دفعت هيئة دفاع المتهم الرابع عشر في قضية المخدرات الكبرى، والمتهم فيها المذيعة سارة خليفة وآخرين خلال جلسة المحاكمة، ببطلان أمر الضبط والإحضار الصادر بحق موكلها، مشيرة إلى وجود تناقض واضح بين التحريات الأولية الخاصة بالمتهم فتحي عطية، والتحريات التي أُجريت بشأن المتهم الماثل.


 

كما دفعت الدفاع ببطلان الإجراءات، لعدم إرسال جميع المضبوطات إلى مصلحة الطب الشرعي لفحصها، مؤكدةً أن المتهم خالد عطية أنكر معرفته بالمتهم رشوان السيد جملةً وتفصيلًا.


 

وأضافت الدفاع أن الرائد محمد محسن هو من أجرى التحريات الخاصة بالمتهمين السبعة الأوائل في القضية، ومن بينهم المتهم خالد عطية، وهو ما يثير الشك حول مدى سلامة واستقلال التحريات اللاحقة.


 

واستنكرت الدفاع واقعة القبض على المتهم، قائلةً أمام هيئة المحكمة:«مش عارفة يا سيادة القاضي، القبض تم على أي أساس؟ هل تم بناءً فقط على اعترافات خالد عطية ضد باقي المتهمين؟».


 

وطلب دفاع المتهم الـ14  سماع شهادة زوجة المتهم لشرح كيفية ضبط زوجها، وعقب ذلك استمعت المحكمة إلى زوجة المتهم، حيث أكدت  إن ما يقرب من 15 شخصًا قاموا بالقبض على زوجها من مسكنه.


 

وقال محامي أحد المتهمين أن شقيق سارة خليفة، أكد في التحقيقات أنه لا يعلم شيئ عن الواقعة، مضيفا، أن اعترافاته جاءت على لسانه كالآتي:" انا في يوم الواقعة تم القبض عليه من داخل شقتي، ولم اطلع على إذن التفتيش أو قرار ضبط وإحضار.


 

وأضاف المحامي، أن دفع إذن التفتيش يعد أساسيا في القضية وقد يغير مجريات الواقعة إلى البراءة لأن التحريات جاءت غير جديه في تلك القضية.


 

وفند، دفاع أحد المتهمين في القضية، أن التحريات اثبتت ان المتهم الأول يقوم بالاتجار في المخدرات والمتهم الثاني والثالث يقوما بالترويج، مشيرا أن مجري التحريات، أكد أن المتهمين يقومون بتلك الجريمة من فترة زمنيه طويله.


 

وعقب دفاع أحد المتهمين على أقوال مجري التحريات لماذا لم يتم القبض عليهم منذ زمن.


 

وأكد الدفاع، أن مجري التحريات لم يتأكد في تحرياته كيف يتم دخول المخدرات إلى مصر، مضيفا أن ذلك يُعد تقصيرًا في التحريات، ولذلك اطلب براءة موكلي من الاتهام المنسوب إليه.


 

وتسأل الدفاع، كيف يتم دخول المخدرات إلى مصر 

وطلب دفاع أحد المتهمين ببراءة موكله من الإتهام، كما طلب المحامي ببطلان تحريات المباحث، وبطلان الإجراءات، وتجاوز حدود التفتيش لاقتصار التفتيش لضبط الجرائم الواردة في القانون رقم 175 بشأن جرائم تقنية المعلومات، كما دفع الاتهام ببطلان تفتيش النيابة العامة والمراسلات الالكترونية والبرامج والنظم المعلوماتية الموجوده على هواتف المتهمين.



 

وطلب دفاع أحد المتهمين ببراءة موكله من تهمة، كما طلب المحامي ببطلان تحريات المباحث، وبطلان الإجراءات، وتجاوز حدود التفتيش لاقتصار التفتيش لضبط الجرائم الواردة في القانون رقم 175 بشأن جرائم تقنية المعلومات، كما دفع الاتهام ببطلان تفتيش النيابة العامة والمراسلات الالكترونية والبرامج والنظم المعلوماتية الموجوده على هواتف المتهمين.


 

وتلا ممثل النيابة العامة، أمر الإحالة حيث أكد أن التحقيقات أثبتت أن سارة خليفة وآخرين وفروا المكان، وسهلوا المعدات، وتبادلوا الرسائل، والمبالغ، والتحركات المشبوهة، وظهر ذلك في التسجيلات، وفي المضبوطات، وفي فحوص المعمل الكيماوي، وفي حرز المواد المخدرة التي لا تقبل التشكيك.


