ضربات أمنية لـمافيا المراهنات.. الداخلية تلاحق سماسرة الثراء الحرام
تاريخ النشر: 5th, February 2026 GMT
تحولت المراهنات الإلكترونية في الآونة الأخيرة إلى وحش ينهش في جسد المجتمع، وباتت تلك التطبيقات التي تروج للثراء السريع "قنبلة موقوتة" تنفجر في وجوه الشباب، مخلفة وراءها قصصاً مأساوية تتنوع بين الانتحار والديون والخراب الأسري. فخلف الشاشات اللامعة والوعود الكاذبة بـ "الربح من ضغطة زر"، تختبئ خوارزميات شيطانية مصممة بدقة لسلب مدخرات البسطاء ودفعهم إلى الهاوية، مما جعل هذه الظاهرة تتصدر اهتمامات الرأي العام وتستوجب استنفاراً شاملاً لكافة أجهزة الدولة.
وتخوض وزارة الداخلية حرباً شرسة ضد مافيا المراهنات، حيث تواصل الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات توجيه ضرباتها الاستباقية لضبط القائمين على إدارة تلك المواقع والصفحات التي تحرض على المقامرة.
ونجحت القوات خلال الفترة الماضية في رصد وإسقاط عددا من "الوكلاء" والسماسرة الذين يعملون كوسيط لتحويل الأموال من وإلى تلك التطبيقات الأجنبية، مستخدمين محافظ إلكترونية وحسابات بنكية وهمية للتهرب من الرقابة.
وتؤكد الداخلية باستمرار أن العين الساهرة ترصد كل تحركات الفضاء الإلكتروني، ولن تسمح بوجود أي نشاط يهدد الأمن القومي أو الاقتصادي المصري.
وعلى الصعيد القانوني، فإن المشرع كان بالمرصاد لهذه الجرائم، حيث تخضع المراهنات الإلكترونية لمواد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وقانون العقوبات.
وتصل العقوبات إلى الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة مالية تصل لثلاثمائة ألف جنيه لكل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعاً يهدف للتحريض على الفجور أو أعمال القمار. أما إذا ترتب على تلك المراهنات الإضرار بالأمن القومي أو الاقتصاد، فإن العقوبات تتضاعف لتصل إلى السجن المشدد، باعتبارها جرائم غسل أموال وتهريب عملة، ليبقى الوعي المجتمعي هو حائط الصد الأول بجانب القبضة الأمنية والقانونية الرادعة.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الداخلية جهود الداخلية اخبار الداخلية حوادث حوادث اليوم المراهنات الالكترونية
إقرأ أيضاً:
الضرائب تحدد شروط استفادة صناع المحتوى و مزاولي التجارة الإلكترونية لحزمة التسهيلات الجديدة...تفاصيل
نشرت مصلحة الضرائب المصرية برئاسة رشا عبد العال؛ دليلًا لتوعية الممولين الخاضعين لقانون الإجراءات الضريبية الموحد من ممارسي أنشطة التجارة الإلكترونية و صناع المحتوى، للاستفادة من حزمة الحوافز والتسهيلات الضريبية التي تقررها المصلحة.
قالت مصلحة الضرائب عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي؛ إنه يتعين على مزاولي نشاط التجارة الإلكترونية أو صناع المحتوى؛ ضرورة تقديم الإقرارات الضريبية السنوية الإلكترونية للنشاط الخاص وفقًا لما تضمنه قانون الإجراءات الضريبية الموحد.و
حددت التعليمات الإقرارات التي يقدمها الأفراد من الأشخاص الطبيعين حيث:
يلتزم الممول بتقديم إقرار ضريبي سنوي خلال الفترة من يناير حتي نهاية مارس من كل عام .تقديم "ط101" إقرار غير مؤيد بدفاتر وحسابات منتظمة. تقديم "ط " 105 إقرار مؤيد بدفاتر وحسابات منتظمة.بالنسبة للممولين من الأشخاص الإعتبارية:فينبغي علي الممول
تقديم الإقرارات الضريبية السنوية خلال الفترة من يناير حتي نهاية إبريل من كل عام أول خلال الـ4 الشهور اللاحقة لتاريخ انتهاء السنة المالية.
الإقرار ع102 إقرار غير مؤيد بدفاتر وحسابات منتظمة.
الإقرار ع106 إقرار مؤيد بدفاتر وحسابات منتظمة.
نموذج 20 إقرارات لكافة الكيانات القانونية والخاص بقانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه صادرة بقانون (6) لسنة 2025.
أوضحت المصلحة أنه في حالة رغبة الممولين الحصول على استفسارات يمكنهم التوجه لمقر وحدة التجارة الالكترونية أو عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو الاتصال على الخط الساخن 16395