستواصل جهودها المكثفة لضمان وصول المساعدات الإنسانية، ودعم مسارات التعافي المبكر وإعادة الإعمار، بما يحفظ كرامة الشعب الفلسطيني ويعزز فرص الاستقرار في المنطقة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رفح معبر رفح البرلمان مجلس الشيوخ نواب معبر رفح
إقرأ أيضاً:
مفوضية اللاجئين للأحرار: لا توطين للمهاجرين في ليبيا، وتركيزنا على الدعم الإنساني
أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للأحرار، اليوم، أنها لا تنفذ أي برامج توطين للمهاجرين داخل ليبيا، وأن دورها لا يشمل وضع سياسات الهجرة أو حل محل مؤسسات الدولة.
وأوضحت المفوضية أنها لا تمتلك أي صلاحيات سيادية بشأن المهاجرين، وأن جميع أنشطتها تتم بالتنسيق مع السلطات الليبية لتقديم الدعم الإنساني والفني للفئات التي قد تحتاج إلى الحماية الدولية، بما في ذلك اللاجئون، وطالبو اللجوء، وعديمو الجنسية.
وشددت المفوضية على أن عملية تسجيل اللاجئين لا تؤثر على صلاحيات دولة ليبيا في إدارة الهجرة أو تنظيم الإقامة، ولا تمنع أي شخص من العودة إلى بلده إذا اختار ذلك.
كما أكدت أن أنشطتها تركز على توفير الحماية الإنسانية، والمساعدات الأساسية، وإيجاد حلول لمن يحتاج الحماية الدولية خارج ليبيا بالتنسيق مع السلطات.
وأفادت المفوضية بأن أكثر من 83% من المسجلين لديهم هم من السودان، مشيرة إلى أنها تعمل مع ليبيا والمجتمع الدولي على إيجاد حلول للأشخاص الذين يحتاجون للحماية الدولية، بما في ذلك الإجلاء إلى دول ثالثة عند الحاجة.
وتشهد ليبيا جدلا وسخطا شعبيا متصاعدا بسبب تزايد أعداد المهاجرين في مدن وقرى البلاد، خاصة مع تداول مزاعم على منصات التواصل الاجتماعي بشأن إصدار وثائق للاجئين من قبل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في طرابلس والتي يربطها كثيرون بمخاوف من التوطين وإحداث تغيير في التركيبة السكانية للبلاد.
ومع تصاعد حالة الاحتقان دخلت المؤسسات الرسمية على خط الأزمة، إذ جددت وزارة الخارجية رفضها توطين المهاجرين مؤكدة حق المواطنين في التعبير عن آرائهم وفق القانون مع التشديد على احترام حرمة مقار البعثات الدبلوماسية.
كما أعلن مجلس النواب رفضه أي مشاريع أو ترتيبات قد تؤدي إلى التسكين أو التوطين أو إحداث تغيير ديموغرافي معتبرًا أن حماية الهوية الوطنية والسيادة الليبية تمثل خطوطًا حمراء.
في المقابل أعربت الأمم المتحدة في ليبيا عن قلقها من انتشار المعلومات المضللة والخطاب التحريضي داعية إلى التحقق من المعلومات من مصادرها الرسمية والتصدي لخطاب الكراهية والتمييز.
المصدر: ليبيا الأحرار
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو