مصرع نجل صاحب عقار فاو غرب دشنا.. النيابة الإدارية تعاين موقع الحادث
تاريخ النشر: 5th, February 2026 GMT
تابعت هيئة النيابة الإدارية حادث انهيار عقار بمنطقة المناصرة بقرية فاو غرب التابعة لمركز دشنا شمال محافظة قنا، ومصرع أحد قاطنيه.
قام المستشار محمد عبد العزيز مدير النيابة الإدارية بقنا القسم الثاني بتكليف فريقًا من أعضاء النيابة ضم كلًا من المستشار سامح وزيري وحسام عبيد وكيل النيابة، بالانتقال لإجراء معاينة لموقع الحادث، حيث صاحبهم عدد من المسؤولين ضم عضو المراجعة الداخلية والحوكمة بديوان عام محافظة قنا، ومهندس تنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، ومراجع إدارة الضمان الاجتماعي بمديرية الشؤون الاجتماعية، ونائب ورئيس الوحدة المحلية بمركز ومدينة دشنا، ورئيس الوحدة المحلية لقرية فاو قبلي.
وقد تبين من المعاينة أن العقار يقع بناحية نجع المعيصرة فاو غرب مركز دشنا، وقد انهار بأكمله، وترتب على ذلك مصرع نجل مالك العقار، حيث استمعت النيابة لأقوال عدد من المسؤولين ولأقوال مالك العقار "والد المتوفي"، كما أمرت بتشكيل لجنة من الجهات المعنية لإعداد تقرير عن حالة العقار، وكافة الإجراءات المتخذة حيال الواقعة.
وجارٍ استكمال التحقيقات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة الإدارية هيئة النيابة الإدارية انهيار عقار دشنا قنا النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
وسيط المملكة يحذر من انتقال الإشكالات الإدارية إلى توترات اجتماعية
حذر وسيط المملكة حسن طارق، من أن عدم معالجة شكايات المرتفقين داخل المرافق العمومية في الوقت المناسب قد يؤدي إلى انتقالها من مجرد إشكالات إدارية إلى توترات اجتماعية أوسع، مؤكدا أن آليات الوساطة والحوار تشكل ركيزة أساسية للوقاية من الأزمات.
https://alyaoum24.com/content/uploads/2026/07/WhatsApp-Video-2026-07-23-at-20.07.32.mp4
وأوضح حسن طارق خلال ندوة صحفية اليوم الخميس 23 يوليوز 2026، أن عددا من التوترات الاجتماعية التي شهدها المغرب كانت في أصلها مرتبطة بإشكالات داخل المرافق العمومية، مستشهدا بما وقع في قطاع الصحة، حيث تطورت بعض المشاكل المرتبطة بالمستشفيات إلى توترات ذات طابع اجتماعي.
وفي هذا السياق استعرض خلاصات التقرير السنوي السابق للمؤسسة بشأن تدخلها في ملف طلبة الطب، مشيرا إلى ثلاث توصيات رئيسية.
وتتمثل الأولى في ضرورة إعادة النظر في الفضاء الجامعي بما يعزز الديمقراطية والحوار والمشاركة، فيما تدعو الثانية إلى إحداث بنيات للوساطة داخل الجامعات، انسجاما مع القانون الجديد للتعليم العالي الذي ينص على إنشاء هياكل للتواصل والوساطة والرصد. أما التوصية الثالثة فتؤكد أهمية إرساء آليات دائمة للحوار والوساطة والتدبير الاستباقي للمشكلات داخل المؤسسات الجامعية.
وأكد وسيط المملكة أن معالجة الشكايات في مراحلها الأولى وبالسرعة المطلوبة من شأنها الحد من تفاقمها، مبرزا أن قضية كان بالإمكان حلها في غضون أيام أو أسابيع قد تتحول في حال إهمالها إلى أزمة اجتماعية واسعة.
كلمات دلالية المرتفقين الوسيط ملفات اجتماعية
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية