مرسيدس E230 أوتوماتيك سعرها 600 ألف جنيه
تاريخ النشر: 5th, February 2026 GMT
ينتشر داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.
وجاءه تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، مرسيدس E230 موديل 1990، وتنتمي E230 لفئة السيارات السيدان .
تمتلك سيارة مرسيدس E230 موديل 1990 من الخارج تصميم أنيق بفضل احتوائها علي، شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة مرسيدس، وتم تثبيت شعار شركة مرسيدس علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها جرائد تم تثبيتها اسفل الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها مساحات زجاج أمامية .
محرك مرسيدس E230 موديل 1990تحصل سيارة مرسيدس E230 موديل 1990 علي قوتها من محرك سعة 2300 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 250 ألف/كم، وتباع باللون الأزرق، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .
مقصورة مرسيدس E230 موديل 1990 الداخليةيوجد بمقصورة مرسيدس E230 موديل 1990 الكثير من المميزات من ضمنها، عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات، وبها تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها كونسول وسطي، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وبها زجاج كهربائي، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، ومراه داخلية للرؤية .
سعر مرسيدس E230 موديل 1990تباع سيارة مرسيدس E230 موديل 1990 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 600 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .
وجدير بالذكر انه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب عليك ان تصطحب معك فني سيارات يكون علي دراية بجميع أجزاء السيارة .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوق السيارات المصري طرازات السيارات المستعملة سوق السیارات
إقرأ أيضاً:
باعوا السيارات بمستندات مزيفة.. تأجيل محاكمة «مافيا التوكيلات المزورة» لـ 10 يونيو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة الجنايات تأجيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"عصابة توكيلات السيارات المزورة" إلى جلسة الأربعاء الموافق 10 يونيو الجاري، لاستكمال نظر القضية، التي كشفت عن واحدة من أخطر وقائع التزوير والاستيلاء على ممتلكات المواطنين خلال السنوات الأخيرة.
وتعود تفاصيل القضية إلى تحقيقات موسعة أجرتها نيابة القاهرة الجديدة الكلية، أسفرت عن إحالة 7 متهمين إلى محكمة الجنايات، بعد ثبوت تورطهم في تشكيل عصابي منظم تخصص في تزوير التوكيلات الرسمية الخاصة بالسيارات واستخدامها في نقل الملكية والتصرف في المركبات وبيعها للغير دون علم أصحابها الشرعيين.
بداية الكشف عن الجريمةبدأت خيوط القضية عندما تقدم أحد المواطنين ببلاغ رسمي، أكد فيه اكتشافه صدور توكيل رسمي منسوب إليه دون حضوره أو علمه، يمنح آخرين حق إدارة والتصرف في سياراته أمام الجهات المختصة.
باشرت الأجهزة الأمنية والجهات المختصة أعمال الفحص والتحري، لتكشف عن وجود شبكة إجرامية منظمة تقف وراء الواقعة، تعمل وفق خطة محكمة لتزوير المستندات الرسمية والاستيلاء على السيارات، ثم إعادة بيعها بطرق تبدو قانونية ظاهريًا.
أدوار محددة داخل التنظيم الإجراميوكشفت التحقيقات أن المتهمين لم يكونوا يعملون بصورة فردية، بل ضمن تشكيل منظم جرى فيه توزيع الأدوار بدقة بين عناصر الشبكة، حيث تولى بعضهم إعداد المستندات المزورة، فيما تخصص آخرون في تقديمها أمام الجهات الرسمية وإدارات المرور، بينما تكفل آخرون بإتمام عمليات البيع ونقل الملكية.
وأظهرت التحقيقات كذلك تورط موظفين بالشهر العقاري في تسهيل ارتكاب الجريمة، من خلال إثبات بيانات مخالفة للحقيقة داخل محررات رسمية، والإقرار زورًا بحضور أصحاب الشأن أمام مكاتب التوثيق، فضلًا عن إثبات توقيعات وبصمات مزورة نُسبت إلى المجني عليهم.
بيع السيارات بمستندات مزيفةوأكدت أوراق القضية أن أفراد التشكيل استخدموا التوكيلات المزورة في إنهاء إجراءات بيع السيارات والتنازل عنها للغير، مستغلين ما تمنحه المحررات الرسمية من حجية قانونية، الأمر الذي ساعد على تمرير العديد من المعاملات قبل اكتشاف الجريمة.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين تمكنوا من تنفيذ مخططهم عبر استغلال ثغرات إجرائية، والاعتماد على مستندات رسمية مزورة بدت في ظاهرها صحيحة، ما تسبب في أضرار كبيرة لعدد من المواطنين الذين فوجئوا بالتصرف في ممتلكاتهم دون علمهم.
ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمين اتهامات متعددة، شملت الاشتراك في تزوير محررات رسمية، واستعمالها فيما زُورت من أجله، والاستيلاء على ممتلكات الغير، والإضرار العمدي بحقوق المواطنين، إلى جانب اتهامات خاصة باستغلال الوظيفة العامة بالنسبة إلى الموظفين المتورطين في القضية.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، مع استمرار ملاحقة العناصر الهاربة وضبطها، فيما تواصل الجهات المختصة فحص الوقائع المرتبطة بالقضية، وكشف أي جرائم أخرى قد تكون ارتُكبت بالأسلوب نفسه.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو