"الشعبية": غزة لن تكون ساحة للوصاية الأجنبية ومهام لجنة إدارة غزة انتقالية
تاريخ النشر: 5th, February 2026 GMT
غزة - صفا
جددت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، تحفظها على دور ما يُسمّى بـ"مجلس السلام العالمي"، محذّرة من سعيه فرض وصاية أجنبية على الشعب الفلسطيني ونزع حقه في تقرير مصيره، وتسيير عمل "اللجنة الوطنية لإدارة غزة" كأداة لتنفيذ شروط الاحتلال الإسرائيلي.
وطالبت الجبهة، في تصريح صحفي وصل وكالة "صفا"، اليوم الخميس، "اللجنة الوطنية لإدارة غزة" باليقظة الكاملة، وعدم التماهي مع طروحات "مجلس السلام" وأهدافه الخبيثة، التي تسعى إلى تفريغ مهام اللجنة من مضمونها، وتحويلها إلى أداة تنفيذية لمشاريع خارجية مشبوهة.
وأكدت الجبهة أن الموافقة على تشكيل اللجنة جاءت باعتبارها جسمًا فلسطينيًا خالصًا، يهدف إلى وقف حرب الإبادة، وإفشال مخططات التهجير، لافتة إلى أن مهام اللجنة الإدارية شأن فلسطيني داخلي خالص، تنحصر في إدارة شؤون قطاع غزة وتسيير ملفات الإغاثة والإعمار بصورة انتقالية وضرورية؛ بما يضمن صمود شعبنا، ويقطع الطريق على المرجعيات الأجنبية المشبوهة، لحين تشكيل حكومة توافق وطني شاملة تتحمل مسؤولياتها في غزة والضفة المحتلة، منعاً لأي محاولات لفصل المسارات السياسية أو تكريس الانقسام".
ورأت الجبهة في تحركات "مجلس السلام" امتداداً مباشراً للمنطق الاستعماري الذي سلّم فلسطين للغزاة منذ وعد بلفور، ومحاولة لإحلال "شريعة القوة" بديلاً عن القانون الدولي، على حساب حقوق الشعوب والعدالة الإنسانية.
وشددت الجبهة على مجموعة من المحددات الوطنية التي يجب أن تلتزم بها اللجنة الوطنية كركائز لا تقبل المساومة أو العبث، وتعتبرها لاءات ملزمة تفرض رفض أي تنازلات بخصوصها، وهي: "الإعمار، المناهج التعليمية والهوية الوطنية الفلسطينية، رفض إحلال أي كيانات دولية".
وأضافت "ستبقى غزة جزءاً لا يتجزأ من الكيان السياسي الفلسطيني الموحد، وأي محاولة لتحويل ملف إدارتها إلى مدخل للوصاية الشاملة ستتحطم أمام إرادة شعبنا الصامد".
وأكدت الجبهة، أن "شعبنا الذي صمد في وجه الإبادة ومخططات التصفية لن تنطلي عليه هذه المؤامرات، وسيواصل نضاله حتى انتزاع حقوقه كاملة".
المصدر
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الجبهة الشعبية وصاية اجنبية لجنة ادارة غزة
إقرأ أيضاً:
محافظ بورسعيد يتفقد الكورنيش ويوجه بتشكيل لجنة موسعة لمراجعة اشتراطات السلامة والحماية المدنية بكافة الكافتيريات
عقب الحريق الذي اندلع بإحدى الكافتيريات الواقعة على كورنيش بورسعيد مساء أمس، تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، كورنيش بورسعيد لمتابعة الموقف ميدانيًا والوقوف على الإجراءات المتخذة، مؤكدًا أن سلامة المواطنين والحفاظ على الأرواح والممتلكات تأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة
وخلال الجولة، وجه محافظ بورسعيد بتشكيل لجنة موسعة برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة، تضم ممثلين عن مديرية الإسكان والمرافق، والإدارة العامة للحماية المدنية، وشركة القناة لتوزيع الكهرباء، وإدارة المشروعات بالمحافظة، والإدارات المختصة بالأحياء، وإدارات الإشغالات والشئون القانونية، والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، وذلك لإجراء مراجعة وفحص شامل للموقف القانوني والفني والإداري لكافة الكافتيريات الواقعة على شاطئ مدينة بورسعيد ومدينة بورفؤاد
حفاظًا على أرواح المواطنين ورواد الشواطئ .. مراجعة شاملة لمنظومات الكهرباء ووسائل الإطفاء والإنذار المبكر والتراخيص والإشغالاتوأكد المحافظ أن اللجنة تختص بمراجعة مدى استيفاء الكافتيريات لاشتراطات الحماية المدنية ومتطلبات الوقاية من أخطار الحريق، والتأكد من صلاحية وتجهيز وسائل الإطفاء والإنذار المبكر وكافة عناصر السلامة المقررة قانونًا، إلى جانب مراجعة اشتراطات الأمن الصناعي ومدى الالتزام بتطبيقها
كما كلف المحافظ اللجنة بفحص منظومات الكهرباء والتوصيلات والتركيبات الكهربائية والتأكد من مطابقتها للاشتراطات الفنية المعتمدة، خاصة في ظل أهمية الوقاية من الحرائق الناتجة عن الماس الكهربائي، فضلًا عن مراجعة المسافات الفاصلة بين الكافتيريات ومدى الالتزام بالحدود والمساحات المخصصة لها ورصد أية تجاوزات أو تعديات قائمة
ووجه اللواء إبراهيم أبو ليمون بمراجعة المسافات البينية بين الكورنيش والكافتيريات وحصر أي إشغالات أو مخالفات على الطبيعة، إلى جانب قيام المختصين بالأحياء برفع المساحات الفعلية للكافتيريات ومقارنتها بالمساحات الواردة بعقود الترخيص، مع مراجعة موقف سداد المستحقات المالية وحصر أية متأخرات أو مديونيات قائمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها
وشدد محافظ بورسعيد على أن المحافظة لن تتهاون مع أي مخالفات قد تمثل خطرًا على سلامة المواطنين، مؤكدًا ضرورة الالتزام الكامل باشتراطات الأمن والسلامة والحماية المدنية، واتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة للحفاظ على أرواح المواطنين ورواد الشواطئ والمصطافين
ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقريرًا تفصيليًا بنتائج أعمالها خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا، متضمنًا ما يتم رصده من ملاحظات ومخالفات وتوصيات وإجراءات تصحيحية مقترحة، بما يضمن تعزيز منظومة السلامة العامة ومنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا