عقد وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، اجتماعًا بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، مع إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وذلك في إطار تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجانبين.

وتناول اللقاء ما يلي: 

التأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتعاون في مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم جهود الدولة المصرية في تطوير منظومة العمل، وتحقيق معايير العمل اللائق، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

دعم منظمة العمل الدولية لوزارة العمل في جهودها الرامية إلى إصدار قانون العمالة المنزلية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع كافة الأطراف المعنية، بما يضمن توفير الحماية القانونية والاجتماعية لهذه الفئة، وتنظيم أوضاعها وفقًا للمعايير الدولية.

بحث الإسراع في الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، وأهميتها في مواجهة تحديات سوق العمل، وتوفير فرص عمل لائقة ومستدامة، إلى جانب استعراض جهود الوزارة في سرعة إعداد وإصدار الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية، ودورها المحوري في حماية العمال والحد من مخاطر بيئة العمل.

كما أكد اللقاء حرص الحكومة على مكافحة ظاهرة عمل الأطفال، وترحيب وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية في تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة، بما يسهم في حماية حقوق الطفل، وتعزيز دور الأسرة، وتحقيق بيئة آمنة تضمن نمو الأطفال وتعليمهم بعيدًا عن مخاطر سوق العمل.

وتم التأكيد على قرب إطلاق المسح الوطني لعمالة الأطفال، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وأهمية هذا المسح في توفير بيانات دقيقة تسهم في دعم السياسات الوطنية الهادفة إلى القضاء على عمالة الأطفال، وحماية حقوق الطفل.

وتناول الحديث كذلك لقاء وزير العمل مع كافة النقابات العمالية، بشأن إجراءات تنظيم الانتخابات النقابية، والضوابط التي سيتم اتباعها خلال مراحلها المختلفة، بما في ذلك التوسع في تطبيق التحول الرقمي، بهدف تحقيق الشفافية، وتيسير الإجراءات، وضمان نزاهة العملية الانتخابية وفقًا لأحكام القانون.

وأكدت الوزارة جديتها في تنفيذ أحكام قانون العمل بما يضمن حفظ حقوق طرفي العملية الإنتاجية، حيث جرى استعراض نتائج الحملات التفتيشية التي نفذتها الوزارة مؤخرًا لضبط منظومة العمل، والتي ترأس معالي الوزير بعضًا منها، في إطار إحكام الرقابة، وتحقيق الانضباط، وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة.

وأشار الوزير إلى لقاءه مع جيلبرت هنجبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية، وتوجيه دعوة رسمية له إلى  جمهورية مصر العربية، وذلك خلال لقائهما على هامش فعاليات المؤتمر الدولي لسوق العمل الذي عُقد بالمملكة العربية السعودية خلال الأيام الماضية، في إطار دعم أوجه التعاون المشترك وتبادل الخبرات.

التأكيد في ختام اللقاء على أهمية البناء على ما تحقق من تعاون مثمر، واستمرار الشراكة بما يخدم أهداف التنمية المستدامة، ويعزز من جهود الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية والعمل اللائق.

المصدر

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزير العمل العمل الدولية وزير العمل محمد جبران منظمة العمل الدولية سوق العمل العمل الدولیة

إقرأ أيضاً:

وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية

بحث وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية محمد سيدي إبراهيم، الخميس، آليات تعزيز الرقابة على تداول المبيدات الزراعية المحظورة، خلال اجتماع عقده بمقر جهاز الشرطة البيئية، بمشاركة عدد من الجهات الرقابية والأمنية المختصة.

وقالت وزارة البيئة الليبية إن الاجتماع جاء ضمن جهود تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بحماية البيئة ودعم الأمن الغذائي، بحضور رؤساء جهاز الشرطة البيئية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الشرطة الزراعية، ومصلحة الجمارك، إضافة إلى عدد من المختصين.

وناقش الاجتماع ملف المبيدات الزراعية المحظورة، وسبل إحكام الرقابة على عمليات استيرادها وتداولها واستخدامها، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين والتشريعات النافذة.

واستعرض المشاركون آليات تفعيل الحملات الرقابية المشتركة، وتكثيف عمليات التفتيش والمتابعة، بهدف الحد من المخالفات والتصدي لأي عمليات مرتبطة بإدخال أو بيع أو استخدام المبيدات التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة.

وأكد وزير البيئة محمد سيدي إبراهيم أن حماية البيئة وسلامة المواطنين تتطلب توحيد جهود مختلف الأجهزة الرقابية والعمل بتنسيق مشترك، مشددًا على أهمية رفع كفاءة منظومة الرقابة وتعزيز الالتزام بالتشريعات البيئية.

وأوضح الوزير أن مواجهة تداول المبيدات الزراعية المحظورة تمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى حماية الأمن الغذائي والحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

ويأتي الاجتماع ضمن برنامج وزارة البيئة لتوحيد العمل بين الجهات الوطنية المختصة، وتعزيز التعاون الرقابي في مختلف المناطق، بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن المواد الزراعية المحظورة ودعم منظومة الحماية البيئية في ليبيا.

هذا وتشكل المبيدات الزراعية المحظورة خطرًا على صحة الإنسان والتربة والمياه، خصوصًا عند استخدامها خارج الأطر القانونية أو دون رقابة.

وتعمل العديد من الدول على تشديد إجراءات الرقابة على هذه المواد للحد من آثارها على الإنتاج الزراعي وسلامة الغذاء، وهو ما دفع ليبيا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات البيئية والزراعية والأمنية.

آخر تحديث: 23 يوليو 2026 - 19:02

مقالات مشابهة

  • المؤتمر: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى ثورة يوليو تؤكد أن الجمهورية الجديدة امتداد لأهداف الثورة الوطنية
  • الأمين العام للاتحاد الإنجيلي العالمي يبحث في القدس تعزيز الحضور المسيحي والتعاون بين الكنائس
  • الحنيطي وماهوني يبحثان تعزيز التعاون الدفاعي الأردني الأميركي
  • وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية
  • وكيل وزارة الداخلية يبحث مع بنك الإنماء انتظام صرف مرتبات منتسبي الوزارة وتوسيع الخدمات المصرفية
  • تحت شعار تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن : انطلاق الدورة التدريبية الوطنية في ” إدارة مخاطر الفساد القطاعية
  • وزير الأوقاف والإرشاد يترأس اجتماع مجلس الوزارة ويؤكد أهمية مساندة معركة استعادة الدولة
  • وزير الخارجية يبحث المستجدات مع وزير خارجية الكويت
  • السفير الفرنسي يبحث آفاق التعاون المشترك مع الجهاز الوطني للتنمية
  • وزير البيئة: تحديث أنظمة الإدارة يعزز كفاءة المؤسسات الوطنية