 

وخلال الجلسة الماضية، تقدم محامي المتهمة سارة خليفة بطلب لعرض ورقة تتضمن صورًا فوتوغرافية أمام ضابط التحريات، موضحًا أنها قد تساهم في إعادة تقييم موقف موكلته والمتهم الخامس بالقضية.

طباعة شارك سارة خليفة المذيعة سارة خليفة اخبار الحوادث

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: سارة خليفة المذيعة سارة خليفة اخبار الحوادث دفاع أحد المتهمین سارة خلیفة

إقرأ أيضاً:

اليوم.. الحكم على أحمد دومة في قضية نشر أخبار كاذبة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تصدر محكمة القاهرة الجديدة اليوم الأربعاء حكمها على أحمد دومة لاتهامه بنشر داخل وخارج البلاد بيانات وأخبار وشائعات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام.

محاكمة أحمد دومة
وسبق أن رفضت محكمة الجنح استئناف حبس أحمد دومة على قرار حبسه 15 يوما لاتهامه بنشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام، وأيدت قرار حبسه.

سبب محاكمة أحمد دومة
وفي وقت سابق، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على دومة، ووجهت جهات التحقيق إليه اتهامات بنشر أخبار كاذبة تؤثر على الرأي العام والسلم الاجتماعي.

واقعة أخرى
وفي وقت سابق، قضت محكمة الجنح الاقتصادية برفض المعارضة المقدمة من محامٍ مرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين، وتأييد الحكم الصادر بحبسه لمدة 6 أشهر وتغريمه 20 ألف جنيه، مع إلزامه بسداد تعويض مدني مؤقت، وذلك على خلفية إدانته في قضية سب وقذف وتعمد إزعاج عبر وسائل الاتصال وتقنية المعلومات.

وكانت المحكمة قد أصدرت حكمها في أواخر يناير الماضي بإدانة المتهم بعد ثبوت قيامه بنشر عبارات تضمنت إساءة وتشهيرا بحق كل من الوزير كامل الوزير، والمحامي أشرف نبيل، والدكتور هاني سامح المحامي، عبر منصات التواصل الاجتماعي، على نحو اعتبرته المحكمة تجاوزا لحدود حرية التعبير ومساسا بالشرف والاعتبار.

وجاء الحكم برفض المعارضة بعد جلسة تمسك فيها دفاع المتهم بدفع رئيسي تمحور حول نفي صلته بملكية الحساب الإلكتروني محل الواقعة، إلا أن المحكمة لم تأخذ بهذا الدفع، مستندة إلى ما ورد بتقارير الفحص الفني التي أكدت نسبة الحساب إليه وثبوت استخدامه في ارتكاب الأفعال المؤثمة.

وأشارت المحكمة في حيثياتها إلى أن الأدلة الفنية والرقمية، إلى جانب مضمون المنشورات، جاءت كافية لتكوين عقيدتها بثبوت الاتهامات، مؤكدة أن ما صدر عن المتهم يشكل جرائم يعاقب عليها بموجب قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، خاصة فيما يتعلق بتعمد الإزعاج وإساءة استخدام وسائل الاتصالات.

وكانت التحقيقات قد كشفت عن قيام المتهم باستخدام منصات التواصل في نشر محتوى تضمن سبا وقذفا وتشهيرا بالمجني عليهم.
 

مقالات مشابهة

  • سارة خليفة أمام المحكمة بتهمة هتك عرض سائقها
  • اليوم.. محاكمة المنتجة سارة خليفة في قضية «هتك عرض شاب»
  • اليوم.. الحكم على أحمد دومة في قضية نشر أخبار كاذبة
  • محاكمة سارة خليفة وآخرين في اتهامهم بخطف شاب والتعدي عليه
  • سارة خليفة تتصدر الترند قبل الحكم عليها بتهمة هتك عرض شاب.. تفاصيل
  • لجلسة 17 أغسطس.. تأجيل محاكمة 3 متهمين في قضية خلية النزهة
  • 23 يونيو الحكم.. دفاع سائق سيارة علم اسرائيل: 5 من الضحايا تصالحوا لحالة المتهم النفسية
  • ظهر بمقطع فيديو.. تجديد حبس عاطل تعاطي المخدرات فى شوارع منشأة ناصر
  • نقل جثمان الزوجة المقتولة بقرية أجهور الكبرى إلى المشرحة
  • ضبط المتهم بقتل زوجته في قرية أجهور الكبرى بالقليوبية