بطلة الملاكمة الجزائرية إيمان خليف: أنا امرأة ولست عابرة جنسيا
تاريخ النشر: 5th, February 2026 GMT
قالت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف إنها مستعدة للامتثال لأي إجراءات تطلب منها للمشاركة في المسابقات، بما في ذلك الخضوع لفحص جيني تحديد الهوية الجنسية، شريطة أن تجرى هذه الاختبارات تحت إشراف اللجنة الأولمبية الدولية.
وكانت إيمان قد فازت بالميدالية الذهبية في وزن الوسط للسيدات خلال دورة الألعاب الأولمبية باريس عام 2024، وسط جدل واسع حول هويتها الجنسية وأهليتها للمشاركة، بعد أن استبعدها الاتحاد الدولي للملاكمة من بطولة العالم عام 2023 في أعقاب اختبارات بهذا الشأن.
وفي مايو/أيار الماضي، أعلن الاتحاد العالمي للملاكمة، الذي سيشرف على منافسات الملاكمة في أولمبياد لوس أنجلوس عام 2028 بعد حصوله على اعتراف مؤقت من اللجنة الأولمبية الدولية، عن فرض اختبارات إلزامية لتحديد الهوية الجنسية على جميع الملاكمات المشاركات في مسابقاته.
بطلة الملاكمة الجزائرية إيمان خليف ترفض استغلالهاوقالت إيمان، التي قدمت طعنا إلى محكمة التحكيم الرياضية ضد قرار الاتحاد العالمي للملاكمة بمنعها من خوض البطولات ما لم تخضع للفحص الجيني، إنها لن تقبل بالخضوع لأي اختبار إلا إذا أجرته اللجنة الأولمبية الدولية.
وقالت الملاكمة الجزائرية لشبكة سي إن إن (CNN) "بالطبع، سأقبل بكل ما يطلب مني للمشاركة في المسابقات".
وأضافت "أنا لست عابرة (متحولة) جنسيا. أنا امرأة. أريد أن أعيش حياتي… من فضلكم لا تستغلوني في أجنداتكم السياسية". وقالت الملاكمة البالغة من العمر 26 عاما إنها واثقة من أن محكمة التحكيم الرياضية ستنصفها.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات الملاکمة الجزائریة
إقرأ أيضاً:
إنهاء ملاحقة عبد الله بندة أمام الجنائية الدولية وإبطال مذكرة توقيفه
أنهت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، الإجراءات القضائية بحق القيادي في حركة العدل والمساواة السودانية، عبد الله بندة أبكر نورين، وأبطلت مذكرة التوقيف الصادرة بحقه، بعد موافقتها على طلب الادعاء سحب التهم الموجهة إليه.
الخرطوم ــ التغيير
وكان مكتب المدعي العام قد أعلن في 14 يوليو الجاري تقدمه بطلب لسحب التهم، مستندًا إلى ظهور أدلة ذات طابع تبرئوي، إلى جانب تراجع القيمة الإثباتية للأدلة المتاحة بمرور الزمن، واستنفاد جميع مسارات التحقيق الممكنة.
وفي اليوم التالي، سمحت الدائرة الابتدائية الرابعة للادعاء بسحب التهم، بعدما أعادت النظر في قرار سابق كان قد رفض الطلب.
وقالت المحكمة، في بيان، إن الدائرة الابتدائية الرابعة قررت إنهاء الإجراءات بحق عبد الله بندة وإلغاء أمر القبض الصادر بحقه، لكنها أوضحت في الوقت ذاته أن الادعاء لم يثبت أن الأدلة المؤيدة للتهم المؤكدة قد تدهورت إلى الحد الذي يجعل إحالة القضية إلى المحاكمة مستحيلة.
وأضافت أن استمرار القضية في ظل رفض الادعاء المضي فيها، رغم التزامه القانوني بتقديمها، يتعارض مع واجب المحكمة في ضمان محاكمة عادلة وفعالة.
وانتقدت الدائرة موقف مكتب المدعي العام، مؤكدة أنها وافقت على سحب التهم “تفاديًا لوقوع أي ظلم”، مع التشديد على أن القرار لا يمنع مستقبلاً من رفع قضية جديدة ضد بندة بشأن الوقائع نفسها أو وقائع مماثلة إذا توفرت مبررات قانونية لذلك.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة توقيف بحق بندة في 29 سبتمبر 2014، بتهم ارتكاب جرائم حرب على خلفية الهجوم الذي استهدف قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في منطقة حسكنيتة بولاية شمال دارفور في 29 سبتمبر 2007، وأسفر عن مقتل 12 جنديًا وإصابة ثمانية آخرين.
وأشار البيان إلى أن الدائرة الابتدائية عقدت، الثلاثاء، جلسة تمهيدية أعلن خلالها الادعاء رسميًا سحب التهم، كما أتاحت للدفاع والممثلين القانونيين للضحايا تقديم ملاحظاتهم بشأن الطلب.
ويشغل عبد الله بندة حاليًا منصب المستشار العسكري لرئيس حركة العدل والمساواة ووزير المالية جبريل إبراهيم، بعد تعيينه في المكتب التنفيذي للحركة في يناير الماضي، كما شارك ضمن القوة المشتركة في معارك الصحراء على الحدود السودانية الليبية.
وكان بندة قد أُصيب بجروح بالغة خلال هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة المالحة بولاية شمال دارفور في مارس 2025، قبل أن يتلقى العلاج في مصر ويعود لاحقًا إلى السودان.
الوسومإبطال مذكرة توقيف إنهاء ملاحقة الإجراءات القضائية الجنائية الدولية عبد الله بندة