رغم قضائها فترة العقوبة.. سوزي الأردنية خلف القضبان تواجه أحكام جديدة (التفاصيل)
تاريخ النشر: 5th, February 2026 GMT
تتعرض البلوجر سوزي الأردنية، من جديد، لأزمات وأحكام قضائية تمنعها من الإفراج عنها عقب قضاء مدة العقوبة التي وقعت عليها على خلفية اتهامها بنشر محتوى مخالف للآداب العامة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وتم ترحيل سوزي، إلى محكمة جنوب للمعارضة على أحكام قضائية سابقة، حيث يوجد حكميين قضائيين صاردين ضدها، وذلك حسبما أعلنت مصادر مطلعة، وهو ما أدى لتعطيل الإفراج عنها والقيام بالمزيد من الإجراءات القانونية.
ويذكر ان المحامي مؤمن عز الدين، دفاع سوزي الأردنية، كان قد أعلن عن إنهاء إجراءات الإفراج عنها من قبل.
وتمكنت رجال المباحث، من القبض على البلوجر سوزي الأردنية بالقاهرة الجديدة، في مطلع شهر أغسطس 2025، على إثر بلاغات قُدمت ضدها بنشر وبث فيديوهات مخالفة للآداب العامة ونشر الفسق.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سوزي الأردنية البلوجر سوزي الأردنية سوزي الأردنية خلف القضبان وسائل التواصل الاجتماعي رجال المباحث سوزی الأردنیة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. الحكم على أحمد دومة في قضية نشر أخبار كاذبة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تصدر محكمة القاهرة الجديدة اليوم الأربعاء حكمها على أحمد دومة لاتهامه بنشر داخل وخارج البلاد بيانات وأخبار وشائعات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام.
محاكمة أحمد دومة
وسبق أن رفضت محكمة الجنح استئناف حبس أحمد دومة على قرار حبسه 15 يوما لاتهامه بنشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام، وأيدت قرار حبسه.
سبب محاكمة أحمد دومة
وفي وقت سابق، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على دومة، ووجهت جهات التحقيق إليه اتهامات بنشر أخبار كاذبة تؤثر على الرأي العام والسلم الاجتماعي.
واقعة أخرى
وفي وقت سابق، قضت محكمة الجنح الاقتصادية برفض المعارضة المقدمة من محامٍ مرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين، وتأييد الحكم الصادر بحبسه لمدة 6 أشهر وتغريمه 20 ألف جنيه، مع إلزامه بسداد تعويض مدني مؤقت، وذلك على خلفية إدانته في قضية سب وقذف وتعمد إزعاج عبر وسائل الاتصال وتقنية المعلومات.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكمها في أواخر يناير الماضي بإدانة المتهم بعد ثبوت قيامه بنشر عبارات تضمنت إساءة وتشهيرا بحق كل من الوزير كامل الوزير، والمحامي أشرف نبيل، والدكتور هاني سامح المحامي، عبر منصات التواصل الاجتماعي، على نحو اعتبرته المحكمة تجاوزا لحدود حرية التعبير ومساسا بالشرف والاعتبار.
وجاء الحكم برفض المعارضة بعد جلسة تمسك فيها دفاع المتهم بدفع رئيسي تمحور حول نفي صلته بملكية الحساب الإلكتروني محل الواقعة، إلا أن المحكمة لم تأخذ بهذا الدفع، مستندة إلى ما ورد بتقارير الفحص الفني التي أكدت نسبة الحساب إليه وثبوت استخدامه في ارتكاب الأفعال المؤثمة.
وأشارت المحكمة في حيثياتها إلى أن الأدلة الفنية والرقمية، إلى جانب مضمون المنشورات، جاءت كافية لتكوين عقيدتها بثبوت الاتهامات، مؤكدة أن ما صدر عن المتهم يشكل جرائم يعاقب عليها بموجب قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، خاصة فيما يتعلق بتعمد الإزعاج وإساءة استخدام وسائل الاتصالات.
وكانت التحقيقات قد كشفت عن قيام المتهم باستخدام منصات التواصل في نشر محتوى تضمن سبا وقذفا وتشهيرا بالمجني عليهم.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو