مصطفى بكري يطالب بمراجعة الإجراءات الفنية بشأن تطبيق قانون فصل متعاطي المخدرات
تاريخ النشر: 5th, February 2026 GMT
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن حالة من القلق والجدل تسود بين عدد كبير من الموظفين، خاصة ممن تضرروا من تطبيق قانون فصل متعاطي المخدرات، مشيرًا إلى أن الهدف من القانون هدف حسن، ويتمثل في حماية الجهاز الإداري للدولة، لكن التطبيق العملي كشف عن إشكاليات تحتاج إلى مراجعة.
وأوضح بكري خلال برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المادة 4 من القانون تنص على إجراء تحليل مفاجئ لجميع العاملين بالجهات الخاضعة له وفق خطة سنوية، مع أخذ العينة في حضور الموظف وإلزامه بالإفصاح عن الأدوية التي يتناولها.
وأضاف قائلا: في حال ثبوت إيجابية العينة، يتم تحريزها وإيقاف العامل عن العمل بقوة القانون لمدة لا تتجاوز 3 أشهر أو لحين ظهور نتيجة التحليل التأكيدي، مع وقف نصف الأجر خلال تلك الفترة.
وأوضح أن الأزمة ظهرت في حالات ثبت لاحقا أنها لم تتعاط مواد مخدرة، لكن نتائج التحاليل جاءت إيجابية بسبب أدوية لعلاج أمراض مزمنة، وهو ما أدى إلى إنهاء خدمة آلاف الموظفين، الأمر الذي دفع عددا من النواب إلى التقدم بطلبات إحاطة في البرلمان لمراجعة آليات التطبيق وضمان العدالة.
وأكد بكري أن حماية مؤسسات الدولة لا تتعارض مع إنصاف الموظف، مطالبا بمراجعة الإجراءات الفنية وضمان عدم وقوع ظلم على الأبرياء.
اقرأ أيضاًتطابق في الرؤى وتوافق استراتيجي.. مصطفى بكري يكشف تفاصيل القمة المصرية التركية
مصطفى بكري: سيف الإسلام القذافي رجل تآمرت عليه دول الخارج وخونة الداخل
«الفصول كان نصفها فارغًا».. مصطفى بكري يوضح كيف تطور مسار التعليم في عهد محمد عبد اللطيف؟
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصطفى بكري القضاء الإداري قناة صدى البلد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة صدى البلد مباشر مجلس النواب المصري برنامج حقائق وأسرار الجهاز الإداري للدولة قانون الخدمة المدنية العدالة الاجتماعية حقوق العمال أخبار مصطفى بكري قضايا العمل الاستقرار الوظيفي فصل الموظفين تحليل المخدرات للموظفين أخبار مصر العاجلة التوعية بمخاطر الإدمان الحكومة المصرية 2026 قانون فصل متعاطي المخدرات تعديل قانون المخدرات المادة 4 من القانون إيقاف الموظف عن العمل حقوق الموظفين إنهاء الخدمة تظلمات الموظفين طلبات إحاطة في البرلمان حماية مؤسسات الدولة عينة التحليل أخبار الموظفين اليوم تعديلات تشريعية السياسة المحلية إجراءات التحليل مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
هيئة الدواء تنفي تطبيق إجراءات تنظيمية جديدة بشأن تصدير المستحضرات الدوائية
نفت هيئة الدواء المصرية نفيا قاطعا ما تم تداوله مؤخرا حول تطبيق إجراءات تنظيمية جديدة تتعلق بملف تصدير المستحضرات الدوائية.
وأوضحت الهيئة أنه لم يصدر عنها أي بيان رسمي أو تعليمات جديدة بهذا الخصوص، وأن كل ما يُنشر عن ربط إجراءات التصدير بجهات معينة أو وضع اشتراطات إضافية للشركات أو توقعات مالية مرتبطة بصادرات الدواء المصري هو معلومات غير دقيقة ولا أساس لها من الصحة.
وأكدت أن أي إجراءات تتخذها تكون بموجب قرارات تصدرها ويتم الإعلان عن أية تنسيقات مع الجهات المعنية والأطراف ذات الصلة، وأن جميع البيانات الرسمية المتعلقة بالتصدير أو المستحضرات الدوائية يتم نشرها حصرا عبر القنوات الرسمية للهيئة، وأن أي معلومات يتم تداولها من مصادر أخرى تعد غير موثوقة ومضللة
وشددت الهيئة على أن الشفافية ودقة المعلومات تأتي على رأس أولوياتها، وأن دعم الصناعة المحلية وزيادة صادرات الدواء المصري يتم دائما ضمن إجراءات معلنة رسميًا، وليس وفقا لما يتم تداوله في الأخبار أو المنشورات غير الرسمية.
وحثت الهيئة جميع وسائل الإعلام والجمهور على عدم الانسياق وراء الأخبار غير المؤكدة، وأن يكون الاعتماد على المصادر الرسمية للهيئة فقط لضمان صحة المعلومات وعدم الوقوع في أي لبس أو تضليل.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو