ضبط 5 متهمين حاولوا خطف مُسن بعد صلاة الفجر
تاريخ النشر: 5th, February 2026 GMT
كشفت الأجهزة الأمنية عن ملابسات منشور مدعوم بمقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر محاولة خطف مسن أثناء عودته من صلاة الفجر بدائرة مركز نبروه بمحافظة الدقهلية، ما أثار حالة من الجدل بين المتابعين.
وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات رسمية بالواقعة، إلا أنه بسؤال المجني عليه، وهو بالمعاش ومقيم بدائرة المركز، أكد محاولة مجهولين يستقلون سيارة ملاكي خطفه خلال عودته من صلاة الفجر، قبل أن يفروا هاربين عقب استغاثته بالأهالي.
وأسفرت التحريات عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وعددهم 5 أشخاص مقيمين بدائرة مركز شرطة دشنا بمحافظة قنا، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الجريمة بسبب خلافات مالية بين نجل المجني عليه، الذي يعمل بالخارج، وشخص آخر يعمل في الدولة نفسها.
واعترف المتهمون بأنهم اتفقوا مع الأخير على محاولة خطف المجني عليه لمساومة نجله وإجباره على إعادة الأموال، وتم بإرشادهم ضبط السيارة المستخدمة في الواقعة، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبط المحرض الرئيسي.
تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ل بين المتابعين
إقرأ أيضاً:
المرحلة الثانية من صولة الفجر: هل تكسر الحماية السياسية عن شخصيات بارزة؟
24 يوليوز، 2026
بغداد/المسلة: تتحرك الحكومة العراقية لإطلاق المرحلة الثانية من حملة “صولة الفجر”، في مسار يستهدف ملفات فساد وزارات الصحة والنفط والكهرباء، مع تتبع العقارات والأموال داخل العراق وخارجه، واستكمال قوائم جديدة للمتهمين، وسط تأكيدات على حسم رفع الحصانة عن 12 شخصية أحيلت ملفاتها للقضاء.
ويؤكد نواب من الإطار التنسيقي أن دعمهم للحكومة في مكافحة الفساد “مفتوح ومتواصل”، وأن رفع الحصانة سيكون جاهزاً فور اكتمال الملفات القانونية، مع التشديد على أن القانون يجرّم حماية المتهمين ويلزم بتطبيقه على الجميع دون استثناء.
وتشير مصادر سياسية إلى أن رئيس الوزراء علي الزيدي يستعد لعقد اجتماع حاسم مع قوى الإطار لمناقشة آليات إنهاء الحماية السياسية عن المتورطين، ووضع صيغة واضحة لرفع الحصانة بغض النظر عن الانتماء الحزبي، وسط تباين داخل الإطار بشأن بعض الأسماء المتداولة.
ويرى محللون أن ما يجري لا يمثل فتح ملفات جديدة، بل تنفيذ قرارات قضائية معطلة ضمن أكثر من 400 قضية منجزة، كانت الحكومات السابقة قد امتنعت عن تنفيذها لأسباب سياسية، ما يجعل الإجراءات الحالية أقرب إلى “معالجات رمزية” ما لم تُرفع الانتقائية في تحريك الملفات.
ويحذر الخبراء من أن استمرار الانتقائية سيعيد شعور الحصانة لدى الفاسدين، خصوصاً أن بعض الشخصيات سبق أن أغلقت قضاياها وعادت إلى مناصب حكومية، مؤكدين أن الفساد في العراق ممنهج ومرتبط ببنية المحاصصة، وأن القضاء عليه يتطلب إرادة سياسية واسعة ودولة مؤسسات لا دولة مكونات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية