أمانة بغداد تُعزز دروع العاصمة الجوفية عبر إصلاح خطوط المجاري الرئيسية
تاريخ النشر: 5th, February 2026 GMT
5 فبراير، 2026
بغداد/المسلة:
بتوجيه من أمين بغداد المهندس “عمار موسى كاظم”، تواصل دائرة مجاري بغداد، تحت متابعة المدير العام المهندس “محمود عزيز جبار”، أعمال إصلاح تخسف خط بغداد الرئيس في المقطع الواقع بحي “القضاة” ضمن قاطع بلدية بغداد الجديدة، حيث يركز الفريق على تعزيز الخط لمواجهة الضغوط الجوفية ومنع التآكل المستقبلي.
وفي الوقت نفسه، تستمر الدائرة بتنفيذ أعمال إنشاء خط رئيسي للتصريف الصحي إلى جانب محطة جديدة في شارع “بورسعيد”، مما يعكس جهوداً مكثفة لتحسين الشبكة العامة في مناطق مزدحمة.
كما اعتمد هذا المشروع الحيوي تقنية الحفر المخفي لتركيب أنابيب كونكريتية بقطر 1000 ملم مغلفة بصفائح بلاستيكية، لضمان مقاومة عالية ضد التآكل والاستدامة طويلة الأمد، فيما يهدف إلى تطوير البنى التحتية للعاصمة مع الحفاظ على تدفق حركة المرور من خلال استخدام أحدث التقنيات الهندسية العالمية.
بالإضافة إلى ذلك، أنجزت الدائرة مؤخراً إصلاح تخسف خط أمطار رئيسي “T-Line” بقطر 1600 ملم وطول 68 متراً وعمق يصل إلى 8 أمتار في شارع “فلسطين”، خلال 20 يوماً فقط، مما ساهم في تقليل مخاطر الفيضانات في المناطق المجاورة.
ومع تقدم مشاريع أخرى مثل نصب 7 وحدات معالجة في مشروع “الرستمية” بطاقة إجمالية 105 آلاف متر مكعب يومياً، يبرز التركيز على توسيع القدرات لخدمة أكثر من مليون ساكن.
وقال “أحمد السامرائي”، مهندس مدني، عبر منصة “إكس”: “هذه المشاريع تمثل نقلة نوعية في إدارة المياه الثقيلة، مع تعزيز الصيانة الدورية”.
أما “فاطمة الزيدي”، ساكنة في المنطقة، فقالت عبر “فيسبوك”: “الأعمال في شارع بورسعيد أدت إلى تحسن ملحوظ في التصريف، ونأمل استمرارها في أحياء أخرى”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
سول وواشنطن تبدآن المحادثات الافتتاحية بشأن المبادرات الأمنية المتعلقة باتفاقات القمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت سول وواشنطن، اليوم الثلاثاء، الجولة الأولى من المفاوضات الرسمية لتنفيذ مجموعة من الاتفاقات الأمنية التي توصل إليها زعيما البلدين العام الماضي، بما في ذلك مساعي سول للحصول على غواصات تعمل بالطاقة النووية.
ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، ركزت المفاوضات على البنود المتعلقة بالأمن الواردة في ورقة الحقائق المشتركة الثنائية التي صدرت عقب قمة بين الرئيس الكوري لي جيه ميونج والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أكتوبر.
وترأس النائب الأول لوزير الخارجية بارك يون-جو الوفد الكوري الجنوبي، الذي يضم مسئولين من مكتب الرئاسة، بالإضافة إلى وزارات الدفاع والعلوم والصناعة.
ويرأس الوفد الأمريكي وكيلة وزارة الخارجية للشؤون السياسية أليسون هوكر.
ويضم الوفد إيفان كاناباثي، المدير الأول لشؤون آسيا في مجلس الأمن القومي؛ وماثيو نابولي، نائب مدير إدارة منع الانتشار النووي الدفاعي في الإدارة الوطنية للأمن النووي؛ ومسؤولين آخرين من وزارة الطاقة والوكالات ذات الصلة.
ومن المتوقع أن تشمل بنود جدول الأعمال الرئيسية مساعي سول لبناء غواصات تعمل بالطاقة النووية، وتأمين الحق في تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود النووي المستهلك للأغراض السلمية، وتوسيع التعاون في مجال بناء السفن بين الجانبين.
وتتضمن ورقة الحقائق المشتركة مجموعة من الالتزامات من كلا الجانبين، بما في ذلك قضايا أخرى متعلقة بالأمن وتعهد سيئول باستثمار 350 مليار دولار أمريكي في الولايات المتحدة مقابل تخفيض الرسوم الجمركية الأمريكية.
وكان من المتوقع في البداية أن تعقد الجلسة الافتتاحية في وقت سابق من هذا العام، لكنها تأجلت لأن واشنطن ركزت على أولويات أخرى، بما في ذلك الصراع في الشرق الأوسط. كما أثارت أيضا مخاوف بشأن التأخير في العملية التشريعية في سيئول بشأن تعهدها الاستثماري والتحقيق مع الشركة الكورية الجنوبية التابعة لشركة التجارة الإلكترونية العملاقة “كوبانغ” المدرجة في البورصة الأمريكية بشأن حادث تسريب البيانات، من بين قضايا أخرى.
وعلى الرغم من التأخير في إطلاق الهيئة الاستشارية، واصل الجانبان المناقشات على مستوى العمل، ومن المتوقع أن ينتقلا بسرعة إلى المحادثات الجوهرية في الاجتماع الافتتاحي، وفقا للمسؤولين.
وفي مقابلة مع وكالة يونهاب الأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية جو هيون إن كوريا الجنوبية تسعى إلى مراجعة الاتفاق الثنائي للطاقة النووية، المعروف باسم “اتفاقية 123″، في أقرب وقت ممكن؛ للسماح بتخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود النووي المستهلك. وتأمل الحكومة أيضا في تسريع التعاون في مجال الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية وبناء السفن.
ويُحظر على كوريا الجنوبية تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود النووي المستهلك بموجب الاتفاقية الحالية.