سيارات مستعملة في مصر بـ 400 ألف جنيه
تاريخ النشر: 5th, February 2026 GMT
يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من إصدارات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.
وتوافره تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، تويوتا افانزيس، ونيسان صني، ورينو لوجان، وأوبل أسترا، وشيفروليه أوبترا .
تحصل سيارة تويوتا افانزيس موديل 2006 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 230 ألف/كم، وتباع باللون الأسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .
تباع سيارة تويوتا افانزيس موديل 2006 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .
نيسان صني موديل 2016تستمد سيارة نيسان صني موديل 2016 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 220 ألف/كم، وتباع باللون الأحمر، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .
يبلغ سعر سيارة نيسان صني موديل 2016 في سوق السيارات المصري للمستعمل 390 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .
رينو لوجان موديل 2015تنقل قوة سيارة رينو لوجان موديل 2015 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس مانيوال، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 133 ألف/كم، وتباع باللون الأسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .
تأتى سيارة رينو لوجان موديل 2015 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .
أوبل أسترا موديل 2009تمكنت سيارة أوبل أسترا موديل 2009 من قطع مسافة 200 ألف/كم، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .
تتوافر سيارة أوبل أسترا موديل 2009 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 350 ألف جنيه ، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .
شيفروليه اوبترا موديل 2009تباع سيارة شيفروليه اوبترا موديل 2009 باللون الأسود، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 111 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة .
يصل سعر سيارة شيفروليه اوبترا موديل 2009 في سوق السيارات المصري إلي 330 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نيسان صني رينو لوجان موديل 2015 سوق السیارات المصری للمستعمل فی سوق السیارات المصری رینو لوجان مودیل نیسان صنی مودیل ألف جنیه ألف کم
إقرأ أيضاً:
باعوا السيارات بمستندات مزيفة.. تأجيل محاكمة «مافيا التوكيلات المزورة» لـ 10 يونيو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة الجنايات تأجيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"عصابة توكيلات السيارات المزورة" إلى جلسة الأربعاء الموافق 10 يونيو الجاري، لاستكمال نظر القضية، التي كشفت عن واحدة من أخطر وقائع التزوير والاستيلاء على ممتلكات المواطنين خلال السنوات الأخيرة.
وتعود تفاصيل القضية إلى تحقيقات موسعة أجرتها نيابة القاهرة الجديدة الكلية، أسفرت عن إحالة 7 متهمين إلى محكمة الجنايات، بعد ثبوت تورطهم في تشكيل عصابي منظم تخصص في تزوير التوكيلات الرسمية الخاصة بالسيارات واستخدامها في نقل الملكية والتصرف في المركبات وبيعها للغير دون علم أصحابها الشرعيين.
بداية الكشف عن الجريمةبدأت خيوط القضية عندما تقدم أحد المواطنين ببلاغ رسمي، أكد فيه اكتشافه صدور توكيل رسمي منسوب إليه دون حضوره أو علمه، يمنح آخرين حق إدارة والتصرف في سياراته أمام الجهات المختصة.
باشرت الأجهزة الأمنية والجهات المختصة أعمال الفحص والتحري، لتكشف عن وجود شبكة إجرامية منظمة تقف وراء الواقعة، تعمل وفق خطة محكمة لتزوير المستندات الرسمية والاستيلاء على السيارات، ثم إعادة بيعها بطرق تبدو قانونية ظاهريًا.
أدوار محددة داخل التنظيم الإجراميوكشفت التحقيقات أن المتهمين لم يكونوا يعملون بصورة فردية، بل ضمن تشكيل منظم جرى فيه توزيع الأدوار بدقة بين عناصر الشبكة، حيث تولى بعضهم إعداد المستندات المزورة، فيما تخصص آخرون في تقديمها أمام الجهات الرسمية وإدارات المرور، بينما تكفل آخرون بإتمام عمليات البيع ونقل الملكية.
وأظهرت التحقيقات كذلك تورط موظفين بالشهر العقاري في تسهيل ارتكاب الجريمة، من خلال إثبات بيانات مخالفة للحقيقة داخل محررات رسمية، والإقرار زورًا بحضور أصحاب الشأن أمام مكاتب التوثيق، فضلًا عن إثبات توقيعات وبصمات مزورة نُسبت إلى المجني عليهم.
بيع السيارات بمستندات مزيفةوأكدت أوراق القضية أن أفراد التشكيل استخدموا التوكيلات المزورة في إنهاء إجراءات بيع السيارات والتنازل عنها للغير، مستغلين ما تمنحه المحررات الرسمية من حجية قانونية، الأمر الذي ساعد على تمرير العديد من المعاملات قبل اكتشاف الجريمة.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين تمكنوا من تنفيذ مخططهم عبر استغلال ثغرات إجرائية، والاعتماد على مستندات رسمية مزورة بدت في ظاهرها صحيحة، ما تسبب في أضرار كبيرة لعدد من المواطنين الذين فوجئوا بالتصرف في ممتلكاتهم دون علمهم.
ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمين اتهامات متعددة، شملت الاشتراك في تزوير محررات رسمية، واستعمالها فيما زُورت من أجله، والاستيلاء على ممتلكات الغير، والإضرار العمدي بحقوق المواطنين، إلى جانب اتهامات خاصة باستغلال الوظيفة العامة بالنسبة إلى الموظفين المتورطين في القضية.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، مع استمرار ملاحقة العناصر الهاربة وضبطها، فيما تواصل الجهات المختصة فحص الوقائع المرتبطة بالقضية، وكشف أي جرائم أخرى قد تكون ارتُكبت بالأسلوب نفسه.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو