وزير البترول يبحث مع شيفرون الأمريكية تسريع ربط حقل افروديت القبرصي بمصر
تاريخ النشر: 5th, February 2026 GMT
في مستهل زيارته إلى واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية ، عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع قيادات شركة شيفرون، لمتابعة التعاون الجاري والتنسيق بين فرق العمل من الجانبين لاستكمال إجراءات الاتفاقيات الفنية والتجارية الخاصة بربط مشروع حقل أفروديت القبرصي بالبنية التحتية المصرية ، بما يسرع من خطوات التنفيذ .
شارك في المباحثات باسل علام مدير شيفرون في قبرص، وعبر الفيديو كونفرانس كل من خافيير لاروزا رئيس شركة شيفرون للإستكشاف والإنتاج، والسيد تشانا كوروكولاسوريا مدير شيفرون مصر، وكذلك الدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، والدكتور محمد الباجوري المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة.
وأكدت المباحثات علي أهمية استمرار التنسيق مع الجانب القبرصي لدعم خطوات التنفيذ ، كما أكدت علي أهمية دور مصر المحوري كمركز إقليمي للطاقة مع التأكيد علي أهمية البنية التحتية المصرية ، بما يحقق المنفعة المتبادلة لمصر وقبرص وشركاء الاستثمار ، وقد تم الاتفاق علي عقد لقاء بين أطراف المشروع في القاهرة بنهاية مارس المقبل مع افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة ايجبس 2026 .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البترول وزير البترول النفط التعدين الغاز
إقرأ أيضاً:
وزير العمل اللبناني يؤكد أهمية استعادة بلاده كامل حقوقها داخل منظمة العمل الدولية
أكد وزير العمل اللبناني محمد حيدر، أهمية استعادة لبنان كامل حقوقه داخل منظمة العمل الدولية، مشيرا إلى نجاح لبنان في تجنب إدراجه على القائمة النهائية للحالات الخاضعة للمساءلة خلال مؤتمر العمل الدولي في خطوة تعكس التزامه بالمعايير الدولية وتعزز الثقة بالتعاون القائم مع المنظمة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير اللبناني اليوم على هامش أعمال مؤتمر العمل الدولي في جنيف، مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونجبو، بحضور سفيرة لبنان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية كارولين زيادة، حيث سلّمه تقريراً مفصلاً يوثق الخسائر الكبيرة التي لحقت بقطاع العمل والعمال والمؤسسات اللبنانية جراء العدوان الإسرائيلي المستمر.
وعرض حيدر خلال الاجتماع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للعدوان على العمال والمؤسسات والقطاعات الإنتاجية، مطالباً المنظمة بتعزيز الدعم المخصص للبنان وتفعيل قرارها الصادر عام 2024 بشأن تقديم المساعدة المالية، بما يساهم في دعم صمود العمال والمؤسسات المتضررة وإعادة تنشيط سوق العمل.
وشدد على تمسك لبنان بالإبقاء على مكتب بيروت كمكتب إقليمي لمنظمة العمل الدولية.