ننشر معاينة حريق مخزن مستشفى عين شمس العام
تاريخ النشر: 5th, February 2026 GMT
كشفت معاينة حريق مستشفى عين شمس أن النيران بدأت بغرفة مستغلة مخزن مستلزمات طبية على مساحة 150 مترا بالبدورم في مبنى مكون من بدروم وأرضي و4 طوابق، حيث إن البدور على مساحة 1200 متر.
رجال الإطفاء تحاصر النيران
وأضافت المعاينة أنه تم الإطفاء والتبريد بمعرفة قوات الحماية المدنية، فيما لم يسفر الحريق عن أى مصابين أو محتجزين، وقام رجال الحماية بقطع خطر الامتداد وتأمين حالات الرعاية الصحية بعدد 60 حالة بالطابق الرابع بمعرفة قوات الحماية المدنية، وتمت عملية الإخماد بالكامل والسيطرة على الحريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
انتقال فريق من النيابة للمعاينة
انتقل فريق من النيابة لموقع حريق مخزن مستلزمات طبية داخل مستشفى عين شمس العام للقيام بعمليات معاينة موقع الحريق وتكليف رجال المباحث بالتحريات الكاملة عن الحريق وكذلك الاستماع لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات الواقعة.
السيطرة على حريق مخزن عين شمس
وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق مخزن مستلزمات طبية داخل مستشفى عين شمس العام دون وقوع اى إصابات.
غرفة العمليات تلقت بلاغا بالحريق
تلقت غرفة العمليات بلاغا يفيد بحريق داخل مستشفى عين شمس العام فى شارع 6 أكتوبر بدائرة قسم عين شمس، وبناء على تعليمات اللواء الدكتور محمد الشربينى مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة انتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق.
إخماد النيران بالمكان
السيطرة على الحريق
حريق المستشفى
رجال الإطفاء
عمليات إخماد الحريق
عمليات الإخماد
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حريق مستشفى عين شمس اخبار الحوادث سيارات الاطفاء الحماية المدنية اخبار عاجلة مستشفى عین شمس العام حریق مخزن
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية
بحث وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية محمد سيدي إبراهيم، الخميس، آليات تعزيز الرقابة على تداول المبيدات الزراعية المحظورة، خلال اجتماع عقده بمقر جهاز الشرطة البيئية، بمشاركة عدد من الجهات الرقابية والأمنية المختصة.
وقالت وزارة البيئة الليبية إن الاجتماع جاء ضمن جهود تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بحماية البيئة ودعم الأمن الغذائي، بحضور رؤساء جهاز الشرطة البيئية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الشرطة الزراعية، ومصلحة الجمارك، إضافة إلى عدد من المختصين.
وناقش الاجتماع ملف المبيدات الزراعية المحظورة، وسبل إحكام الرقابة على عمليات استيرادها وتداولها واستخدامها، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين والتشريعات النافذة.
واستعرض المشاركون آليات تفعيل الحملات الرقابية المشتركة، وتكثيف عمليات التفتيش والمتابعة، بهدف الحد من المخالفات والتصدي لأي عمليات مرتبطة بإدخال أو بيع أو استخدام المبيدات التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة.
وأكد وزير البيئة محمد سيدي إبراهيم أن حماية البيئة وسلامة المواطنين تتطلب توحيد جهود مختلف الأجهزة الرقابية والعمل بتنسيق مشترك، مشددًا على أهمية رفع كفاءة منظومة الرقابة وتعزيز الالتزام بالتشريعات البيئية.
وأوضح الوزير أن مواجهة تداول المبيدات الزراعية المحظورة تمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى حماية الأمن الغذائي والحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمواطنين.
ويأتي الاجتماع ضمن برنامج وزارة البيئة لتوحيد العمل بين الجهات الوطنية المختصة، وتعزيز التعاون الرقابي في مختلف المناطق، بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن المواد الزراعية المحظورة ودعم منظومة الحماية البيئية في ليبيا.
هذا وتشكل المبيدات الزراعية المحظورة خطرًا على صحة الإنسان والتربة والمياه، خصوصًا عند استخدامها خارج الأطر القانونية أو دون رقابة.
وتعمل العديد من الدول على تشديد إجراءات الرقابة على هذه المواد للحد من آثارها على الإنتاج الزراعي وسلامة الغذاء، وهو ما دفع ليبيا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات البيئية والزراعية والأمنية.
آخر تحديث: 23 يوليو 2026 - 19:02
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية