13.4 مليار ريال زيادة في القيمة السوقية لبورصة مسقط خلال المرحلة الأولى من رؤية عمان
تاريخ النشر: 5th, February 2026 GMT
في مسار يواكب التحسن الملموس في الوضعين المالي والاقتصادي وبيئة الاستثمار في سلطنة عمان, ترصد المؤشرات والتطورات نقلة نوعية واسعة في أداء بورصة مسقط ودور متنام لسوق رأس المال العماني في تمويل المشروعات التنموية والقطاع الخاص وقطاع ريادة الأعمال خلال المرحلة الأولى من تنفيذ رؤية عمان 2040, وجاءت هذه النقلة بدعم من زيادة ثقة المستثمرين بعد ارتفاع التصنيف الائتماني لسلطنة عمان الى درجة الجدارة الاستثمارية, والمبادرات الحكومية لتوسعة سوق رأس المال ومن بينها تنفيذ برنامج التخصيص ومبادرات البرنامج الوطني "استدامة" لتطوير سوق رأس المال والقطاع المصرفي والمالي مما أسهم في جذب الاستثمارات الجديدة ورفع القيمة السوقية للبورصة وتحسن في كافة مؤشرات التداول.
وتشير الاحصائيات إلى قفزة كبيرة في القيمة السوقية لبورصة مسقط من 20.2 مليار ريال عماني في نهاية عام 2020 لتتجاوز 33.6 مليار ريال عماني في الوقت الحالي ليصل حجم الزيادة في القيمة السوقية إلى 13.4 مليار ريال عماني, كما ارتفع مؤشر بورصة مسقط من مستوى 3658 نقطة في نهاية عام 2020 الى 6380 نقطة بنهاية تداولات الأسبوع الجاري مع حراك ملموس للمؤشر خلال الفترة الأخيرة حيث تجاوز مستوى 6000 نقطة للمرة الأولى مما يمهد لمزيد من الصعود واستعادة مستوياته التي كان قد وصلها خلال فترة ما قبل أزمة تراجع النفط منذ عام 2014, وقد وضع ارتفاع المؤشر بورصة مسقط بين أفضل الأسواق المالية أداء في المنطقة خلال عام 2025.
وإضافة إلى الأنشطة غير المصرفية مثل قطاع التأمين والتمويل, تقود بورصة مسقط نمو قطاع سوق رأس المال ودوره المتزايد في إتاحة قنوات متعددة للتمويل وتوسيع فرص الاستثمار في سوق رأس المال, حيث شهدت البورصة على مدار السنوات الماضية نشاطا قويا من الاكتتابات من قبل شركات المساهمة العامة ضمن برنامج التخصيص لحصص من الشركات المملوكة للحكومة والتابعة لجهاز الاستثمار العماني, وتزايدا في تأسيس الصناديق الاستثمارية, كما قام عدد كبير من الشركات المدرجة برفع رؤوس أموالها, إضافة الى زخم من اصدارات أدوات الدين من قبل حكومة سلطنة عمان والشركات والبنوك التجارية المدرجة في البورصة وتتضمن هذه الاصدارات الصكوك السيادية والتجارية وسندات التنمية الحكومية والسندات المصدرة من قبل البنوك والشركات المدرجة في البورصة.واشار التقرير السنوي لهيئة الخدمات المالية الصادر أمس إلى أن حجم التمويل المقدم من سوق رأس المال العماني بلغ 4.1 مليار ريال عماني خلال عام 2024, مقارنة مع 813 مليون ريال عماني في عام 2023, وذلك نظرا لارتفاع عدد الإصدارات والاكتتابات من 16 إصداراً في عام 2023 إلى 41 إصداراً في عام2024 ، وشملت أدوات استثمارية متنوعة ما بين الاكتتابات العامة والخاصة وحقوق الأفضلية وصناديق الاستثمار والصكوك والسندات, واوضح التقرير ان القيمة السوقية لشركات المساهمة العامة تشكل ما يعادل 41 بالمائة من إجمالي القيمة السوقية للبورصة مع مساهمة مقاربة بنفس النسبة للشركات المقفلة أما أدوات الدين فقد سجلت قيمة سوقية تمثل نحو 15 من إجمالي القيمة السوقية لبورصة مسقط, ووفق أحدث بيانات التداول, ارتفعت القيمة السوقية لبورصة مسقط بنسبة 5.1 بالمائة منذ بداية العام, وتتجاوز القيمة السوقية للشركات المقفلة 11 مليار ريال عماني, والسوق الموازية 8.8 مليار ريال عماني, والسوق النظامية 8.5 مليار ريال عماني, وسوق السندات والصكوك 5.1 مليار ريال عماني, وسوق المتابعة 135 مليون ريال عماني, وسوق الشركات الواعدة 2.7 مليون ريال عماني.
وضمن قنوات التمويل المبتكرة التي تستفيد منها بشكل خاص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة, تعزز منصات التمويل الجماعي دورها في دعم توسع ونمو هذه الانشطة, حيث تم تمويل 114 مشروعا عبر هذه المنصات باجمالي يقترب من 6 ملايين ريال عماني, كما تم إطلاق سوق الشركات الواعدة في بورصة مسقط والتي تعزز آفاق تمويل وتوسعة انشطة الشركات العائلية والصغيرة والمتوسطة, ويأتي إطلاق السوق ضمن البرنامج التحفيزي لتطوير سوق رأس المال وفي اطار برنامج "استدامة"، لتمكين القطاع الخاص وتعزيز تنافسيته من خلال حزمة حوافز تشجع الشركات على الإدراج، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عمان نحو التنويع والاستدامة وتمكين القطاع الخاص من دوره كمحرك للنمو وتوليد فرص العمل.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: القیمة السوقیة لبورصة مسقط ملیار ریال عمانی سوق رأس المال بورصة مسقط عمانی فی
إقرأ أيضاً:
ضمن الموجة 29.. إزالة 157 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية ببني سويف
واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بني سويف جهودها المكثفة في تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ29 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدولة باستمرار حملات استرداد الأراضي والحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي لكافة أشكال البناء المخالف.
وكشف تقرير أعدته إدارة الأملاك بديوان عام المحافظة أن إجمالي حالات التعدي التي تمت إزالتها خلال الأيام الثلاثة الأولى من انطلاق المرحلة الثانية للموجة، والتي بدأت السبت الماضي واستمرت حتى أمس الاثنين، بلغ 157 حالة إزالة، بواقع 32 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة و125 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية.
وتأتي هذه الحملات ضمن خطة الدولة للحفاظ على حقوقها والتصدي للتعديات في مهدها، من خلال التنسيق الكامل بين الوحدات المحلية وجهات الولاية والأجهزة الأمنية والجهات المعنية، بما يضمن تنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم ووفقًا للقانون.
وكان اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، قد كلف كامل علي غطاس، السكرتير العام للمحافظة، بمتابعة سير العمل ميدانيًا والإشراف على تنفيذ مستهدفات الموجة الـ29، مع إزالة جميع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتعدين.
يُذكر أن الموجة الـ29 لإزالة التعديات تُنفذ على ثلاث مراحل متتالية خلال أشهر مايو ويونيو ويوليو، حيث جرى تنفيذ المرحلة الأولى خلال الفترة من 2 إلى 22 مايو الماضي، فيما تستمر المرحلة الثانية من 30 مايو حتى 19 يونيو الجاري، على أن تختتم أعمال الموجة بالمرحلة الثالثة خلال الفترة من 27 يونيو وحتى 17 يوليو المقبل
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز