فرص العمل بالولايات المتحدة تهبط لأدنى مستوى منذ 2020
تاريخ النشر: 5th, February 2026 GMT
أظهرت بيانات رسمية انخفاض فرص العمل في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من خمس سنوات في كانون الأول / ديسمبر، فيما تم تعديل بيانات الشهر السابق بالخفض، ما يعكس تباطؤًا ملحوظًا في سوق العمل بنهاية العام الماضي.
ووفقا لتقرير صادر عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي التابع لوزارة العمل، الخميس انخفض عدد الوظائف الشاغرة – وهو مؤشر رئيسي على الطلب على العمالة – بمقدار 386 ألف وظيفة ليصل إلى 6.
كما جرى تعديل بيانات تشرين الثاني / نوفمبر بالخفض، لتسجل 6.928 مليون وظيفة شاغرة بدلاً من الرقم السابق البالغ 7.146 مليون وظيفة.
وكان الاقتصاديون في استطلاع رأي أجرته وكالة رويترز قد توقعوا أن تسجل بيانات ديسمبر حوالي 7.20 مليون وظيفة شاغرة، ما يجعل الرقم الفعلي أقل كثيرًا من التوقعات، وهو ما يشير إلى تراجع حاد في الطلب على العمالة خلال نهاية 2025.
ويعد هذا الانخفاض جزءًا من المؤشرات التي تشير إلى تباطؤ سوق العمل الأمريكي، وسط مخاوف من تباطؤ الاقتصاد وتراجع فرص التوظيف، وهو ما قد يؤثر على السياسات الاقتصادية والمصرفية في الأشهر المقبلة.
وبحسب تقرير بلومبرغ التراجع في الوظائف الشاغرة يشير إلى أن الشركات تواصل التحلي بالانتقائية في وتيرة التوظيف، في وقت تقيم فيه حجم القوى العاملة لديها والنشاط الاقتصادي.
وأشار التقرير إلى أن التسريحات (layoffs) ارتفعت بصورة طفيفة في نهاية العام، في حين أن البيانات المعدّلة لأكتوبر/تشرين الأول أظهرت أيضا انخفاضا في الوظائف المتاحة مقارنة بالأرقام السابقة فقد تم تعديل بيانات تشرين الثاني / نوفمبر إلى مستوى 6.928 مليون وظيفة شاغرة بعد أن كانت عند 7.146 مليون في التقرير الأولي.
وينظر إلى انخفاض الوظائف الشاغرة وارتفاع التسريحات معا كدليل على تباطؤ الطلب على العمالة في سوق العمل، الذي ظل قويا نسبيا خلال السنوات الماضية، ومع تجاوز عدد العاطلين لعدد الوظائف الشاغرة .
وكانت شركتا "أمازون" و"يونايتد بارسل سيرفيس" (United Parcel Service) قد كشفتا مؤخراً عن خطط إضافية لتقليص أعداد الموظفين، بالإضافة إلى الإعلانات السابقة خلال 2025.
وأشار التقرير أن التخفيضات ساهمت في مضاعفة عدد إعلانات خفض الوظائف في الولايات المتحدة خلال كانون الثاني / يناير مقارنة بالعام السابق، وفق "تشالنجر غراي آند كريسماس" (Challenger, Gray & Christmas). كما تراجعت نوايا التوظيف، بحسب بيانات شركة إعادة التوظيف التي صدرت في وقت سابق من يوم الخميس.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي فرص العمل الولايات المتحدة الولايات المتحدة البطالة فرص العمل المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الوظائف الشاغرة ملیون وظیفة
إقرأ أيضاً:
الألومنيوم يقفز لأعلى مستوى في أكثر من 4 سنوات وسط تصاعد التوترات بالشرق الأوسط
قفزت أسعار الألومنيوم في بورصة لندن للمعادن إلى أعلى مستوياتها في أكثر من أربع سنوات، مدفوعة بتصاعد مخاطر الإمدادات في منطقة الشرق الأوسط، إثر التوترات العسكرية الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران، وسط توقعات المحللين بأن يسجل السوق عجزا ضخما يتجاوز مليوني طن خلال العام الجاري.
وارتفع سعر الألومنيوم القياسي بنسبة 0.5% ليصل إلى 3,685 دولارا للطن المتري خلال جلسة التداول الرسمية، بعد أن لامس في وقت سابق مستوى 3,707.50 دولار للطن، وهو الأعلى منذ مارس 2022.
وذكرت وكالة "بلومبيرج"، نقلا عن متعاملين في السوق، أن التوترات الجيوسياسية الراهنة وما نتج عنها من إغلاق مضيق هرمز أدت إلى اضطراب تدفقات الألومنيوم العالمية، إذ تسببت في تقييد صادرات المعدن من منطقة الشرق الأوسط، التي تمثل نحو 9% من إجمالي طاقة صهر الألومنيوم في العالم، فضلا عن عرقلة واردات المواد الخام اللازمة لإنتاجه.
ويعد الألومنيوم من المعادن الأساسية المستخدمة في العديد من الصناعات الحيوية، بما في ذلك السيارات والطائرات ومواد البناء وعلب المشروبات.
وفي سياق متصل، ذكرت شركة "بريتانيا جلوبال ماركتس" في مذكرة بحثية، أن الألومنيوم لا يزال يمثل القصة الأبرز في سوق المعادن، مشيرة إلى أن الفارق السعري الحاد بين العقود الفورية والآجلة يعكس شدة الضغوط على الإمدادات، حيث قفزت علاوة سعر عقد الألومنيوم النقدي فوق العقود الآجلة لثلاثة أشهر (حالة الباكورديشن) إلى أعلى مستوياتها في 19 عاما متجاوزة 100 دولار للطن.
وفي أسواق المعادن الأخرى، واصلت أسعار النحاس مكاسبها مدعومة بحالة الشح في الأسواق العالمية خارج الولايات المتحدة، وتوقعات بضعف نمو الإمدادات من المناجم، إلى جانب ترقب الأسواق لقرار أمريكي مرتقب بحلول أواخر يونيو الجاري بشأن فرض رسوم جمركية على واردات النحاس.
وأظهرت البيانات ارتفاع مخزونات النحاس في مستودعات "كومكس" بنسبة تتجاوز 550% لتصل إلى 640,181 طن قصير، وذلك منذ صدور التوجيهات الرئاسية الأمريكية العام الماضي بفتح تحقيق حول فرض تلك الرسوم.
وحظيت المعادن الصناعية عموما بدعم إضافي جراء استمرار توسع النشاط الصناعي في الصين – أكبر مستهلك للمعدن في العالم – للشهر السادس على التوالي، حيث صعد النحاس بنسبة 1.5% إلى 13,840 دولار للطن، والزنك بنسبة 1% إلى 3,576 دولار، والقصدير بنسبة 2% إلى 56,590 دولار، والرصاص بنسبة 0.2% إلى 2,021 دولار، في حين استقر النيكل عند 19,275 دولار للطن.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو