وزير الصحة يوجه بصرف مكافآت مالية لجميع العاملين بالمستشفيات وميناء رفح البري
تاريخ النشر: 5th, February 2026 GMT
وجه الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بصرف مكافآت مالية لجميع العاملين بالمستشفيات وميناء رفح البري تقديرا لجهودهم المتواصلة، كما وجه بدراسة إنشاء مبنى معجل خطي لخدمة مرضى الأورام من أبناء المحافظة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير مع المحافظ لمتابعة أعداد الوافدين، وأماكن إقامة ذويهم، مع ضمان استمرارية الخدمات الطبية داخل التجمعات السكنية، وذلك في إطار جولته اليوم الخميس لتفقد معبر رفح البري بمحافظة شمال سيناء، يرافقه اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، لمتابعة استقبال وعلاج المرضى والمصابين من الأشقاء الفلسطينيين القادمين والعائدين إلى قطاع غزة.
وركزت الجولة على التأكد من جاهزية الخدمات الصحية والطوارئ، واستعداد الفرق الطبية والمنشآت على تقديم الرعاية الإنسانية والطارئة على مدار الساعة، وفق الخطة القومية للخدمات الصحية الطارئة.
واستقبل الوزير والمحافظ عدداً من المصابين والجرحى الوافدين من غزة، وتفقد نقطة الحجر الصحي بالمعبر، حيث اطمأن على توافر مخزون استراتيجي كافٍ من الأدوية والتطعيمات، ووجود 40 طبيباً، إلى جانب تمركز 60 سيارة إسعاف موزعة بشكل استراتيجي، وعيادات متنقلة، ونقطة رعاية حرجة، وفرق طبية متخصصة، وسيارة أشعة متطورة.
وزير الصحة يزور مستشفى العريش والشيخ زويد بشمال سيناء
وزير الصحة يوجه بتوفير الجرعات اللازمة لتطعيم الأطفال الذين يتم استقبالهم بمعبر رفح
رئيس هيئة الدواء يعقد اجتماعًا لمناقشة قرار تجديد الاشتراطات الفنية للمصانع
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأشقاء الفلسطينيين الخدمات الصحية الدكتور خالد عبدالغفار رئيس مجلس الوزراء قطاع غزة محافظة شمال سيناء مستشفى العريش ميناء رفح البري وزير الصحة وزير الصحة والسكان وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: الاستثمار في القطاع الصحي يحقق نموًا اقتصاديًا أكثر استدامة
شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، المؤتمر السنوي الرابع للجمعية العربية لاقتصاديات الصحة، تحت عنوان “الصحة الشاملة في المنطقة: تأثيرها على المريض والأسرة والاقتصاد والمجتمع”.
وقد حضر المؤتمر، الدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية، والدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، والدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق، والدكتور سامح السحرتي من البنك الدولي، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي الجهات المعنية.
وشارك الدكتور خالد عبدالغفار في جلسة نقاشية ادارتها الدكتورة هبة نصار، رئيس الجمعية العربية لاقتصاديات الصحة، أعرب خلالها عن سعادته بالمشاركة.
وأكد أن اقتصاديات الصحة أصبحت محورًا حيويًا يخدم الصالح العام، إذ لم تعد الصحة تقتصر على الخدمات العلاجية فحسب، بل أضحت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالأمن الاقتصادي والاستقرار المجتمعي وأهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن الدول التي استثمرت في قطاعها الصحي حققت نموًا اقتصاديًا أكثر استدامة.
التجربة المصرية الرائدةواستعرض الدكتور خالد عبدالغفار التجربة المصرية الرائدة في هذا المجال، مدعومة بالمبادرات الرئاسية ومشروع التأمين الصحي الشامل، الذي يُعد نموذجًا للعدالة الصحية والتضامن المجتمعي. وأوضح أن النظام يغطي أكثر من 3500 خدمة صحية، مع التركيز على رضا المنتفعين كركيزة أساسية، مشيرًا إلى انخفاض ملحوظ في الإنفاق من الجيب في محافظة بورسعيد بعد تطبيق المنظومة.
وأكد الوزير أن الإنفاق الصحي تحول إلى محرك رئيسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي، معلنًا مستهدف الدولة برفع متوسط “طول العمر الصحي” إلى 75 عامًا بحلول 2030، من خلال تعزيز الرعاية الأولية والوقاية والكشف المبكر.
وشدد على أهمية الانتقال من علاج المرض إلى التنبؤ به والوقاية منه، باعتباره استثمارًا حقيقيًا في رأس المال البشري ومستقبل الوطن.
الإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في القطاع الصحيمن جانبه، أشاد الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية، بالإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن تجربة التغطية الصحية الشاملة تمثل نموذجًا هامًا قائمًا على الأدلة.
وأكد أن نجاح الإصلاحات يتطلب بناء قدرات مؤسسية وتعزيز التعاون الإقليمي، مشددًا على استمرار دعم المنظمة لجهود مصر.
وعلى هامش المؤتمر، شارك الدكتور حسام عبدالغفار، مساعد الوزير للتطوير المؤسسي والمتحدث الرسمي، في جلسة نقاشية مع الدكتور أشرف حاتم والدكتور سامح السحرتي، مؤكدًا أن القرار الصحي الرشيد يجب أن يستند إلى الأدلة والبيانات الموثوقة.
واستعرض أسس بناء السياسات الصحية القائمة على الأدلة من خلال أربع ركائز رئيسية: البيانات الموثوقة، القدرة المؤسسية، الاستثمار في الكوادر البشرية، والحوكمة الفعالة.
كما شارك الدكتور محمد حساني في جلسة أخرى حول التعاون العربي المشترك، داعيًا إلى التحول نحو نموذج الرعاية الصحية القائم على القيمة، الذي يركز على جودة النتائج الصحية طويلة الأمد وكفاءة الإنفاق، مستعرضًا جهود الدولة في تطوير أدوات التمويل الصحي مثل صندوق الأمراض النادرة والوراثية.