أمانة بغداد تُعزز دروع العاصمة الجوفية عبر إصلاح خطوط المجاري الرئيسية
تاريخ النشر: 5th, February 2026 GMT
5 فبراير، 2026
بغداد/المسلة:
بتوجيه من أمين بغداد المهندس “عمار موسى كاظم”، تواصل دائرة مجاري بغداد، تحت متابعة المدير العام المهندس “محمود عزيز جبار”، أعمال إصلاح تخسف خط بغداد الرئيس في المقطع الواقع بحي “القضاة” ضمن قاطع بلدية بغداد الجديدة، حيث يركز الفريق على تعزيز الخط لمواجهة الضغوط الجوفية ومنع التآكل المستقبلي.
وفي الوقت نفسه، تستمر الدائرة بتنفيذ أعمال إنشاء خط رئيسي للتصريف الصحي إلى جانب محطة جديدة في شارع “بورسعيد”، مما يعكس جهوداً مكثفة لتحسين الشبكة العامة في مناطق مزدحمة.
كما اعتمد هذا المشروع الحيوي تقنية الحفر المخفي لتركيب أنابيب كونكريتية بقطر 1000 ملم مغلفة بصفائح بلاستيكية، لضمان مقاومة عالية ضد التآكل والاستدامة طويلة الأمد، فيما يهدف إلى تطوير البنى التحتية للعاصمة مع الحفاظ على تدفق حركة المرور من خلال استخدام أحدث التقنيات الهندسية العالمية.
بالإضافة إلى ذلك، أنجزت الدائرة مؤخراً إصلاح تخسف خط أمطار رئيسي “T-Line” بقطر 1600 ملم وطول 68 متراً وعمق يصل إلى 8 أمتار في شارع “فلسطين”، خلال 20 يوماً فقط، مما ساهم في تقليل مخاطر الفيضانات في المناطق المجاورة.
ومع تقدم مشاريع أخرى مثل نصب 7 وحدات معالجة في مشروع “الرستمية” بطاقة إجمالية 105 آلاف متر مكعب يومياً، يبرز التركيز على توسيع القدرات لخدمة أكثر من مليون ساكن.
وقال “أحمد السامرائي”، مهندس مدني، عبر منصة “إكس”: “هذه المشاريع تمثل نقلة نوعية في إدارة المياه الثقيلة، مع تعزيز الصيانة الدورية”.
أما “فاطمة الزيدي”، ساكنة في المنطقة، فقالت عبر “فيسبوك”: “الأعمال في شارع بورسعيد أدت إلى تحسن ملحوظ في التصريف، ونأمل استمرارها في أحياء أخرى”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
القجيجي: إصلاح الوظيفة العامة يتطلب الجمع بين الانضباط المالي والعدالة الإدارية
قدم عثمان القجيجي، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الأسبق، مذكرة تسلط الضوء على الوظيفة العامة في ليبيا، بين ضبط التعيينات وحماية المرافق.
وقال القجيجي، وفقاً للمذكرة التي نشرها المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، إن مذكرته تهدف في ظل استمرار الاختلالات الهيكلية التي تواجه الوظيفة العامة في ليبيا، ومع صدور تعميمات حكومية جديدة، إلى كبح التعيينات والتعاقدات العشوائية خارج الملاكات الوظيفية المعتمدة، وترشيد الإنفاق العام، وتعزيز الانضباط الإداري.
وأكدت، المذكرة أن حظر أي تعيين أو تعاقد أو استحداث وظائف دون موافقة مسبقة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية يمثل خطوة ضرورية لإعادة الاعتبار لقانون علاقات العمل، وحماية المرفق العام من الفوضى الإدارية والالتزامات المالية غير القانونية.
ونوه بأن نجاح هذه الإجراءات لا يتوقف على صرامة النصوص فقط، بل على القدرة على تنفيذها دون تعطيل الخدمات المحلية، خاصة في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والإدارة المحلية، ومن هنا تبرز الحاجة إلى آليات سريعة وعادلة لمراجعة الشواغر، وضمان تكافؤ الفرص أمام المواطنين”.
وشددت المذكرة على أهمية ربط الوظيفة العامة بالقدرة المالية الفعلية للدولة، حتى لا يتحول التوظيف الحكومي إلى أداة لمعالجة البطالة بصورة شكلية تُثقل الميزانية وتضعف الإنتاجية.
وفي بعدها الاجتماعي، أشارت المذكرة إلى ضرورة اعتماد المسابقات المهنية والامتحانات العادلة، والالتزام بحقوق ذوي الإعاقة في التوظيف، باعتبار ذلك جزءًا من العدالة الاجتماعية لا عبئًا يمكن تجاوزه.
وطرحت المذكرة خيار التحول الرقمي عبر منصة «الشباك الموحد» لإدارة الموارد البشرية، بما يتيح حصر الكفاءات، وتحديد احتياجات المؤسسات بدقة، والحد من الازدواج الوظيفي والتكدس العشوائي.
في المحصلة، فإن إصلاح الوظيفة العامة في ليبيا يتطلب الجمع بين الانضباط المالي، والعدالة الإدارية، والرقمنة الشاملة، والمساءلة القانونية للمخالفين، لضمان إدارة رشيدة للموارد البشرية وبناء جهاز عام أكثر كفاءة وشفافية، وفقا لما جاء في المذكرة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية