تنسيق مصرى سعودى مستمر وعودة الخدمات مرهون بتصحيح الاوضاع

معالجة موقف الشركات محل الإيقاف لضمان عدم تعطيل برامج العمرة

 

كتبت فاطمة عياد

 

 

أكدت سامية سامي مساعد وزير السياحة والآثار لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة إن ما يتم تداوله عن وجود أعداد كبيرة من شركات السياحة المصرية موقوفة عن التعامل على منصة "نسك"، غير صحيح، وأن عدد الشركات متغير وليس ثابتاً، إذ يتم إعادة إتاحة التعامل على المنصة للشركات فور قيامها بتحديث بيانات المعتمرين ومطابقتها للواقع.

وأن الغالبية العظمى من شركات السياحة المصرية العاملة في تنظيم رحلات العمرة ملتزمة بكافة الضوابط والتعليمات المعمول بها، وتنفذ برامجها بمهنية وانضباط، وهو ما انعكس في انتظام رحلات العمرة للشركات الملتزمة دون أي معوقات.

جاءت تصريحات  مساعد وزير السياحة لشؤون الشركات بعد ما أُثير مؤخراً عبر عدد من المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي عن "شكاوى بعض شركات السياحة المصرية العاملة في تنظيم رحلات العمرة"، على خلفية قرار وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية بإيقاف التعامل معهم إلكترونياً على منصة "نسك" السعودية:

وأكدت مساعد وزير ، على  أهمية الالتزام بضوابط وبرامج العمرة المُعتمدة وذاك وفقًا للضوابط المنظمة لرحلات العمرة لموسم 1447 هــ، والمُعتمدة من شريف فتحي وزير السياحة والآثار، والتى تؤكد على أهمية الالتزام الكامل ببيانات برامج العمرة المُعتمدة والمُسجلة على المنصات الرسمية المصرية والسعودية حيث يمثل الركيزة الأساسية لضمان انتظام الرحلات وحماية حقوق المعتمرين ، الإجراءات التنظيمية المُتخذة في هذا الشأن ترتبط بصورة مباشرة بمدى التزام الشركات بتطابق البيانات المُسجلة مع التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.

وأشارت إلى انة تم رصد عدم التزام بعض الشركات بمواعيد السفر المعتمدة والمُدرجة على البوابة المصرية للعمرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة:
وفي هذا الإطار، إن لجان الوزارة المتواجدة بمنافذ السفر لمتابعة سفر المعتمرين المصريين إلى الأراضي المقدسة قد رصدت عدم التزام بعض الشركات بمواعيد السفر المعتمدة والمُدرجة على البوابة المصرية للعمرة، وعلى الفور اتخذت الوزارة الإجراءات القانونية اللازمة في حينه حفاظاً على حقوق المواطنين وضماناً لانتظام رحلات العمرة.

وتابعت … تم تعميم منشورات رسمية من وزارة السياحة والآثار ووزارة الحج والعمرة السعودية بضرورة التزام شركات السياحة بكافة بيانات برامج العمرة المُدرجة على البوابة المصرية للعمرة حيث  تم تعميم منشور رسمي بتاريخ 11 ديسمبر الماضي، على جميع شركات السياحة بضرورة الالتزام الكامل بكافة بيانات برامج العمرة المُدرجة على البوابة المصرية للعمرة، مع التأكيد على أن أي إخلال بتلك البيانات يعرّض الشركة للمساءلة القانونية وفقاً للضوابط المنظمة.

كما أصدرت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية عدة تعميمات عبر منصة “نسك” السعودية، أكدت فيها على أهمية التطابق بين بيانات برامج العمرة المُسجلة على المنصة وبين التحركات الفعلية للمعتمرين داخل المملكة، ولا سيما فيما يتعلق ببيانات السكن ومدد الإقامة، بما يضمن حصول المعتمرين على الخدمات المُتعاقد عليها فعلياً.

وأشارت إلى أن هذه التعميمات جاءت على خلفية رصد عدم التزام بعض الشركات بتواريخ الدخول والمغادرة لمجموعاتها وكذا أماكن السكن والمدرجة على المنصة، ورغم قيام الجانب السعودي بمنح مهلة لتصحيح أوضاع المعتمرين المتواجدين داخل المملكة وتوفيق بياناتهم وفقًا للبرامج الموثقة، إلا أن عدم استكمال إجراءات التصحيح من قبل بعض الشركات ترتب عليه وقف التعامل معها إلكترونياً إلى حين قيامهم بتحديث البيانات ومطابقتها للواقع الفعلي، ومن ثم سيتم إعادة التعامل مع هذه الشركات.

وأكدت رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة أن الضوابط المنظمة للعمرة، والتي تم إصدارها بالتعاون والتوافق على بنودها مع ممثلي القطاع الخاص (الاتحاد المصري للغرف السياحية – غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة) ، قد سمحت لشركات السياحة بتنفيذ أي عدد من الرحلات بعدد غير محدد من المعتمرين، شريطة عودة أي من الرحلات المتواجدة بالمملكة في ذات الوقت إلى مصر، وذلك تنظيماً لموسم العمرة ومنعاً لحدوث أي تكدسات أو معوقات للمعتمرين ، كما أن الوزارة لم تمنع أي رحلات عمرة لشركات السياحة المُصرح لها بذلك، وأن ما يتم اتخاذه من إجراءات يأتي في إطار التنظيم وضمان انتظام موسم العمرة حتى نهايته دون أية عقبات او معوقات.


