الحكم بحبس والد المتهم بجريمة المنشار ٤ سنوات وغرامة ١٠٠ الف جنيه
تاريخ النشر: 5th, February 2026 GMT
قررت محكمة جنح أول الإسماعيلية في جلستها المنعقدة اليوم الخميس حبس أيمن عبدالفتاح والد سفاح الإسماعيلية المتهم بقتل زميله طالب الإعدادية وتقطيع جسده الى أشلاء وتوزيعها في عدة مناطق بالمدينة 4 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.وكانت جلسة اليوم مقررة للنطق بالحكم .
وجاءت التهم الموجهة للوالد هي الإهمال في رعاية ابنه وهي الحبس سنة والتهمة الثانية اشتراكه مع طفله القاتل في إخفاء الجثمان وأصدرت المحكمة حكمها بحبس المتهم .
وقررت محكمة جنايات طفل كلي مركز الإسماعيلية تأجيل محاكمة يوسف ايمن عبدالفتاح بتهمة قتل المجني عليه محمد احمد مصطفى في القضية رقم 74 لسنة 2025 جنايات طفل مركز الإسماعيلية والمقيدة برقم 3351 لسنة 2025 جنايات كلي الإسماعيلية لجلسة 24 فبراير الجاريللنطق بالحكم .
وبدأت الجلسة بحضور المتهم والدفاع عنه ودفاع المجني عليه لمناقشة تقرير مستشفى الصحة النفسية بخصوص مدى القوى العقلية للمتهم وقت ارتكاب الجريمة والذي أكد تمتع المتهم بكامل قواه العقلية حسب تصريحات محمد حسين الجبلاوي دفاع المجني عليه.
وقال المحامي عبد الله وطني محامي شهود المتهم يواجه المتهم خلال جلسات محاكمته عدة تهم منها جنايتين و3 جنح وهي جنايتي القتل عمدا مع سبق الإصرار و الترصد ذلك بأن بيت النية و عقد العزم على قتل المجني عليه وجناية خطف المجني عليه تحيلا بأن أوهمه بإعتزامه رد هاتفه الذي كان قد سرقه منه بتاريخ سابق مع استدارجه المجني عليه من المدرسة الى مسكنه والتهمة الثالثة بسرقة المحمول الخاص بالمجني عليه عن طريق المغافلة وحيازة السلاح والأدوات المستحدمة في الجريمة وهي المطرقة و المنشار والمكواة .
مواد الإتهام
وأضاف ان القضية تنظر أمام محكم جنايات طفل جنح مستأنف بالإسماعيلية على مواد اتهام 95 و 101 و 109 و122 من قانون الطفل وهي مواد القتل ويعاقب عليها بالإيداع المغلق من 10 الى 15 سنة حسب مواد الإتهام الموجهة له ولا يجوز خروجه من مكانه إلا بأمر المحكمة .موضحا ان تقرير الطبيب النفسي أثبت ان المتهم في كامل قواه العقلية ولكن يمتلك سلوك عدواني وهو ما ثبت من تعاملاته مع زملاؤه بالمدرسة إضافة الى استعانته بمسلسل عنف أجنبي (ديكستر).
وأمر المحامي العام لنيابة الإسماعيلية بإحالة أوراق قضية الطفل يوسف ايمن عبدالفتاح المعروف بسفاح الإسماعيلية الصغير المتهم بارتكاب جريمة المنشار بقتل زميله وتقطيع جسده الى أشلاء وتوزيعها في عدة مناطق إلي محكمة جنايات الأحداث بعد انتهاء التحقيقات مع الطفل في الجريمة واعترافه بكافة التفاصيل وتمثيل الواقعة مع تحديد جلسة 25 نوفمبر لنظر القضية.. تستمع فيها إلي مرافعة النيابة العامة واقوال الدفاع والمدعي بالحق المدني.
وشهدت قضية مقتل وتقطيع جسد طالب بالمرحلة الإعدادية على يد زميله في محافظة الإسماعيلية تطورات جديدة أولها إعادة تمثيل الجريمة من مسرحها حيث أمرت النيابة العامة استخراج المتهم من دار الرعاية المودع بها الى منزله بمنطقة المحطة الجديدة ومنطقة خلف كارفور وخط سيره اثناء تخلصه من أجزاء جسد زميله فجر اليوم لتمثيل الجريمة مرة أخرى مع الإطلاع على كاميرات المراقبة للتأكد من وجه المتهم, وإعادة المعاينة للجريمة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سفاح الاسماعيلية خطف المجنى عليه الاسماعيليه محكمة جنايات غرامة 100 ألف جنيه جريمة المنشار المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف ملابسات واقعة "البشعة" في الإسماعيلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص باستخدام أحد الأساليب العرفية المعروفة باسم "البشعة"، والزعم من خلالها بإثبات صحة رواية إحدى السيدات من عدمها بمحافظة الإسماعيلية.
تفاصيل الواقعةوأوضحت وزارة الداخلية أنه عقب فحص مقطع الفيديو المتداول، أمكن تحديد السيدة الظاهرة به، وتبين أنها عاملة نظافة ومقيمة بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة.
وبسؤالها، أقرت بأنه بتاريخ 2 مايو الماضي تعرضت لمحاولة اعتداء من أحد زملائها في العمل عقب توجهها إليه لاقتراض مبلغ مالي، وقامت بتحرير محضر بالواقعة في حينه. وأضافت أن المشكو في حقه أنكر الاتهامات الموجهة إليه واتهمها بسرقته، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطرفين في ذلك الوقت.
وأضافت التحريات أنه على إثر تلك الواقعة نشبت خلافات بين السيدة وزوجها بسبب الاتهامات المتبادلة، الأمر الذي دفعهما إلى اللجوء للشخص الظاهر بمقطع الفيديو لاستخدام أسلوب "البشعة" بغرض إثبات براءتها ورد اعتبارها أمام ذويها.
ضبط القائم على الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونيةوتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية.
وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقر بأن أسلوب "البشعة" يُستخدم كإجراء عرفي متبع لدى بعض الأهالي للفصل في النزاعات، رغم عدم استناده إلى أي أساس قانوني أو علمي، فضلًا عن تجاهله للأضرار الصحية المحتملة التي قد تنتج عن ممارسته.
وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار التصدي للممارسات المخالفة للقانون والحفاظ على سلامة المواطنين.
وشددت الوزارة على أهمية اللجوء إلى الجهات الرسمية المختصة والقنوات القانونية المشروعة للفصل في النزاعات والادعاءات المختلفة، وعدم الانسياق وراء الممارسات العرفية التي لا تستند إلى أسس قانونية أو علمية معتمدة.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الأطراف المعنية بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة أعمالها.