وأشارت مساعد الوزير الى حرص وزارة السياحة والآثار على معالجة موقف الشركات محل الإيقاف وضمان عدم تعطل البرامج السياحية، وتم التنسيق مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة للسماح للشركات الموقوفة بـالتضامن داخلياً مع شركات سياحية أخرى لتنفيذ البرامج المُتعاقد عليها خلال فترة الإيقاف، بما يضمن استمرار الرحلات وعدم توقفها، وتفادي أي تبعات قانونية قد تنشأ عن التعاقدات المبرمة مع المواطنين أو الجهات المتعاملة معها.

وأكدت ان الوزارة على تواصل وتنسيق دائمين مع وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية لمتابعة الموقف أولاً بأول بما يضمن استمرارية وانتظام رحلات العمرة، وأن عودة إتاحة الخدمات على منصة "نسك" للشركات الموقوفة ترتبط بصورة مباشرة بإتمامها لتصحيح أوضاعها ومطابقة بياناتها

المصدر

المصدر: بوابة الوفد

إقرأ أيضاً:

بريطانيا تتعهد بالانضباط المالي وتخفيف أعباء الشركات

تعهد وزير الخزانة البريطاني الجديد جون هيلي بالحفاظ على انضباط المالية العامة والالتزام بالقواعد المالية للحكومة، مؤكدا أن المصداقية المالية تمثل أساس الاستقرار الاقتصادي في ظل تصاعد المخاطر العالمية وارتفاع أسعار الطاقة.

وقال هيلي، خلال كلمة ألقاها في مقر بلومبيرغ في لندن، إن الحكومة ستعمل "بانسجام كامل" مع رئيس الوزراء آندي برنهام لضمان الالتزام بالقواعد المالية مع الإبقاء على هامش لمواجهة حالات عدم اليقين، مضيفا أن "المصداقية المالية هي حجر الأساس للاستقرار".

اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3التضخم بأدنى مستوى منذ 15 شهرا ببريطانيا والحكومة تحدد أسعار تذاكر الحافلاتlist 2 of 3تراجع التضخم لا يبدد مخاوف المستثمرين في بريطانياlist 3 of 3لماذا تفضل البنوك المركزية لندن لتخزين الذهب.. وهل تزاحمها الصين؟end of list

وتأتي تصريحاته بينما يترقب المستثمرون تداعيات ارتفاع أسعار خام برنت نحو 100 دولار للبرميل مع تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما دفع عائد السندات الحكومية البريطانية لأجل عشر سنوات إلى 5.07%، وهو أعلى مستوى في شهرين ويقترب من أعلى مستوياته منذ 18 عاما.

وأكد هيلي أن الحكومة تستهدف خفض الأعباء التي تتحملها الشركات، بما في ذلك الضرائب وتكاليف الطاقة والعمالة، مشيرا إلى أن قطاع الأعمال تعرض لضغوط كبيرة خلال السنوات الماضية.

وقال: "أشعر بالقلق تجاه تكلفة ممارسة الأعمال بقدر قلقي تجاه تكلفة المعيشة"، مضيفا أنه يريد أن تصبح بريطانيا "أفضل مكان في العالم لرواد الأعمال الراغبين في تأسيس شركاتهم وتنميتها".

إصلاحات اقتصادية

وفي إطار إجراءاتها الاقتصادية الأولى، أعلنت حكومة برنهام خفض الضرائب على الحانات والأندية الاجتماعية وبعض أماكن العروض الموسيقية الحية اعتبارا من أبريل/نيسان المقبل، بتكلفة سنوية تبلغ نحو 100 مليون جنيه إسترليني (134 مليون دولار).

كما كشفت الحكومة هذا الأسبوع عن خفض ضريبة القيمة المضافة على فواتير الكهرباء للأسر، والإبقاء على سقف أجور الحافلات عند جنيهين إسترلينيين، في إطار حزمة تستهدف تخفيف أعباء المعيشة.

ولوح برنهام أيضا بإمكانية مراجعة الحد المعفى من ضريبة الدخل، والمثبت عند 12570 جنيها إسترلينيا منذ خمس سنوات، لكنه أكد أن أي قرار بهذا الشأن سيحسم خلال إعداد الموازنة المقبلة، محذرا من أن رفع هذا الحد ستكون له تبعات مالية كبيرة.

إعلان

وفي أول خطاب له بعد توليه رئاسة الوزراء، شدد برنهام على أنه لن يخاطر باستقرار الاقتصاد، مؤكدا التزامه بالقواعد المالية التي تتضمن تمويل الإنفاق اليومي من الإيرادات بحلول نهاية العقد، والوفاء بتعهده بعدم زيادة الضرائب على العاملين.

وأضاف أن حكومته ستستفيد من المرونة المتاحة داخل هذه القواعد دون تجاوزها، مع العمل على خفض الإنفاق على الرعاية الاجتماعية للوفاء بالتزامات بريطانيا الدفاعية، إلى جانب إطلاق إجراءات سريعة لتخفيف أزمة غلاء المعيشة، مؤكدا أن هذه الخطوات "لن تحل جميع المشكلات، لكنها ستمنح المواطنين متنفسا وتوضح اتجاه الحكومة الاقتصادي".

مقالات مشابهة

  • مدير مطار صنعاء: شركات طيران راغبة بالرحلات لكن الإجراءات السعودية تعرقل
  • الفيلم الجيد أفضل من ألف محاضرة .. أزهري يطالب بإصلاح السينما
  • 9 محافظات تمنع عمال النظافة من العمل وقت الذروة رسميًا
  • قبل موسم العمرة.. تعرف على سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري
  • “شركة المياه والصرف الصحي” توفر سيارات مياه للمواطنين لتعويض نقص المياه
  • بريطانيا تتعهد بالانضباط المالي وتخفيف أعباء الشركات
  • ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
  • وزيرة السياحة تطلق مهرجان الدوار: ركيزة للإنعاش والتضامن
  • مساران حيويان لربط الرياض بالباحة لتعزيز السياحة
  • قطر تدعو لضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر